أمر بهدم مسكن خلال 96 ساعة  في قرية خلة الضبع شرق يطا / محافظة الخليل

أمر بهدم مسكن خلال 96 ساعة  في قرية خلة الضبع شرق يطا / محافظة الخليل

 

الانتهاك: أمر بإزالة مبنى.

تاريخ الانتهاك: 03/11/2019م.

الموقع: خلة الضبع – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن محمد دبابسة.

 

التفاصيل:

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأحد  بتاريخ 3 تشرين الثاني 2019 بهدم مسكن المواطن محمد علي محمد دبابسة في قرية خلة الضبع بمسافر بلدة يطا، بذريعة بناءه دون ترخيص، كما أمهلت المواطن مدة ( 96) ساعة لهدم المنزل، وهددت بتنفيذ الإخطار وهدم المسكن بعد انقضاء هذه المدة.

فقد داهمت مركبة تابعة لما تسمى بـ “الإدارة المدنية – وحدة التفتيش المركزية” قرية خلة الضبع، ووصلت الى الطرف الشرقي للقرية، حيث يقع مسكن المواطن دبابسة، وقام ما يسمى بمفتش الابنية بكتابة الإخطار ووضعه على جدران المسكن المهدد، والتقاط صور له بعد إلصاقه.

الصورة 1: أمر هدم المسكن  خلال 96 ساعة

فقد استهدفت سلطات الاحتلال مسكن المواطن المبني منذ حوالي نصف عام، وينوي الانتقال إليه مع أسرته المكونة من ( 12 فرداً) من بينهم ( 7 اطفال)، ويتألف المنزل من غرفتين وصالون وحمام ومطبخ، وتبلغ مساحته الاجمالية ( 75 م2).

الصور 2-4: منظر المسكن المهدد بالهدم

وكانت مؤسسة مساعدات إنسانية دولية قد ساهمت في  بناء هذا المسكن، لتوفير مأوى لعائلة دبابسة بعد ان قامت سلطات الاحتلال بهدم مسكنهم بتاريخ 17/6/2019م، للمزيد يرجى مراجعة تقرير مركز ابحاث الاراضي على الرابط التالي:

الاحتلال يهدم مسكناً في قرية خلة الضبع بمسافر يطا / محافظة الخليل

وقد استندت سلطات الاحتلال في إصدارها لهذا الاخطار على المادة (4) من الأمر العسكري رقم (1797) – بشأن إزالة مبنى جديد الصادر في العام 2018، والذي يستهدف المباني والمنشآت الجديدة، حيث يستهدف المساكن التي مر على السكن فيها أقل من شهر، كما يستهدف المباني التي لم يكتمل البناء فيها خلال مدة ستة أشهر.

ويعد هذا الأمر العسكري من أخطر الأوامر التي أصدرها الاحتلال حيث يستهدف آلاف المساكن والمنشآت في المنطقة “ج” ويسرع من عملية هدمها، بذريعة عدم الترخيص، كما يحرم المواطن من حقه في الدفاع القانوني عن منشأته أو مسكنه، وقد بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ هذا الأمر وحصلت على صلاحيات ودعم قانوني من محكمة الاحتلال العليا التي رفضت كافة الالتماسات والطعون التي تقدمت بها مؤسسات حقوقية تعنى بالدفاع عن المساكن الفلسطينية، ومنحت الصلاحيات للإدارة المدنية بتنفيذ هذا الأمر.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال لا تصدر التراخيص للمباني والمنشآت في المنطقة  المصنفة “ج” إلا في حالات نادرة، رغم تقدم المواطنين بذلك وتقديم إثباتات ملكيتهم لأراضيهم، إلا أن الاحتلال يتذرع بحجج أخرى ليبرر عدم إصدار التراخيص.

قرية خلة الضبع:

تقع قرية خلة الضبع إلى الشرق من بلدة يطا، وتعتبر إحدى قرى مسافر يطا، وتتبع إدارياً لمجلس قروي التواني، تقطنها عائلة دبابسة اليطاوية، ويبلغ تعداد سكانها نحو ( 100 فرداً) يعتاشون على الزراعة وتربية المواشي وصناعة مشتقات الألبان، ويصل القرية ببلدة يطا طريقاً ترابياً وعراً، كغيرها من التجمعات السكانية في مسافر يطا، ومعظم منازل القرية من الطوب المسقوف بالصفيح، وتعتبر كافة منشآتها معرضة للهدم/ إذ لا يكاد يلو أي منزل او منشأة دون توجيه الاحتلال إخطارات لها،ويوجد في القرية مدرسة أساسية معرضة للهدم بعد أن تلقت إخطارا بوقف العمل فيها وأمرا بهدمها.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

 

Categories: Military Orders