- الانتهاك: الشروع بإنشاء بؤرة استعمارية جديدة.
- الموقع: خربة السويدة جنوب قرية بردلة.
- تاريخ الانتهاك: التاسع من أيار من العام 2017م.
- الجهة المعتدية: مستعمرة " شدموت مخولا".
- الجهة المتضررة: أهالي الأغوار الشمالية.
- تفاصيل الانتهاك:
شرع مستعمرو مستعمرة "شدموت مخولا" الجاثمة على أراضي الأغوار الشمالية بالاستيلاء على أراض جديدة جنوب المستعمرة على مسافة تزيد عن 600م في منطقة خربة " السويدة" وذلك بهدف إنشاء بؤرة استعمارية جديدة هناك. وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فان المستعمرين عمدوا إلى إقامة معرش في المنطقة ونصب خيمة هناك حيث أنها قائمة، في حين وفر الاحتلال لهم المياه من معسكر قريب في المنطقة والحماية، في خطوة تعتبر خطر يداهم المنطقة ويهدد الاستقرار فيها، علماً بأن الأراضي المستهدفة قائمة على أنقاض قرية فلسطينية تم تهجيرها عام 1967م عشية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وتعتبر اليوم حسب المفهوم الإسرائيلي أراض دولة.
يشار الى ان خربة " السويدة" تتربع على مساحات شاسعة من الأغوار تزيد عن 280 دونماً، ومن غير المستبعد أن يشرع المستعمرين بالاستيلاء عليها بشكل تدريجي وفق منطق القوة والتهديد.
وتأتي هذه البؤرة استكمالاً لمخطط بدأ العمل في تشرين أول 2016 عبر إنشاء بؤرة استعمارية في منطقة خلة حمد على يد مستعمري مستعمرة "سلعيت"، ثم تبع ذلك قيام نفس المستعمرين بإنشاء بؤرة على أنقاض خربة " المزوكح" شرق مستعمرة "مسيكوت"، والآن تأتي تلك البؤرة الجديدة على أنقاض خربة " السويدة" لتؤكد بشكل مطلق هدف الاحتلال في الاستيلاء على كامل الأرض الفلسطينية وإحداث تغيير ديمغرافي في الأغوار ضمن المخطط التهويدي الذي يجري تنفيذه حالياً.
الصور 1-2: البؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي بردلة
يذكر ان الأغوار الفلسطينية تحتوي على العديد من الخرب والقرى الفلسطينية المهجرة بفعل مضايقات الاحتلال والتي أعلن عنها مناطق مغلقة عسكرياً، مما أدى الى تهجير العشرات من العائلات في منطقة الأغوار، والتي كانت تعتبر الزراعة المصدر الأساسي للدخل لديها في ظل الظروف الصعبة التي فرضت على السكان في ذلك الوقت.
ومعظم هذه التجمعات المهجرة أصبحت فريسة للنشاطات الاستعمارية، حيث ان معظم المستعمرات في الأغوار قائمة على أنقاض تلك الخرب، وكذلك المناطق المغلقة عسكرياً.
وما تبقى من تجمعات فلسطينية في الأغوار فهي تشهد اليوم مخطط لتهجيرها عبر سياسة الهدم وحرمان السكان من ابسط مقومات الثبات هناك في الأغوار، في حين أن المستعمرين هناك يحضون بامتيازات كبيرة تفوق الامتيازات المقدمة للمستعمرين في المناطق الأخرى من الضفة.
إن استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء المزيد منها على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
اعداد:
