صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على إقامة ( 31) وحدة استيطانية على محطة الحافلات، المعروفة بمنطقة " الكراج" بشارع الشهداء في البلدة القديمة من مدينة الخليل. فقد أعلنت " الإدارة المدنية" بتاريخ 16/10/2017م، عن مصادقتها على بناء هذه الوحدات الاستيطانية. وتعتبر هذه المصادقة وشرعنة إقامة وحدات استيطانية في قلب مدينة الخليل هي الأكبر منذ العام 2002 حين منح رئيس حكومة الاحتلال" ارائيل شارون" في العام 2002 تراخيص بناء لعشر وحدات استيطانية في منطقة تل الرميدة جنوب مدينة الخليل، متذرعاً بالحجج الأمنية لإقامة هذه الوحدات. وحسب المخططات والتصاميم المنشورة لهذه الوحدات الاستيطانية فهي ستكون على شكل عمارات سكنية بواقع خمسة طوابق تقريباً.
|
الصورة 1: صور منشورة للوحدات الاستيطانية المزمع بناؤها في البلدة القديمة – الخليل[1]
ويعكف الاحتلال على إقامة هذا المخطط الاستيطاني على أراضي تابعة لبلدية الخليل، حيث كانت موقفاً للحافلات حتى الثمانينات، حيث قامت سلطات الاحتلال بإصدار أمر عسكري بالاستيلاء على الموقف، بذريعة "الحاجة الأمنية"، وتم إقامة قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال عليها، ثم قامت بإسكان المستعمرين في هذه القاعدة، الأمر الذي أدى إلى نقل موقف الحافلات إلى مكان آخر.
وقد أقامت في هذه القاعدة (6) اسر من المستعمرين، وفي العام 2007 أصدر ما يسمى بالمستشار القانوني للإدارة المدنية رأياً قانونياً بشأن إقامة الأسر الستة في القاعدة العسكرية، وقرر أنه بمجرد انتهاء " الحاجة الأمنية" يجب الانسحاب من الموقع وإعادة الأرض إلى بلدية الخليل، لكن لم يتم ذلك إلى الآن.
وحسب ما نشر، فان ترتيبات-غير معلن عنها- تمت قبل نحو عامين بين ما يسمى ب " وزارة الدفاع " و " الإدارة المدنية" الإسرائيليتين بالشروع بتخطيط المكان لإقامة هذه الوحدات، حيث تم الإيعاز لوزارة الإسكان الإسرائيلية بالمباشرة في التخطيط، دون الأخذ بعين الاعتبار أن الموقع لا زال تحت إدارة بلدية الخليل التي تديره وفق عقد إيجار لا زال ساري المفعول.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد عملت في شهر أيلول 2016، على جلب (14) منزلاً متنقلاً " كرفانات" ووضعها في منطقة " الكراج" على الطرف الشرقي لشارع الشهداء المغلق منذ العام 1994م، حيث أقيمت هذه المنازل المتنقلة على الأراضي التي سيتم إقامة الوحدات الاستيطانية الجديدة عليها.
وفي حال تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني في قلب البلدة القديمة فان أعداد المستعمرين في المدينة ستشهد ارتفاعاً بنسبة حوالي ( 20%)، ما يؤدي في المقابل إلى مزيد من تهجير المواطنين الفلسطينيين في المدينة، حيث يقدر عدد المستعمرين في قلب مدينة الخليل بنحو (600) مستعمر، في الوقت الذي يتجاوز عدد المواطنين الفلسطينيين الـ 100,000 نسمة.
الصورة 2: طبيعة الحياة في البلدة القديمة من الخليل قبل عام 1994
الصورة 3: طبيعة الحياة بعد إغلاق المنطقة في العام 1994
كما ستزيد من أعداد الحواجز ونقاط التفتيش في البلدة القديمة من الخليل، والتضييق على حياة المواطنين هناك حيث بلغ عدد الحواجز في البلدة القديمة حتى نهاية عام 2016 نحو 114 حاجزاً[2]، فضلاً عن هدم وتدمير العديد من الممتلكات الفلسطينية لأجل إقامة الوحدات الاستيطانية الجديدة. وجاء منح التراخيص لإقامة هذه الوحدات الاستيطانية بُعيد إعلان الاحتلال عن منح المستعمرين في البلدة القديمة مجلس بلدي يسير أمورهم الحياتية، بهدف تعزيز مزيد الاستيطان في المنطقة.
ويهدف المستعمرون من إقامة هذه المستعمرة الجديدة، ومن استيلاءهم على منازل المواطنين في البلدة القديمة في وقت سابق إلى ربط مستعمرات " كريات أربع وخارصينا " الواقعة على أراضي شرق مدينة الخليل بالبؤر الاستعمارية الستة الممتدة بين هذه المستعمرات وتل الرميدة جنوب غرب المدينة وخلق نوع من التواصل الجغرافي فيما بينها، حيث تقع البؤر الاستعمارية التالية ما بين مستعمرتي كريات أربع وخارصينا شرق الخليل وتل الرميدة في الطرف الجنوبي الغربي من المدينة:
1_ البؤرة الاستعمارية المسماة" غوتنك " على منطقة الاستراحة على مقربة من الحرم الإبراهيمي.
2_ البؤرة الاستعمارية المسماة" أبراهام افينو " – سوق الحسبة .
3_البؤرة الاستعمارية " بيت هداسا " – الدبويا
4_ البؤرة الاستعمارية المسماة " بيت هشيشا "
5_ البؤرة الاستعمارية المسماة " بيت رومانو "- مدرسة أسامة .
6_ البؤرة الاستعمارية " رماتي شاي " على أراضي تل الرميدة .
يرى مركز أبحاث الأراضي في استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء المزيد منها على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس بأنه يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
[1] مصدر الصورة : حركة السلام الآن.
