الانتهاك: مصادرة آلاف الدونمات الزراعية.

تاريخ الانتهاك: 25/8/2014م.

الموقع: قرى: حوسان، واد فوكين، نحالين، الجبعة ( محافظة بيت لحم)، صوريف (محافظة الخليل).

الجهة المعتدية: إعلان المصادرة صادر عن جيش الاحتلال والإدارة المدنية التابعة له.

مبرر الانتهاك: بحجة الرد على خطف ومقتل مستعمرين ثلاثة من منطقة عصيون.

– عقاب انتقامي جماعي – ويقومون بتغليفه بغلاف قانوني مضلل.

التفاصيل :

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مصادرة آلاف الدونمات من أراضي المواطنين في بلدة صوريف قضاء الخليل، وقرى: حوسان، وادي فوكين، الجبعة، نحالين بمحافظة بيت لحم. فقد تسلمت مجالس البلديات في القرى المذكورة أمراً عسكرياً صادراً عن المسؤول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في الإدارة المدنية الإسرائيلية, "يوسي سيغال" وجاء بعنوان " أمر بشأن أملاك الحكومة رقم 59-1967 " مرفقاً بخرائط توضح الاراضي المنوي السيطرة عليها والتي وصفها الأمر العسكري بأنها " أملاك حكومة " تتبع حكومة الاحتلال، ويقضي أمر المصادرة العسكري  الإسرائيلي عن مصادرة 3799 دونماً من أراضي خمس قرى (حوسان، واد فوكين، نحالين، الجبعة، صوريف).

فيما يلي جدولاً يوضح القرى المستهدفة ومساحات الأراضي التي استهدفها الأمر العسكري:

القرية	المساحة المعلن عن مصادرتها بالدونم
حوسان	135
واد فوكين	1,145
نحالين	185
الجبعة	1,575
صوريف	759
المجموع	3,799

المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي، آب 2014م.

 

وجاء في الإخطار انه يحق لأصحاب الاراضي الموضحة في الخرائط التقدم بالاعتراض على قرار المصادرة لدى ما يسمى بلجنة الاعتراضات لدى محكمة الاحتلال العسكرية في معسكر " عوفر " القريب من مدينة رام الله خلال مدة (45) يوماً من تاريخ صدور الأمر العسكري. انظر صورة عن الأمر العسكري الصادر في 25 آب 2014م.

 

 

 

 

ففي بلدة صوريف استيقظ أهالي البلدة صباح الأحد 31/8/2014م على جنود الاحتلال والإدارة المدنية وهم يقومون بوضع إشارات في أراضيهم مفادها أن هذه الاراضي هي  "أراضي دولة " و" يمنع التعدي عليها ".

من اللوحات التي وضعها الاحتلال في أراضي المواطنين

 

وعندما توجه إليهم رئيس بلدية صوريف محمد لافي لاستيضاح الأمر اخبره الضابط أنهم ينوون السيطرة على هذه الاراضي لتوسيع التجمع الاستيطاني " كفار عتصيون " وان هذا الأمر يأتي رداً على مقتل المستعمرين الثلاث قبل نحو شهرين.  وكان جنود الاحتلال يقومون بوضع زوايا حديدية في الاراضي المهددة وعلى أطرافها ، ووضعوا عليها لوحات صفراء باللغة العبرية والعربية توضح مصادرة هذه الاراضي.

جانب من الاراضي المصادرة في بلدة صوريف / محافظة الخليل

وعن طبيعة الاراضي المنوي مصادرتها فهي تتوزع ما بين أراضي جبلية وسهلية ووديان، ومزروعة بآلاف أشجار الزيتون بعضها مزروع منذ عشرات السنين، كما يوجد بها أحراش طبيعية مزروعة منذ العام 1967  – كحرش صوريف-، وبعض الدفيئات الزراعية التي تزرع بالخضروات، وأراضي غير مستغلة معظمها يمنع أصحابها الوصول اليها خاصة المحيطة بالمستعمرات الإسرائيلية تحت ذريعة حماية أمن المستعمرات مما يجد الاحتلال له مبرراً لمصادرة الأراضي ضمن الأمر العسكري الذي يعتبر الأرض أراضي دولة بحجة ضعف استخدامها، وهذا ناجم عن منع أصحابها من الوصول اليها بحجة أمن المستعمرات أو بعد إنشاء الجدار.

علماً بأنه يوجد في الأراضي المعلن عن مصادرتها عدداً من المنازل المسكونة والتي باتت هي أيضاً مهددة، بالإضافة إلى بعض البؤر الزراعية المستغلة بصورة جيدة.

وبالنظر الى الخرائط المرفقة بالأمر العسكري يُلاحظ أن أمر المصادرة يستهدف أراض كان الاحتلال قد فرض عليها سياسة الأمر الواقع بالإغلاق مما جعلها تخضع لسيطرة كاملة له، كتلك الاراضي والأحراش الواقعة الى الغرب من جدار الضم والتوسع والأراضي التي يقام عليها ما يعرف ب " معبر الجبعة ".

معبر الجبعة خلف لوحة الاعلان عن مصادرة أراضي

 

جانب من الاراضي المصادرة خلف الجدار

 

وعن الخسائر التي ستلحق بأهالي قرى (حوسان، واد فوكين، نحالين، الجبعة، صوريف) جراء إقدام الاحتلال على مصادرة هذه المساحات الكبيرة من أراضي الفلسطينيين ما يلي:

1_ ضياع نسبة كبيرة من أراضي البلدة حيث تعتبر هذه الاراضي المتنفس لأهالي المناطق المذكورة، سواء للبناء أو الزراعة أو كمراعي أو لأغراض عامة، مما يضيق الخناق الاقتصادي والحضري على أهالي هذه البلدات.

2_ تهجير عدد من السكان في المنازل التي تقع ضمن الاراضي المهددة.

3_ ضرب الثروة الزراعية جراء الاستيلاء على مساحات شاسعة مزروعة بالزيتون وتزرع بالحبوب والخضروات.

4_ الأضرار بالثروة الحيوانية جراء مصادرة الاراضي التي تعتبر مراعي للمواشي.

5_ مصادرة العديد من آبار مياه الجمع التي تقع ضمن الاراضي المهددة .

6_ الحد من التوسع العمراني والحضري للبلدات والتي تأخذ بالتوسع باتجاه هذه الاراضي.

 

يرى مركز أبحاث الأراضي بأن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 

 

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس