• الانتهاك: الإعلان عن إيداع مخطط تفصيلي جديد.
• الموقع: رأس كركر والمزرعة القبلية
• تاريخ الانتهاك: 02/07/2017
• الجهة المعتدية: مستعمرة " طلمون".
• الجهة المتضررة: أصحاب وملاك الأراضي في القريتين.

• تفاصيل الانتهاك:

وفق ما ورد موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية في 02/07/2017، فقد أعلنت الإدارة المدنية منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)) / مجلس التخطيط العالي/ اللجنة الفرعية للاستيطان عن إيداع خارطة مفصلة ومعدلة تحمل الرقم (1/11/235)  التي تحدث تغييرات للخارطة الهيكلية RJ. والخاصة بمستعمرة "طلمون" شمال مدينة رام الله.

 حيث وبحسب ما ورد في الإعلان المرفق بخارطة توضيحية، فإن المخطط ينص على تحويل 104 دونم من الأراضي الفلسطينية المحيطة بمستعمرة " طلمون" من الجهة الجنوبية والشمالية ذات استغلال زراعي إلى مناطق مفتوحة ورياضية ورفاهية وشوارع تخدم تطوير البنية التحتية لمستعمرة "تلمون" على أراضي رأس كركر والمزرعة القبلية.

 

صورة 1-31: الإعلان عن المخطط رقم 1/11/235 لصالح مستعمرة تلمون الإسرائيلية

 

وبحسب الإعلان المرفق، فقد حدد الاحتلال الإسرائيلي الأحواض والقطع المستهدفة، وهي الحوض الطبيعي رقم (1): موقع رأس المغار ووادي البير من أراض قريتي الجانية ورأس كركر. بالإضافة الى الحوض الطبيعي رقم (5): موقع كرنة الشيخ عيسى من أراض  قرية المزرعة القبلية.

صورة 5: توضح موقع المخطط الاستعماري الجديد رقم 1/11/235

أهداف المخطط:

1. تغيير غابة الاستعمال من أرض زراعية لمنطقة مباني ومرافق عامة لمنطقة رياضية ورفاهية, مناطق مفتوحة وشوارع.

2. تحديد تعليمات بناء وشروط في اطار المخطط.

5. تحديد مكان شق طرق جديدة وتحديد عرضها.

7. تحديد شروط, مراحل تنفيذ ومراحل تطوير الزامية  لمنفذي المخطط.

 

تجدر الإشارة انه وبحسب ما أفاد به رئيس مجلس قروي الجانية  تيسير أبو فخيدة لباحث مركز أبحاث الأراضي: فان المناطق التي يدور حولها الحديث تقع بمحاذاة مستعمرة " طلمون" ولا يسمح للمزارعين من الوصول إليها إلا بعد الحصول على تنسيق مسبق من قبل ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفي أوقات محددة وساعات محددة في موسم الزيتون، حيث تحوي المنطقة على أشجار رومية معمرة وينابيع مائية استولى عليها المستعمرون وحولوها إلى برك سباحة تخدم مصالحهم الاستعمارية".

وبين أبو فخيدة: " إن الاحتلال قد شرع فعلياً منذ أكثر من خمسة أعوام بإقامة ملعب رياضي ومنتزه للمستعمرين هناك، واليوم يعلن عن مخطط جديد تعديلي يهدف إلى تكريس واقع الاحتلال وتطوير الملعب القائم وشرعنة البناء والتوسع العمراني هناك".

صورة 6: منظر مستعمرة "طلمون" من قرية الجانية

جدير بالذكر بأن اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية أعلنت عن المخطط سابقاً في 27 كانون ثاني 2017 عبر موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية، الا أنه تم إعادة نشر الإعلان في 27 حزيران 2017 ثم في 2 تموز 2017م. 

وقد شيد تجمع مستعمرات "تلمون" على أراضي قرية الجانية في عام 1989م  على مساحة تزيد عن 300 دونماً،   وعلى بعد 500 متر عن القرية أقامت سلطات الاحتلال موقعاً استعمارياً  جديداً عام 1991م، أطلقت عليه "تلمون ب"، حيث صودرت الأراضي التي أقيمت عليها من قريتي المزرعة القبلية والجانية، وفي عام 1992م، أقامت سلطات الاحتلال مستعمرة  ثالثة على بعد200 متر من "تلمون ب"، صودرت أراضيها من قريتي المزرعة القبلية والجانية  ورأس كركر ودير عمار عام 1980م، أطلقت السلطات عليها اسم "تلمون ج"

    مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

إن استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء بؤر جديدة على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي  وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

  مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس