هدم 6 نقاط بيع متنقلة “بسطات”  لبيع الخضار في الأغوار الشمالية / محافظة طوباس

• الانتهاك: هدم بسطات تجارية.
• الموقع: قرية  كردلة  / محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 27/05/2020.
• الجهة المعتدية: جيش  الاحتلال  الإسرائيلي .
• الجهة المتضررة: 6 عائلات  فلسطينية.
• تفاصيل الانتهاك:

 داهمت  قوات  جيش  الاحتلال  صباح  يوم الأربعاء  الموافق 27 من شهر أيار الحالي  شرق قرية بردلة في منطقة  الأغوار الشمالية،  حيث تم استهداف ستة نقاط لبيع الخضراوات “بسطات” بالهدم والتي تقع على جانبي الطريق الالتفافي المعروف بطريق رقم 90  والتي  تعود في ملكيتها لستة عائلات  من قرى عين البيضا وبردلة وكردلة في  الأغوار الشمالية.

يشار الى ان الاحتلال  لم يسلم  أصحاب  تلك  البسطات أي اخطارات سابقة بوقف البناء أو الهدم، حيث  تمت تلك  العملية بشكل مفاجئ دون أي إخطار سابق، وقد  قام  الاحتلال  بعد  الهدم بمصادرة كامل محتويات تلك البسطات والتي تقدر مجموعها بنحو 100 صندوق من الخضار والفواكة المختلفة  وقد أدت عمليات الهدم إلى إلحاق الضرر بالعائلات  التي تعتاش من تلك البسطات  كمصدر دخل لها.

• فيما يلي أسماء أصحاب البسطات المتضررة ومعلومات عنها:

من جهة أخرى، أفاد السيد غسان فقها رئيس مجلس قروي كردلة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

” خلال  الأشهر الماضية عمد  الاحتلال الى التضييق  على المزارعين  في المنطقة،  من خلال فرض قيود على تحركات الآليات الزراعية وعلى تحركات المزارعين أنفسهم، مما الحق ضرر كبير في قطاع الزراعة برمته، هذا  القطاع  الذي يعتبر العصب المحرك للاقتصاد  في المنطقة ويعتمد عليه السكان في تأمين مصدر دخلهم الأساسي، حتى بسطات الخضار التي يعول عليها المزارعون في بيع منتجاتهم الزراعية تم استهدافها، ومصادرة كامل محتوياتها دون أي إخطار،  وقد تذرع الاحتلال بأن المزارعين قاموا بالاعتداء على حرم الطريق رغم وجود  مسافة تبتعد عن الطريق مسافة ثلاثة أمتار.

وبحسب المتابعات الميدانية لباحث مركز أبحاث الأراضي:”  فقد  تم رصد  قيام  الاحتلال بالاعتداء على بسطات  بيع  الخضار مرات عديدة دون أي مبرر يذكر، وتم رصد  محتويات تلك  البسطات في صورة لضرب اقتصاد المنطقة وعرقلة أي من المشاريع التنموية هناك.

الصور 1-6:  البسطات  المستهدفة

الصور 7-12:  الإخطارات  بالمصادرة التي  تسلمها  المتضررون

   يذكر أن قرية كردلة  تعتبر من القرى المستهدفة بشكل متواصل من الاحتلال كونها تقع ضمن المناطق المصنفة C من اتفاق أوسلو، حيث يهدد الاحتلال منشآتها السكنية  الزراعية  فهناك أكثر من 13 منشأة مخطرة بالهدم، ناهيك عن مسجد القرية الوحيد الذي تم أيضاً إخطاره بوقف العمل، كل ذلك لتفريغ المنطقة من أصحابها لتصبح الأراضي مخزون استيطاني لمستعمرات الأغوار هناك. ويبلغ عدد سكان القرية نحو 145 نسمة ويندرجون من مدينة طوباس في أصولهم ويعتمدون بشكل أساسي على الزراعة في تأمين قوت حياتهم.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز. 
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس