جيش الاحتلال يغلق  طريق زراعي في بلدة ديرستيا / محافظة سلفيت

جيش الاحتلال يغلق  طريق زراعي في بلدة ديرستيا / محافظة سلفيت

 

  • الانتهاك: إغلاق طريق زراعي.
  • الموقع: بلدة دير إستيا  شمال مدينة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك: 23/09/2019.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: عدد من كبير من المزارعين في البلدة.
  • تفاصيل الانتهاك:

اقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الاثنين  الموافق 23 من شهر أيلول 2019م على إغلاق طريق زراعي يدعى ” طريق الشعب” جنوب غرب بلدة دير إستيا في محافظة سلفيت، حيث يأتي هذا الإغلاق بالتزامن مع اقتراب موعد جني ثمار الزيتون الذي  سيبدأ في منتصف شهر تشرين  الأول المقبل.

وتبرز أهمية هذا الطريق كونه ممر حيوي زراعي يربط أراضي بلدة ديرستيا الغربية بمنطقة واد قانا، عدى عن أهميته في خلق تواصل مع أراضي بلدة وقراوة بني حسان في المنطقة المعروفة “بالنويتف”، حيث أن هذا الطريق يخدم أكثر من 80 دونماً مزروعة بالزيتون المثمر، وكذلك هو الحال فان أهالي بلدة دير إستيا يستخدمونه في أحيان كثيرة كمدخل للبلدة في حال قام جيش الاحتلال بإغلاق المدخل الرئيسي للبلدة.

يذكر ان إغلاق الطريق الزراعي والمعروف بطريق ” الشعب” يعتبر الثالث  من نوعه خلال العام الحالي ، ففي 12 من شهر أيار الماضي تم وضع تلك البوابة وتم إغلاقها بشكل جزئي وفي  20 من شهر آذار الماضي  أقدم الاحتلال على وضع مكعبات إسمنتية في الطريق بهدف معاقبة السكان وفرض قيود على حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين هناك، علماً بأن الطريق المستهدف قد تم إغلاقه منذ عام 2000م عشية انتفاضة الأقصى  وبقي مغلق حتى مطلع العام 2017م بعد ضغوطات جماهيرية فلسطينية على الاحتلال رفضاً لإغلاق الطريق دون أي مبرر.

من جهته اكد السيد سعيد زيدان رئيس بلدية دير إستيا بالقول:

” هناك محاولات كثيرة من قبل الاحتلال للتضييق على المزارعين في البلدة،  فمع بداية كل موسم  يسعى الاحتلال الى إفشاله بشتى الوسائل والطرق من ضمنها الإعلان عن مواقع عديدة مواقع مغلقة عسكرياً ووضع العديد من الحواجز في الطرقات الزراعية لإفشال الموسم بشتى الوسائل والطرق”.

الصور 1-3:  البوابة بعد الإغلاق

 بلدة دِير إستْيا[1]:

تقع قرية دير إستيا على بعد 10  كم من الجهة الشمالية من مدينة  سلفيت  ويحدها من الشمال  إماتين وجينصافوط وكفر لاقف  ومن الغرب عزون و كفر ثلث  ومن الشرق زيتا جماعين و كفل حارس  ومن الجنوب حارس و قراوة بني حسان

يبلغ عدد سكانها (3,696) نسمة حتى عام ( 2017 ) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 34,125  دونم، منها 640  دونم عبارة عن مسطح بناء.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (4,257) دونم وفيما يلي التوضيح:

1-  نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية مساحة ( 4024 ) دونم ، وهي:

اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة / دونم

عدد المستعمرين

2018

حجم استيلاء المستوطنة من أراضي القرية

رفافا

1991

167

2,664

 

ياكير

1981

757

2,341

كامل المستوطنة

جينات شمرون

1985

944

NA

 

كرني شمرون

1978

540

8,388

 

نوفيم

1986

663

867

كامل المستوطنة

عمانوئيل

1981

879

4,220

 

معاليه شمرون

1980

52

1,002

 

الماتان

1981

22

NA

كامل المستوطنة

2- نهبت الطرق الالتفافية التي تحمل الرقم 55 و5066 ما مساحته  (118) دونم.

3-  نهب الجدار العنصري ( القائم ) تحت مساره ( 115 ) دونم ، ويبلغ طوله ( 1,148 ) متراً. في حال استكمال الجدار سيعزل ( 8,408 ) دونم وسيجرف ( 160 ) دونم.

وتصنف أراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

–  مناطق مصنفة  B (  6,132) دونم.

–  مناطق مصنفة  C ( 27,993 ) دونم.

تعقيب قانوني:

– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

كذلك المادة ( 5)

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

  1. يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:

المادة 7: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 9:

– لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

– يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

المادة 12 : “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي”، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو”.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Closure