مواصلة تجريف الأراضي الزراعية لصالح توسعة المنطقة الصناعية عمانوئيل محافظة قلقيلية

• الانتهاك: تجريف الأراضي الفلسطينية للتوسعات الاستعمارية الإسرائيلية.
• الموقع: قرية أماتين شرق مدينة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 25 من نيسان 2018م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عائلة الحاج فوزي ناصر يوسف غانم.

• تفاصيل الانتهاك:

    على السفوح الغربية من قرية اماتين، يجلس الحاج السبعيني فوزي ناصر يوسف غانم (72عاماً) يراقب بعين قد ملئها الأسى والحزن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تجريف واقتلاع لأشجاره التي لطالما سهر عليها وأفنى جُل شبابه في الاعتناء بها، بل وبذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ عليها في وجه المخططات الاسرائيلية الساعية الى تصفية الوجود الفلسطيني  خدمة للمشروع الاستعماري القائم على توسعة  المنطقة الصناعية "عمانوئيل" التي يوم بعد يوم تشهد زيادة في الرقعة التي تحتلها على حساب الأرض والفلاح الفلسطيني.

    يذكر ان آليات الاحتلال قد أعادت من جديد  استهداف ارض الحاج غانم ولكن هذه المرة عبر تجريف وتسوية ما لا يقل عن 12 دونماً من أرضه المحاذية لمصنع المواد البلاستيكية في المنطقة الصناعية "عمانوئيل"،  جاء ذلك بالرغم من وجود قرار سابق صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في شهر آب من العام 2016م الذي يؤكد حقه في أرضه

حول تفاصيل ما جرى، افاد المواطن المتضرر فوزي ناضر غانم لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" امتلك قطعة من الأرض تبلغ مساحتها 37 دونماً تقع ضمن الحوض الطبيعي رقم 2 والقطعة رقم 256 من أراض قرية أماتين شرق قلقيلية والمعروفة باسم زرع ابو كرش، حيث أنني أمتلك  كافة الأوراق الرسمية التي تؤكد ملكيتها لي، ولكن بسبب وقوعها داخل ما يسمى بالمنطقة الصناعية "عمانوئيل" فان ذلك كان كافياً في خلق  معاناة كبيرة  لي منذ أكثر من 20 عاماً وما زلت أعاني منها حتى اليوم، ولكن  انطلاقاً من حبي للأرض وعلاقتي الراسخة بها كرسوخ جذور الأشجار المعمرة في باطن الأرض كان ذلك سبباً في صمودي وإصراري  على البقاء ".

  وأضاف الحاج غانم بنبرة يعلوها الغضب بالقول:" في عام 1994م قام المستعمرون بشق طريق استعماري بأرضي لربط المصانع بعضها ببعض، لقد قمت بالاحتجاج حينها، لكن تم إبلاغي بوجود  قرار عسكري يتضمن وضع اليد على أجزاء من ارضي لأسباب وصفها الاحتلال بالأمنية، بعد ذلك توالت الاعتداءات من ضمنها اقتلاع 145 شجرة زيتون في عام 2009م بحجة إقامة مصنع على ارضي، وفي عام 2014م تم اقتلاع عشرات الغراس من ارضي لنفس الأسباب كنت قد زرعتها آنذاك حديثاً، واليوم  باتت القطعة  التي امتلكها  مجردة من أي نوع من الأشجار بشكل كامل، ولم اترك أي جهة قانونية إلا ولجئت لها لإثبات حقي حتى نجحت في  صيف عام 2015م وتمكنت من الحصول على قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بحقي بالتصرف بأجزاء كبيرة من ارضي، ولكن المعضلة الأساسية ان هناك مصانع مجاورة تماماً لأرضي وجيش الاحتلال يمنعني من الاقتراب لأسباب يصفها بالأمنية، ولكن رغم ذلك كنت امتلك الإصرار على إعادة زراعة الارض مهما كلف الأمر، حيث قمت  في عام 2017 بزراعة مجموعة جديدة من الغراس، ولكن للأسف قام المستعمرون خلال 24 ساعة باقتلاعها مجدداً، ورغم ذلك أصررت على الحفاظ على ارضي والتصدي لمحاولات الاحتلال بابتلاعها".

الصور 1-5: المنطقة الصناعية في "عمانوئيل"

صورة 6:  تجريف أراضي المواطن فوزي غانم

    من جهته وصف الباحث الحقوقي في مؤسسة الحق محمد الراعي بما يحدث بالقول:" حال الحاج فوزي غانم يعكس حال العشرات من المزارعين في أنحاء متفرقة من الريف الفلسطيني، حيث ان معظم الأراضي الفلسطينية المحيطة بالمستعمرات هي بالأصل أراض فلسطينية مملوكة، ولكن يفرض الاحتلال قيوداً صارمة تحد من حركة تنقل الفلسطينيين وأحياناً كثيرة يتم منعهم من استغلالها بحجة انها غير مستغلة زراعياً، ثم يتم رويداً رويداً تحويلها لصالح توسعة المستعمرات القائمة تحت أسباب مختلفة من ضمنها مناطق مغلقة عسكرياً أو يتم اعتبارها أراض دولة".

     يشار الى أن المنطقة الصناعية "عمانوئيل" تعتبر من المعالم التي ترسخ سيطرة الاحتلال والواقع المأساوي في المنطقة، حيث تضم المنطقة ما يقارب من 22 مصنعاً تساهم في منظومة التلوث الذي طال التربة  والمياه وبل وساهمت تلك المصانع في تغيير معالم البيئة في منطقة واد قانا، حيث تأسست تلك المنطقة في عام 1992م وتتضمن خلطاً من المصانع الكيمائية والمفروشات والنسيج والبلاستك وتحظى بدعم مطلق من حكومة الاحتلال من حيث خفض الضرائب فيها وتسهيلات في التسويق.

معلومات عامة عن قرية اماتين[[1]]

تقع قرية أماتين على بعد 20 كم من جهة الشرق  من مدينة قلقيلية ويحدها من الشمال كفر قدوم  ومن الغرب حجة والفندق ومن الشرق فرعتا وجيت وتل وزيتا جماعين  ومن الجنوب دير إستيا. ويبلغ عدد سكانها ( 2,388 ) نسمة حتى عام ( 2007 )م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 7,346  دونم، منها  (306 ) دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته ( 311 ) دونم وفيما يلي التوضيح:

1-  نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة ( 160) دونم ، وهي:

2-  نهب الطريق الالتفافية رقم 55 نحو 30 دونماً.

3-  نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 121) دونم، وبلغ طوله ( 1,208) متراً.

4-  تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

–  مناطق مصنفة  B (   3,940 ) دونم.

–  مناطق مصنفة  C (    3,406  ) دونم.

5- أمور أخرى لإضافتها في حال استكمال الجدار، سيصبح طول الجدار على أراضي إماتين 4,582 م وسيصادر تحت مساره ويعزل ما مجموعه 2,675 دونم.

إن عملية إنشاء بؤر استعمارية عشوائية وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في  18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و  1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة  من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
• القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
• القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس