- الانتهاك: تجريف مدخل القرية.
- الموقع: قرية قريوت جنوب مدينة نابلس.
- تاريخ الانتهاك: 28/03/2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
- الجهة المتضرره: أهالي قرية قريوت.
- تفاصيل الانتهاك:
شرع جيش الاحتلال في 28 من شهر اذار من العام 2017م بإجراء تجريفات واسعة على المدخل الجنوبي من قرية قريوت والمعروف بطريق " العين" والمغلق منذ عام 2002 وحتى اليوم.
يشار الى ان التجريفات التي يقوم بها جيش الاحتلال تسببت في تغيير معالم الطريق بشكل كلي خدمة لصالح توسيع مستعمرة " شيلو" التي امتدت حتى وصلت تلك المنطقة، مما تسبب في القضاء على أي بارقة أمل في إعادة افتتاح الطريق مجدداً لصالح سكان القرية.
وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فقد طال التجريف تدمير المدخل بشكل كلي عدى عن وضع يافطات وأعلام و شعارات في المنطقة في إشارة الى مستعمرة " شيلو" الجاثمة على مسافة لا تتعدى 150مترا في المنطقة.
من جهته أكد عضو المجلس القروي بشار معمر لباحث مركز أبحاث الأراضي:" منذ اغلاق المدخل الجنوبي لقرية قريوت وهناك محاولات حثيثة لإعادة افتتاحه، وفي عام 2012م حصلنا على موافقة مبدئية لإعادة افتتاح الطريق، حيث طلب من المجلس القروي في حينه تجهيز خرائط تفصيلية ومخططات مساحة معتمده من اجل تقديمها للدراسة في دائرة البناء والتنظيم في ما تعرف الإدارة المدنية في بيت ايل، وبعد عناء طويل استطعنا تجهيز تلك المخططات والأوراق المطلوبة، ولكن تفاجئنا بقرار جديد دون أي مبرر برفض الترخيص تحت أي سبب كان، مما تسبب في حالة من الإحباط واليأس لدى سكان القرية الذين كانوا يتطلعون في إعادة افتتاح الطريق والتخفيف من معاناتهم المستمرة.
من جهة اخرى، وحول أهمية ذلك الطريق بالنسبة لسكان القرية فقد تحدث غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:
" تعتبر تلك الطريق موجودة منذ العهد العثماني وكانت تخدم لفترة سبقت انتفاضة الأقصى عام 2000م الريف الجنوبي من نابلس تحديداً قرى جالود وقصرة وتلفيت بالإضافة إلى قريوت، حيث تعتبر حلقة وصل ما بين تلك القرى والطريق الالتفافي رقم 60، وكانت تخفف كثيراً من معاناة سكان تلك القرى، أثناء توجههم الى مدينة رام الله أو نابلس، أما اليوم وبسبب إغلاق الطريق بات عليهم السير مسافة تزيد عن 12كيلومترا للوصول الى نفس الهدف، وقد تم إغلاق الطريق بموجب قرارات عسكرية يدعي الاحتلال انها أمنية".
وحول تداعيات من يجري في المنطقة بحسب المستجدات الأخيرة من تجريف للمدخل، أشار دغلس ان ذلك ينطلي عن مخطط إسرائيلي ضخم يحاك لتلك المنطقة، والتي أعلن الاحتلال عنها أراض دولة ليفتح الباب على مصراعيه نحو تنفيذ أجندة الاحتلال في إقامة تكتل استعماري واحد وضخم يلتهم الأخضر واليابس هناك، ويجرد القرى الفلسطينية من أراضيها وبالتالي يحولها الى كانتونات معزولة بفعل النشاط الاستعماري الكبير.
صورة لمدخل قريوت الجنوبي المغلق المجرف و يوجد عليه أعلام إسرائيلية ويحاط به بيوت بلاستيكية تابعة لمستعمرة "شيلو "
ويرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الاستيلاء على الأراضي وتجريفها بغير حق بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تدير الظهر لكافة القوانين المواثيق الإنسانية الدولية، وتمارس إجراءات عنصرية بحق الفلسطينيين، وتجردهم من ملكيتهم سواء كان البناء أو الأرض، وتعتبر سياسة الاحتلال هذه خطيئة كبيرة يرتكبها الاحتلال ومخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية التي نصت على ما يلي:
- اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: "يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي."
- اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ( تحت رعاية، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة) بتاريخ الثلاثين من شهر نيسان من العام 2003 التي دعت فيها حكومة إسرائيل إلى تجميد جميع أعمال البناء في المستوطنات: "على حكومة إسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وأيضا على الحكومة الإسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003."
- قرار مجلس الأمن رقم 446 لعام 1979 "دعا إسرائيل إلى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.
- وجاء أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد وأعلن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل رقم 217 أ (3) والصادر بتاريخ العاشر من كانون الأول لعام 1948، والذي نص على" لا يجوز لأي أحد أن يحرم آخر وبشكل استبدادي من ممتلكاته"، والذي يعني أنه لا يجوز لإسرائيل تدمير أو مصادرة أملاك الفلسطينيين تحت أي ادعاء."
اعداد:
