إنشاء حي سكني جديد في مستعمرة ارائيل محافظة سلفيت

إنشاء حي سكني جديد في مستعمرة ارائيل محافظة سلفيت

 

  • الانتهاك: إنشاء حي سكني استعماري جديد
  • الموقع: مستعمرة " ارائيل"
  • تاريخ الانتهاك: الاول من ايار من العام 2018م
  • الجهة المعتديه: مستعمرة " ارائيل"
  • الجهة المتضرره: السكان الفلسطينيين القاطنين في المنطقة

 

تفاصيل الانتهاك:

  • على التلال الخضراء التي تكسو جبال سلفيت الجميلة،  و التي تباهي بها باقي المناطق الفلسطينية الجميلة، حيث كان  من المفترض ان تكون ارث زراعي يحكي قصة تنوع بيئي فريد من نوعه، و لكن على ارض الواقع  فإنها باتت ضحية حقيقية بفعل الاحتلال الاسرائيلي الذي بدوره لم ينفك عن إثارة الفوضى و تدمير البيئة الفلسطينية…
  •  يذكر ان مستعمرة ارائيل الجاثمة على التلال الشمالية من مدينة سلفيت باتت مصدر تهديد لأراضي المحافظة التي باتت تشهد زيادة في الرقعة المبني عليها  يوم تلو الاخر بسبب التوسع المستمر لتلك المستعمرة، ففي اخر المستجدات المتعلقة بتلك المستعمرة، هو قيام الاحتلال الاسرائيلي بتجريف مساحات واسعة تزيد عن 150 دونما من اراضي سلفيت الشمالية  و إنشاء حي استيطاني جديد ، تخدم التوسع العمراني المستمر في تلك المستعمرة..
  • يشار الى ان هذا الحي الجديد يقع على أجزاء من الحوض الطبيعي رقم  11 من اراضي سلفيت، و أجزاء من الحوض الطبيعي رقم 8 من اراض بلدة كفل حارس، علما بان هذه القطع من الأراضي تم مصادرتها في عقد الثمانينيات الماضي لتصبح تلك الأراضي داخل السياج العنصري المحيط بالمستعمرة ثم ما ان لبثت ان تستخدم  لغايات التوسع العنصري هناك، عبر حرمان أصحاب الارض من الوصول إليها بحجة قربها من المستعمرة.
  •  يذكر ان مستعمرة ارائيل تعتبر ذات مكانة خاصة عند الحكومات اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال، حيث خلال الاعوام الماضية حظيت المستعمرة  بعدد كبير من العطاءات المتعلقة بانشاء وحدات سكنية فيها، عدى عن قيام الاحتلال بتحويلها الى مدينة استعمارية تحظى بدعم كغيرها من المدن الاسرائيلية المنتشرة في الأراضي المحتلة.
  • و مما لاشك فيه ان تلك المستعمرة تحتضن صرح تعليمي يتمثل بجامعة ارائيل التي اعترف بها الاحتلال و فتح الباب على مصرعيه  من اجل تطويرها

Picture1  صور الحي الاستيطاني الجديد في مستعمرة ارائيل

 

  مستعمرة "ارائيل" من حيث الموقع والمساحة والسكان: 

    تعتبر مستعمرة "ارائيل" من كبرى المستعمرات على أراضي محافظة سلفيت، حيث يطلق عليها الاحتلال عاصمة السامرة،  حيث يعود إنشاءها إلى عام 1978 عشية توقيع اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وقد بدأت المستعمرة على مساحة 500 دونم من أراضي قرية مردا ومدينة سلفيت لتتوسع مع مرور الوقت لتصادر الآن نحو 13775 دونم من بينها 2479 دونماً مسطح بناء من أراضي قرى مردا وكفل حارس واسكاكا ومدينة سلفيت. وقد تحولت فيما بعد  إلى مدينة تضم كلية علمية ( كلية يهودا والسامرة) ومصانع متنوعة وإسكان كبير بالإضافة إلى فنادق. وبلغ عدد سكانها حسب إحصائيات عام 2005 نحو 16520 مستعمرا ( المصدر: مؤسسة سلام الشرق الأوسط- واشنطن). وتبلغ حدود بلدية "ارائيل" اربعة أضعاف مسطح البناء فيها مما يجعلها قابلة للتوسع المستقبلي  لتستوعب المزيد من المستعمرين.بالإضافة إلى ما ذكر، تعتبر مستعمرة "ارائيل" المستعمرة الثالثة من حيث المساحة وعدد السكان في الضفة الغربية والقدس الشرقية بعد مستعمرة "معاليه ادوميم" ومستعمرة "بسجات زئيف" في القدس المحتلة. 

 

  • قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
  • قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
  • قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس