• الانتهاك: أمر عسكري بهدم حزء من منزل.
• الموقع: يطا/محافظة الخليل.
• التاريخ: 26/07/2017م.
• الجهة المتضررة: المواطن موسى مخامرة.
• الجهة المعتدية: قوات الاحتلال الإسرائيلي.

التفاصيل:

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 26/7/2017م، أمراً عسكرياً بهدم الطابق الثاني من منزل المواطن موسى عيد شحادة مخامرة في بلدة يطا جنوب الخليل. فقد داهمت قوة من جيش الاحتلال المنزل الواقع وسط بلدة يطا، وسلمت المواطن الأمر العسكري القاضي بهدم الطابق الثاني، وأمهلته حتى تاريخ 31/7/2017م، الساعة السادسة صباحا، لإخلاء المنزل، تمهيداً لعملية الهدم. 

الصور 1+2: الأمر العسكري الذي أصدره الاحتلال بحق سكن عائلة مخامرة

 

ويأتي التهديد بهدم الطابق الثاني من منزل المواطن مخامرة بذريعة أمنية، حيث تتهم سلطات الاحتلال نجله خالد بتنفيذ عملية قتل فيها مستعمرون في العام 2016م.

وكانت قوات الاحتلال قد قامت بتاريخ 4/8/2016 بهدم الطابق الثاني الذي يستخدمه خالد ، وأبقت على الطابق الأول من المنزل حيث يقيم والد خالد وأشقاؤه، وفي فصل الشتاء أخذت مياه الأمطار تتدفق إلى داخل المنزل ومن السطح نظرا لهدم السور " الحواش" المحيط بالسطح، ما ألحق الضرر بالأسرة والأثاث في المنزل، فقام المواطن بإعادة بناء " الحواش" على السطح لمنع تسرب مياه الأمطار إلى المنزل، لكن قوات الاحتلال اعتبرته إعادة بناء واستخدام للطابق الثاني من المنزل الصادر بحقه " أمر هدم ومصادرة" وستنفذ عملية هدم الطابق الثاني منه.

 

الصور3+4: منظر للمنزل المهدد

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت بتاريخ 22/6/2016 أمراً عسكرياً بهدم ومصادرة الطابق الثاني من منزل المواطن مخامرة، وتقدم حينها المواطن بالتماس للمحكمة العليا الاحتلالية، حيث قوبل الالتماس بالرفض، وقامت آليات الاحتلال بتاريخ 4/8/2016م بهدم الطابق الثاني من المنزل.

الصورة 5: منظر للمنزل حين هدمه الاحتلال -2016م.

ويقيم في المنزل المهدد أسرتين مكونتين من ( 19 ) فرداً، من بينهم ( 11) طفلاً، وتبلغ مساحة المنزل ( 180 م²) وهو مبني من الحجر، كما يخشى ساكنيه من إقدام الاحتلال على هدمه بالكامل، رغم تحديده بأنه سيقوم بهدم الطابق الثاني فقط، كما توقعوا حدوث تصدعات وخراباً آخراً في المنزل في حال قام الاحتلال بهدم الطابق الثاني منه.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال قد استندت في قرارها بهدم المنازل على نظام 119 (حالة الطوارئ ) البريطاني لعام 1945م  ،علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال في تنفيذه، ثم أن الهدم يطال الأبرياء وهم أبناء وزوجة وأخوة المتهم وكذلك يتسبب في تصدع بقية الشقق في حال تنفيذ هذا القانون في العمارات السكنية التي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً.

وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزل جديد مكان المنزل المهدوم.

كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين. 

للاطلاع على اعتداءات الاحتلال وهدمها للمنزل في عام 2016 يرجى مراجعة الرابط التالي:

الاحتلال يهدم منزلين في بلدة يطا جنوب الخليل بذريعة الأمن  

 

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس