- الانتهاك: إقامة أول بؤرة استعمارية جديدة.
- الموقع: قرية دير الحطب شرق مدينة نابلس.
- تاريخ الانتهاك: الأول من شهر كانون الثاني 2017م.
- الجهة المعتدية: مستعمرو مستعمرة " ألون موريه".
- الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في قرية دير الحطب.
تفاصيل الانتهاك:
مع انطلاقة العام الجديد 2017م، أقدم مجموعة من المستعمرين انطلاقاً من مستعمرة "ألون موريه" الجاثمة على أراض قرى دير الحطب وسالم وعزموط جنوب شرق نابلس على نصب بيت متنقل وإقامة برج مراقبة عسكري في منطقة " رأس العين" شمال قرية دير الحطب ضمن الحوض الطبيعي رقم 8 القطعة رقم 26 من القرية. وتقع البؤرة الاستعمارية الجديدة على مسافة لا تتعدى 800متر شرق مستعمرة " ألون موريه"، على أراض تعود ملكيتها لمجموعة من المزارعين في القرية.
من جهته أكد عبد الكريم حسين رئيس مجلس قروي دير الحطب لباحث مركز أبحاث الأراضي بأن الخطورة الأساسية لتلك البؤرة الاستعمارية بأنها تعتبر تمهيداً للسيطرة على ما لا يقل عن 11400 دونم من أراض القرية في منطقة" راس العين"، علماً بأن تلك المنطقة لا يصلها المزارع الفلسطيني إلا في موسم الزيتون ولمدة يومين فقط من خلال ما يعرف بالتنسيق، حيث تعتبر المنطقة من المناطق التي تشتهر بوفرة أشجار الزيتون خاصة المعمّرة منها وتشكل مورد اقتصادي للمزارعين في القرية.
وأبدى رئيس المجلس القروي تخوفه من أن تكون تلك البؤرة الاستعمارية الجديدة مقدمة لمنع المزارعين من الوصول إلى تلك المنطقة، وهذا يعني ضمنياً حرمان ما لا يقل عن 38 عائلة زراعية من الاستفادة من الأراضي الزراعية هناك، مع الإشارة إلى أن المزارعين يمتلكون سندات رسمية تؤكد صلتهم بالأرض هناك. يذكر أن استيلاء المستعمرون على الموقع تم بطريقة غير قانونية ودون أي اخطار عسكري سابق، حيث استغل هؤلاء عدم قدرة المزارعون من الوصول الى أراضيهم في تنفيذ هذا الاعتداء.
صورة 1: إخراج القيد للمزارعين أصحاب الأرض
صورة 2: برج عسكري لجيش الاحتلال لحماية البؤرة الاستعمارية الجديدة
وتشهد الأراضي الفلسطينية حالياً سباقاً محموماً من قبل المستعمرين وجيش الاحتلال في الاستيلاء على اكبر قدر من الأراضي الفلسطينية بهدف استغلالها من قبل المستعمرين الذي هم بالأصل ينفذون أجندة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة..
معلومات عامة عن قرية دير الحطب
تقع قرية دير الحطب إلى الشرق من مدينة نابلس على بعد 5.5 كم، وتبلغ مساحة أراضيها الإجمالية حوالي 10,875 دونماً منها 318 دونماً عبارة عن مسطح البناء، تحيط بها أراضي قرى طلوزة، عزموط، سالم، وبيت دجن. ويقدر عدد سكانها حسب إحصائيات عام 2007 2,213 نسمة، وصادرت المستوطنات من أراضيها نحو 389 دونماً، ويحيط بالقرية مجموعة من الخرب والمواقع الأثرية.
إن استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء بؤر جديدة على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
اعداد:
