- الانتهاك: مصادرة أراضي.
- الموقع: قرى كوبر وبيتللو والمزرعة الغربية شمال غرب مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 26/05/2019.
- الجهة المعتدية: ما تسمى دائرة الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: الفلسطينيين القاطنين في القرى المذكورة.
- تفاصيل الانتهاك:
ضمن مخططات الاحتلال الهادفة الى ترسيخ الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تم الإعلان في 26من شهر أيار 2019م عبر ما تسمى دائرة الأملاك الحكومية وأملاك الغائبين التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية عبر المسؤول عنها المدعو ” يوسي سيجال” ومن خلال ما يعرف بلجنة الخط الأزرق عن تعديل حدود ما يعرف بالأراضي الحكومية في قرى كوبر وبيتللو والمزرعة الغربية، والواقعة تماماً بمحاذاة مستعمرة ” نحلئيل” باتجاه الجنوب تماماً، وذلك عبر مصادرة 245 دونماً جديدة وإخراج 135 دونماً والتي كانت مصادرة بحجة أنها أملاك حكومية منذ العام 1983م مع الإبقاء على 1359 دونماً على حالها دون تغيير منذ العام 1983م وذلك بحسب المعطيات المسجلة في الخرائط المرفقة للإعلان.
يذكر ان لجنة الخط الأزرق تم تشكيلها قبل 7 أعوام وهي تضم طاقم يعمل في الأراضي والمساحة من الإدارة المدنية الإسرائيلية، حيث ان مهمتهم الرئيسية هي إعادة رسم الخرائط الحكومية القديمة فيما يخص بالأملاك الحكومية وذلك بهدف السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وتقع الأراضي التي تم مصادرتها في العام 1983م في كل من:
- قرية كوبر: حوض رقم (1) موقع بطن البسط، الجهران، حريقة السلسال، خلة البركان.
- قرية بيتللو: حوض رقم (1) موقع كفرسوم، ظهور مرون، و حوض رقم (2) مواقع عين البلد والظهور والجزاوي، وظهور كتيلة، وحوض رقم (9) مواقع ام سقيف وعين الجامع.
- قرية المزرعة الغربية: حوض رقم (2) مواقع واد محمد، وحوض رقم(3) موقع الواد الشامي.
الصور 1-3: الأراضي المستهدفة تقع جميعها في محيط المستعمرة “نحلئيل” جنوباً
وحول تفاصيل المخطط العنصري الجديد، أفاد الأستاذ عزت بدران رئيس اللجنة الإقليمية للتنظيم والبناء في قرى شمال غرب رام الله ورئيس مجلس قروي قرية كوبر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” في العام 1983م أصدر ضابط الأملاك الحكومية التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية قراراً عسكرياً مجحفاً وهو السيطرة على 1489 دونماً من القرى الثلاث سابقة الذكر، وذلك بحجة أن تلك الأراضي أصبحت حكومية بموجب القانون العثماني القديم الذي ينص على أن أي قطعة ارض غير مستغلة فترة تزيد عن عشرة أعوام تصبح حكومية، ورغم ذلك فإن عدد كبير من المزارعين يمتلكون وثائق عثمانية (أراضي طابو مسجل) تؤكد ملكيتهم للأرض، وقد قام هؤلاء أصحاب الأرض بالاعتراض في نفس العام السابق إلا ان محكمة الاحتلال رفضت الاعتراض بل وفرضت رسوم باهظة من اجل إعادة النظر في قرار المصادرة، حيث وصلت قيمة الرسوم مليون شيقل وهو مبلغ باهض في تلك الفترة من الزمن، وفي العام 1985م شرع المستعمرون بالتنسيق مع الإدارة المدنية الإسرائيلية بإنشاء مستعمرة ” نحلئيل” على قسم من تلك الأراضي التي تم مصادرتها تحديداً من أراضي قريتي كوبر وبيتللو، وهذا يعكس واقع الاحتلال الذي ينهب الأرض من أصحابها الشرعيين في حين يقدمها على طبق من ذهب للمستعمرين لإنشاء مستعمرات عليها.
وأضاف بدران:
“ ما جرى حديثا أننا اكتشفنا عن طريق الصدفة وجود مخطط تعديلي للأراضي المصادرة، حيث ان ما تعرف بـ لجنة الخط الأزرق الإسرائيلية قد أنهت عملها هناك خلال شهر شباط من العام 2019م وخرجت بعدة توصيات وهي بحسب الخارطة الجديدة المرفقة :” إخراج 135 دونماً ( اللون الأصفر) والسيطرة على 245 دونماً جديدة يفترض الاحتلال أنها أملاك حكومية (اللون الأحمر) والإبقاء على مصادرة 1359 دونماً كما هي دون تغيير ( اللون الأزرق).
يذكر أن الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال حديثاً هي بالأصل أراض مستغلة زراعياً ومزروع قسم كبير منها أشجار زيتون (45%) من بينها أشجار رومية معمرةـ.
وبحسب المعطيات المتوفرة لدى دائرة الهندسة والمساحه لدى مجلس قروي كوبر، فإن الأراضي المصادرة (اللون الأحمر) والتي جرى الاستيلاء عليها حديثاً تقع ضمن الأحواض التالية: حوض (6،7،4،5) ضمن القطع (الباطن، حريقة السناسل، الجهران)، علماً بأن هذه الأراضي مملوكة لمزارعين من قرى بيتللو وكوبر بموجب أوراق طابو عثماني ومن بين أصحاب تلك الأراضي: ( فلاديمير البرغوثي، عرفات علي محمود فلاحين، خليل حسين شنان، لطفي نصار، خالد طلال أبو الحج، معمر سعيد البرغوثي، ساهر إسماعيل البرغوثي، نائل صالح عبد الله البرغوثي، أبناء عمر احمد البرغوثي، راجح الشبلي، صداح البرغوثي، ناظر احمد البرغوثي، معروف خليل يوسف، جهاد يوسف البرغوثي، اكثم البرغوثي، ورثة دخيل البرغوثي، خضر حسن شنان).
من جهته اكد الأستاذ عايد مرار من هيئة شؤون الجدار والاستيطان لباحث مركز أبحاث الأراضي:”أن هناك اتصالات حثيثة مع أصحاب الأراضي المتضررة، وذلك بهدف تقديم اعتراض الى الجهات الإسرائيلية المختصة وفق المادة القانونية وهي 45 يوماً، وخلال أيام قليلة سوف نخرج بمعطيات حول ذلك”.
اعداد:
