الانتهاك: الإدارة المدنية تكشف النقاب بان أكثر من 166 وحدة استعمارية مقامة على أراضي فلسطينية خاصة.
تاريخ الانتهاك: 5 حزيران 2013م.
الجهة المعتدية: مستعمرو عيليه والبؤر الاستعمارية التابعة لها.
الجهة المتضررة: أهالي قرية قريوت.
الانتهاك:
أظهرت خرائط جديدة أعدتها الإدارة المدينة " الذارع المدني للحكم العسكري في الضفة الغربية " في الخامس من شهر حزيران 2013م وحصل الارتباط المدني الفلسطيني على نسخة منه أن هناك 166 منزلاً على الأقل أقيمت في مستعمرة "عيليه" التي أنشأت عام 1984م بين رام الله ونابلس وتوسعت منذ ذلك الوقت من بؤرة استعمارية صغيرة لتمتد اليوم على 9 تلال كاملة وتضم إليها آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية التي تعود في ملكيتها لمزارعين من قريتي قريوت وتلفيت جنوب مدينة نابلس.
تجدر الإشارة إلى أنه ورغم امتداد المستعمرة الكبير إلا انه لم يكن لها خارطة هيكلية محددة، وكل المحاولات لوضع مثل هذه الخارطة توقفت بسبب اقتحام المستعمرين لأراضي فلسطينية خاصة وعمليات التوسعة العشوائية في ما تعرف بحرب التلال. واليوم في ظل صعود حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل ومخططاتها لإقامة مدينة إسرائيلية جديدة في قلب الضفة الغربية بحيث تكون مستعمرة "عيليه" النواة لهذه المدينة، بدأت ما تسمى الإدارة المدنية بالشروع فوراً بإعداد مخططات لبناء مدينة استعمارية ولهذه الغاية اضطرت الإدارة المدنية إلى القيام بأعمال التصوير ورسم الخرائط الخاصة بالأراضي حتى تدرس أي المناطق يجب ضمها للمخطط الجديد.
ووقع ما يسمى بقائد المنطقة العسكرية الوسطى على حدود الأرض الجديدة تلك الخريطة، ويتضح من خلالها بان 166 منزلاً على الأقل أقامها المستعمرون على أراض فلسطينية خاصة علماً بأن هذه المنطقة تعود في ملكيتها لأكثر من 25 مزارعاً من قرية قريوت، وقد استولوا المستعمرين عليها بأساليب العربدة والقوة.
وتجدر الإشارة بأن الرقم 166 يتعلق بالمناطق التي جرى دراستها في أطار عمل الإدارة المدنية لإعداد خارطة جديدة، وقد تم استثناء عدد من البؤر الاستعمارية العشوائية والمترامية الأطراف مثل البؤرة الاستعمارية " هيرغي" والبؤرة " بلغي ميم "، حيث أن هذه البؤر العشوائية أقيمت بالأصل على أراض فلسطينية خاصة ضمن المناطق التي استولى عليها الاحتلال وعزلها لتكون بمثابة منطقة عازلة لحماية مستعمرة "عيليه". ومن الجدير بالذكر، أن مجلس المستعمرات يعتزم تقديم اعتراضات في حال أقدم أصحاب الأرض على تقديم شكوى يطالبون باسترداد الأرض إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، حيث سيستند المستعمرون إلى القانون العثماني القديم والذي ينص على أن أي ارض يتم استغلالها لمدة عشر سنوات تصبح ملكية خاصة للجهة المستغلة.
