الانتهاك: أمر بشأن وضع اليد على أراضي.
تاريخ الانتهاك: 30/8/2014
الموقع: القانوب والواصلة – بلدة سعير / محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: مواطنون من بلدتي الشيوخ وسعير.
التفاصيل:
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً يقضي بمصادرة ( 10.716 ) دونماً من أراضي المواطنين في بلدتي سعير والشيوخ شمال الخليل. فقد تلقت بلدية سعير عبر الفاكس أواخر شهر آب الماضي الأمر العسكري الصادر عن جيش الاحتلال والذي يحمل الرقم ( 14/21/ت) وجاء بعنوان " أمر بشأن وضع اليد على أراضي". وجاء الأمر العسكري باللغتين العربية والعبرية و َُرفق بخرائط توضح الاراضي المنوي مصادرتها. وجاء في الأمر أن سلطات الاحتلال تنوي السيطرة على هذه الاراضي لأغراض أمنية، وانه يحق لأصحاب الاراضي الاعتراض على هذا الأمر خلال مدة 45 يوما من تاريخه .
وأوضحت بلدية سعير أن الاراضي التي يستهدفها الأمر العسكري تقع تحت سيطرة جيش الاحتلال منذ العام 1982م ويمنع المواطنون من الاقتراب منها، وان جيش الاحتلال قد أقام عليها معسكر ووضع بيوت متنقلة لجنوده عليها وأحاطها بسياج من الأسلاك الشائكة، وان هذه الاراضي تقع بالقرب من مستعمرة " أسفر " المقامة على أراضي المواطنين المصادرة منذ مطلع الثمانينات. وأشارت البلدية أن هذه الاراضي كانت مزروعة باشتال الزيتون حين سيطر عليها جيش الاحتلال، حيث قاموا باقتلاع الاشتال وإقامة معسكرهم عليها.
وتقع هذه الاراضي في مناطق " القانوب والواصله " ويملكها مواطنون من بلدتي سعير والشيوخ، فمن بلدة الشيوخ تعود ملكيتها لكل من :
1_ موسى ابو شنب.
2-عبد القادر ابو شنب.
3- راشد ابو شنب.
ومن بلدة سعير يمتلك المواطنون التالية أسماؤهم جزءاً من هذه الاراضي ، وهم :
- محمود عبد القادر الشلالدة .
- محمد مصطفى الشلالدة .
مدير بلدية الشيوخ أوضح أن الأمر العسكري قد وصلهم من بلدية سعير، وان ضابطاً في الإدارة المدنية دعا البلديتين وأصحاب الاراضي الى مرافقته في زيارة إليها لاطلاعهم على الاراضي المنوي مصادرتها، حيث رافقه عدد من المواطنين للاطلاع على أرضيهم ومعرفة المصادر منها.
وأشار الى أن جيش الاحتلال وحراس المستعمرة قاموا بمنع المهندسين والمساحين الذين وصلوا الى الاراضي لغرض مسحها وعمل خرائط لها لإرفاقها بملف الاعتراض على الأمر العسكري. لكن البلديتان أجمعتا على أن سلطات الاحتلال تسيطر فعلياً على هذه الاراضي منذ نحو ( 30 عاماً) ويمنع المواطنون من الوصول إليها.
اعداد:
