الانتهاك: أمر بوضع اليد على أراضي.

تاريخ الانتهاك: 03/10/2019م.

الموقع: قرية الجبعة وبلدة صوريف / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.

الجهة المتضررة: أصحاب وملاك الأراضي في البلدتين.

التفاصيل:

أصدر ما يسمى بـ “قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي” أمراً عسكرياً بتمديد وضع اليد على أراضي في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وفي قرية الجبعة غرب بيت لحم، لأغراض ” أمنية” – حسب الأمر العسكري.

فقد عثر مزارعون من بلدة صوريف على نسخة من الأمر العسكري موضوعة في أراضيهم، وكان الأمر باللغتين العربية والعبرية ومرفق معه خرائط طبوغرافية وصور جوية توضح الأراضي المنوي الاستيلاء عليها.

ويحمل الأمر العسكري الرقم ( 12/15/ت) وجاء بعنوان ” أمر بشأن وضع اليد على اراضي – تمديد سريان 3)، ويحمل توقيع ما يسمى بقائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية ” نداف بدان ألوف”، وصادر بتاريخ ( 3/10/2019) موضحاً بأن وضع اليد على الأراضي يسري حتى تاريخ (31/12/2022).

الصور 1-6: الامر العسكري الذي اصدره الاحتلال

ويقصد بوضع اليد على أراضي، هو استيلاء قوات الاحتلال على أراضي المواطنين الخاصة والتي يملكون فيها الوثائق الثبوتية لأغراض يصفها الاحتلال بـ ” الأمنية”، كما تشير سلطات الاحتلال في أوامر وضع اليد على الأراضي إلى إمكانية تقدم المالكين بطلبات تعويض مالية عن استخدام هذه الأراضي، لكن المواطنين يرفضون تلك الطلبات والتعويضات ويتلخص مطلبهم بإلغاء الأمر العسكري ورفع اليد عن أراضيهم، لكن الاحتلال يمضي في الاستيلاء على الأراضي سواء قبل بذلك مالكوها او رفضوا، كما يمكن تلخيص تعريف ” وضع اليد على اراضي ” بأنه بمثابة” تأجير الأراضي بالإكراه”، حيث لا يخفى على أحد بأن سلطات الاحتلال تهدف من خلال هذه الأوامر إلى السيطرة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية لأغراض استيطانية، ولخدمة المشاريع الاستيطانية، فضلاً عن إقامة المنشآت العسكرية أو الطرق الالتفافية أو جدار الضم التوسع من اجل خدمة المستعمرات والمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وقد استولت سلطات الاحتلال على مساحات شاسعة من اراضي المواطنين الخاصة في الضفة الغربية من خلال الأوامر العسكرية التي تقوم بتجديدها من مدة إلى اخرى، وحرمان مالكيها من استخدامها خدمة للأغراض الاستيطانية.

وبالعودة الى الامر العسكري بوضع اليد على أراضي المواطنين في صوريف والجبعة، فقد أستهدف الأمر أراضي المواطنين في قرية الجبعة، تلك الأراضي الواقعة في الحوض الطبيعي رقم ( 3) بموقع الحبيلة وأبو توين وواد الخنزير، وجزء من الأراضي الواقعة في الحوض الطبيعي رقم (4) بموقع الحور.

وفي بلدة صوريف استهدف الأمر العسكري جزء من أراضي المواطنين الواقعة في الحوض الطبيعي رقم ( 3) بموقع دير موسى وقرينات غزال وخلة أبو غنيم وظهر المنصرة.

وحسب الأمر العسكري فإن مساحات الأراضي المستولى عليها تبلغ ( 234.95 دونم).

كما أوضح مدير بلدية صوريف السيد إياد حميدات لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

“إن الأراضي المستولى عليها في بلدة صوريف تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة غنيمات، وتقع تلك الأراضي في الجهة الشمالية من بلدة صوريف، كما أشار حميدات إلى ان احد المستعمرين من مستعمرة “بيت عين” المقامة على اراضي بلدتي بيت أمر وصوريف قام بالاستيلاء على قطعة أرض في منقطة ” ظهر المنصرة”  تبلغ مساحتها حوالي (10 دونمات) مدعياً ملكيتها، في حين تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة غنيمات من بلدة صوريف، فيما قام المستعمر بتسييج هذه القطعة بالأسلاك الشائكة، وعندما قام مالكوها باعتراضه قام بالاتصال بشرطة الاحتلال التي حضرت الى الموقع، وقامت بإبعاد المواطنين ( المالكين) عن المكان وطلبت منهم التوجه لمركزها وتقديم شكوى على هذا الاعتداء على أراضيهم، فيما استمر المستعمر بأعمال التسييج والاستيلاء على الأراضي.

إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس