هدم مساكن وخيام زراعية للمرة العاشرة في خربة كرزلية

• الانتهاك: هدم مساكن وخيام زراعية للمرة العاشرة.
• الموقع: خربة كرزلية جنوب شرق قرية الجفتلك/ محافظة أريحا.
• تاريخ الانتهاك: 23 كانون الثاني 2017م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عائلتين من التجمع البدوي.

تفاصيل الانتهاك:

في ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 23 كانون الثاني 2017م داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية خربة " كرزلية" جنوب شرق قرية الجفتلك / محافظة أريحا والأغوار، حيث أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد على هدم عدد من المساكن والخيام في المنطقة بحجة وقوعها ضمن ما يعرف بالمنطقة المغلقة عسكرياً. وبحسب معطيات البحث الميداني فقد طال الهدم 3 خيام  للسكن و 4 خيم للأغنام بالإضافة إلى 2 حظيرة للأغنام في المنطقة، حيث جرى تسويتها بالكامل بالأرض.

فيما يلي جدول يوضح أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

يشار إلى أن جيش الاحتلال يصنف منطقة خربة " كرزلية" على أنها منطقة مغلقة عسكرياً بحسب وصف الاحتلال، وبذلك ينتهج الاحتلال أساليب عنصرية في التعامل مع السكان القاطنين هناك بل ويحاول تضييق الخناق عليهم وسلبهم ابسط حقوقهم الإنسانية.

يشار إلى أن خربة " كرزلية" تفتقد لأدنى مقومات الثبات والاستقرار، فهي عبارة عن تجمع بدوي معزول يقع في منطقة قريبة من معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على أراض قرية الجفتلك، ومن هنا كان التجمع محط أهداف جيش الاحتلال، حيث جرى هدم التجمع البدوي للمرة العاشرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وينحدر أصول سكان خربة " كرزلية" إلى بلدة عقربا، حيث أن نمط الحياة التي يعيشها المواطنون كان سبب في الهجرة من بلدة عقربا والاستقرار في منطقة " كرزلية"، ورغم الحياة البسيطة التي يعيشها المواطنون إلا أن الاحتلال يلاحقهم ويهدد حياتهم البسيطة بهدم خيامهم ومنشآتهم الزراعية.

 هدم مقطع من الطريق المؤدي إلى الخربة:

يشار إلى أن جيش الاحتلال لم يكتف بتدمير الخربة البدوية، بل ويعمد إلى تدمير مقطع من الطريق المؤدي إلى الخربة عبر حفر خندق في الطريق، مما أدى إلى القضاء على أي فرصة للتواصل مع سكان الخربة، علماً بأن الطريق المستهدف يعتبر الوحيد المؤدي إلى الخربة المعزولة، والذي كان يشكل حلقة وصل ما بين أهالي الخربة وقرية الجفتلك القريبة بطول كيلومتر ونصف تقريباً. وبهذا احكم الاحتلال من التضييق على المواطنين وفرض حقائق صعبة لا يمكن التعامل معها بأي شكل من الأشكال. 

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

• (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس