إخطار عدد من المنشآت السكنية والزراعية وخط للمياه في منطقة الرأس الأحمر محافظة طوباس

• الانتهاك: إخطارات بوقف البناء.
• الموقع: منطقة الرأس الأحمر/ محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 06/05/2018م.
• الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عدد من العائلات في المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت منطقة الرأس الأحمر في سهل البقيعة صباح يوم الأحد الموافق السادس من شهر أيار من العام 2018م اعتداءً جديداً من قبل الاحتلال الاسرائيلي، فقد اقتحم عدد من جيش  الاحتلال برفقة ما يسمى ضابط البناء والتنظيم التابع لما توصف بالإدارة المدنية الإسرائيلية المنطقة، وقام الاحتلال بتسليم ثلاثة عائلات تقطن هناك إخطارات عسكرية تتضمن قرارات عسكرية بوقف البناء لمساكنهم وخيمهم الزراعية بدعوى البناء ضمن المناطق المصنفة C  دون الحصول على التراخيص القانونية بحسب وصف الاحتلال الإسرائيلي.

 وبحسب ما ورد في تلك الإخطارات فقد تم تحديد 31 من شهر أيار الحالي موعداً نهائياً من اجل استكمال اجراءات الترخيص، حيث يتزامن الموعد مع موعد جلسة البناء والتنظيم في محكمة "بيت ايل" الإسرائيلية للنظر في قانونية المنشآت التي تم إخطارها.

الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار المتعلقة بالإخطارات بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، أيار 2018م.

     وبحسب إفادة المتضرر احمد حسن العبيسي لباحث مركز ابحاث الأراضي:" فان الخط المائي المخطر بوقف البناء يستخدم بالأساس كمقطع من سلسلة خطوط مائية تقوم على نقل المياه من بئر ارتوازي في منطقة سهل البقيعة باتجاه مزرعته البالغ مساحتها 70 دونماً، منها 20 دونم مزرعة بالعنب وهناك 30 دونم مزرعة بالخيار وما تبقى من أراض تم تحضيرها للزراعات المروية، ويعد هذا الإخطار مقدمة نحو تدمير تلك الخطوط المائية مما ينعكس ذلك على قطاع الزراعة في منطقة البقيعة برمتها".

  و يرى المتضرر جهاد محمد بني عودة في تلك الإخطارات العسكرية، بأنها وسيلة لإجبار السكان على النزوح من مساكنهم وتشريدهم إلى مناطق أخرى قريبة، حيث افاد الأخير لباحث مركز ابحاث الأراضي بالقول:" نعتزم على تقديم الأوراق المطلوبة من خلال محافظة طوباس الى مركز القدس للمرافعات القانونية، ولكن على ارض الواقع لا جدوى من ذلك كون ان الاحتلال يتحجج ان المنطقة هي منطقة تدريبات عسكرية وأحيانا بأن المتصرفون بالأرض بحسب ادعاء الاحتلال  لا يمتلكون الأوراق الرسمية التي تؤكد ملكيتهم للأرض، والنتيجة هي أعمال هدم متكررة في المكان وتشريد مستمر للسكان، في تلك الارض التي يمكثون بها منذ عقود طويلة خلت".

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس