- الانتهاك: هدم منزل قيد الإنشاء وإخطار آخر بالإزالة.
- الموقع: قرية بيت سيرا شمال غرب مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 24/06/2020.
- الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطنين احمد فايز ياسين أبو صفية، محمد إسماعيل عناقوة.
- تفاصيل الانتهاك:
هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر حزيران 2020م مسكناً قيد الإنشاء في قرية بيت سيرا شمال غرب مدينة رام الله وذلك بحجة البناء دون ترخيص، حيث أن المسكن في مرحلة البناء الأولى (العظم ) بمساحة 70م2 ويعود في ملكيته للمواطن احمد فايز ياسين أبو صفية، من سكان قرية عرابة البطوف في الداخل المحتل والذي يعتبر معيل لأسرة مكونة من 4 أفراد من بينهم 2 أطفال.
يشار الى ان المسكن المستهدف يقع على مسافة لا تتعدى 150متر من الطريق الالتفافي المعروف بطريق رقم (442) والذي يخترق قرى شمال غرب محافظة رام الله.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي سبق وان أصدر أخطاراً عسكرياً بحق المسكن المستهدف في 15 من شهر حزيران 2020 ويحمل الرقم ( 10149 ) والذي جاء تحت عنوان ” إزالة مبنى جديد” استناداً للقرار العسكري رقم ” 1797″ الذي تم إقراره من قبل الاحتلال الإسرائيلي في مطلع العام 2018م.
في التاريخ نفسه سلم الاحتلال الإسرائيلي المواطن محمد إسماعيل عناقوة (35عاماً) من سكان القرية، إخطاراً عسكرياً لمسكنه المأهول، حيث أن الإخطار العسكري يتضمن ” إزالة مبنى جديد” بحجة عدم الترخيص، وبحسب الإخطار الذي يحمل الرقم (10148) فقد حدد الاحتلال مدة لا تتجاوز 96 ساعة للاعتراض على قرار الهدم.
يشار الى المنزل المستهدف مكون من طابق واحد وتسوية بمساحة 210م2، وهو مأهول بالسكان حيث تقيم فيه عائلة المواطن المتضرر المكونة من 5 أفراد من بينهم 3 أطفال.
الصور 1-2: مسكن المواطن أحمد أبو صفية بعد أن حوله الاحتلال إلى ركام
جدير بالذكر بأن سلطات الاحتلال استندت في إصدارها لهذا الإخطار على الأمر العسكري رقم ( 1797) الصادر في العام 2018، والذي يستهدف المباني والمنشآت الجديدة، حيث يستهدف المنازل التي مر على السكن فيها أقل من شهر، كما يستهدف المباني التي لم يكتمل البناء فيها خلال مدة ستة أشهر.
ويعد هذا الأمر العسكري من أخطر الأوامر التي أصدرها الاحتلال حيث يستهدف آلاف المنازل والمنشآت في المنطقة “ج” ويسرع من عملية هدمها، بذريعة عدم الترخيص.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال لا تصدر التراخيص للمباني والمنشآت في المنطقة المصنفة “ج” إلا في حالات نادرة، رغم تقدم المواطنين بذلك وتقديم إثباتات ملكيتهم لأراضيهم، إلا أن الاحتلال يتذرع بحجج أخرى ليبرر عدم إصدار التراخيص.
اعداد:
