في 14 آذار 2017 داهمت قوات كبيرة من شرطة ومخابرات الاحتلال صباح اليوم مكتب دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية التابع لجمعية الدراسات العربية، الكائن في حي بيت حنينا "ضاحية البريد" شمال مدينة القدس المحتلة، حيث قام أفراد المخابرات باقتحام المكتب ومصادرة الملفات وأجهزة الحاسوب بداخله قبل أن تقوم باعتقال مدير المكتب الأستاذ خليل التفكجي، ثم قام أفراد الشرطة بإغلاق المكتب بلحام الأوكسجين، وعلقوا على باب المكتب قراراً موقع من وزير الأمن الداخلي "غلعاد أردان" لمدة ستة شهور من تاريخ الإغلاق، حيث جاء فيه":
أمر حسب قانون إتفاق الوسط بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة ( تحديد النشاطات)
وبعد إعلامي بأن "مكتب شؤون الخرائط" الموجود بشارع طريق رام الله " في بناية الحرباوي" في بيت حنينا في القدس، يستعمل لتمثيل السلطة الفلسطينية ويعمل داخل دولة إسرائيل بدون تصريح أو مكتوب متفق عليه في قانون بند 3 (أ) حسب قانون لتطبيق الإتفاق الوسطي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة (تحديد النشاطات 1994)
لذلك، وحسب صلاحيتي من قوة بند 3(ب) أنا آمر بإغلاق " مكتب شؤون الخرائط " بالعنوان المذكور أعلاه أو في كل مكان آخر في نطاق دولة إسرائيل، وأيضاً كل إنسان مسؤول / أو آخر مدير، عامل أو يعمل في المكتب، إغلاق المكتب وعدم السماح لممارسة فعاليات به في هذا العنوان أو في كل مكان آخر في نطاق دولة إسرائيل.
مدة هذا الأمر لستة شهور من يوم إصداره
وكانت سلطات الاحتلال قد قامت بإغلاق 27 مؤسسة فلسطينية مقدسية في مدينة القدس المحتلة تحت حجج وذرائع أمنية، وبعضها يندرج تحت ما يسمى "إتفاق تحديد النشاط عام 1994".. أبرزها ، بيت الشرق، جمعية الدراسات العربية، الغرفة التجارية والصناعية، مركز أبحاث الأراضي، مجلس السياحة، مؤسسة القدس للتنمية، جمعية شعاع النسوية، لجان العمل الصحي .
ولم ينحصر الأمر على المؤسسات والجمعيات فقط، بل طالت أيضاً المدارس والمراكز التعليمية، ففي شهر شباط الماضي قامت شرطة الاحتلال بإغلاق مدرسة النخبة الأساسية في بلدة صور باهر الواقعة جنوب مدينة القدس المحتلة بدوافع وحجج "أمنية".
كما قامت شرطة الاحتلال بمداهمة وإغلاق احتفال كان معداً ليوم المرأة الفلسطينية تقيمه مؤسسة المرتقى للسيدات في القدس، وأيضاً تحت حجة ما يسمى "إتفاق تحديد النشاط عام 1994"، حيث منعت عدد من المؤسسات من إقامة أي نشاط داخل مدينة القدس المحتلة دون الحصول على ترخيص صادر عن شرطة الاحتلال ..!
ويأتي هذا ضمن سياسة تهويد المدينة وفرض طابع سياسي يحقق أهداف دولة الاحتلال في تطبيق سياسة إسرائيل على المدينة، وما جرى مؤخراً من فرض منهاج تعليمي إسرائيلي على المدارس العربية، ما هو إلا دلالة واضحة تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية وإلغاءها ثقافياً ووجودياً. وجميعه يأتي في سياق الهجمة الشرسة على المدينة المحتلة لتطال فيها الحجر والبشر والشجر، من هدم للمساكن والغاء حق الإقامة للمقدسيين ومصادرة الأراضي للتوسع الاستيطاني، والإعدامات الميدانية وسياسة العقاب الجماعي وعزل المدينة عن محيطها وعن ذاتها، بالإضافة إلى سن القوانين العنصرية القائمة على التمييز والغاء الوجود الفلسطيني.
اعداد:
