إسرائيل تستهدف قطاعي الزراعة والاقتصاد في منطقة غور الأردن
“أوامر عسكرية إسرائيلية لإخلاء مساحات شاسعة من أراضي دير حجلة وآلزور في محافظة أريحا”

إسرائيل تستهدف قطاعي الزراعة والاقتصاد في منطقة غور الأردن <br>  “أوامر عسكرية إسرائيلية لإخلاء مساحات شاسعة من أراضي دير حجلة وآلزور في محافظة أريحا”

 


 

في الثاني والعشرين من شهر اب من العام 2012، وفي فصل جديد من سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الأراضي والممتلكات الفلسطينية، أصدر ما يسمى ‘المسؤول عن الأملاك الحكومية’ في الإدارة المدنية الإسرائيلية تسعة أوامر إخلاء وهدم اسرائيلية تستهداف حوالي 2500 دونم من الأراضي الفلسطينية التي يمتلكها المزارعون الفلسطينيون والمستثمرون في منطقة دير حجلة وآلزور جنوب غرب مدينة أريحا بالاضافة الى عدد من البركسات الزراعية والمخازن في غورالأردن بحجة أن هذه الأراضي مصنفة  ‘أراضي دولة’. وتجدر الاشارة أن الاراضي المستهدفة من قبل سلطات الاحتلال لاسرائيلي مزروعة بأشجار النخيل و تعود ملكيتها للأوقاف. وقد تم تأجير هذه الاراضي والممتلكات من قبل الأوقاف الإسلامية لعدد من المزارعين الفلسطينيين والشركات الزراعية لاستغلال وزراعة هذه الاراضي بأشجار النخيل لدعم الاقتصاد في المنطقة. الجدول رقم 1 أدناه يبين قائمة باسماء المزارعين والشركات الفلسطينية المتضررة في المنطقة بسبب الاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة:-

























































الجدول 1: المزارعين الفلسطينيين والشركات الزراعية الفلسطينية المستهدفة في الأوامر العسكرية الإسرائيلية في منطقة ديرحجلة والزور- محافظة أريحا

المتضررين / الشركات

الرقم

المواطن شوكة عبد الرحمان حوشية

1

المواطن  محمد عفيف القواسمى

2

شركة تمور أرض الرباط

3

المواطن ماجد جميل عاصي

4

المواطن فيصل محمد حمد خريوش

5

المواطن مأمون محمد جميل جاسر

6

المواطن أحمد عبد الرحمن عودة الله

7

المواطن محمد غازي القواسمى

8

المواطن مصعب أحمد يوسف ظافر

9

المواطن جمال محمد عقيلات ‘ابو جرار’, و المواطن ناجى سمارة سمارة

10

شركة السلطان للفواكه الطازجه(بسام رشاد رشيد سنقرط)

11

المواطن علاء الدين عدنان درويش خرباوي

12

المواطن إبراهيم حسن دعيك وعبد ربه يوسف دحلان

13

المواطن ضياء الدين فوزي عبد الحفيظ عابد

14

المواطن أيمن محمد عبدالله الطويل

15

المصدر: الوقف الإسلامي – محافظة  أريحا, 2012

 

ويقدم الجدول رقم 2 قائمة  بالأوامر العسكرية الإسرائيلية الصادرة ومساحات الاراضي المستهدفة في منطقة ديرحجلة والزور- محافظة أريحا :
























































الجدول 2: الأراضي الفلسطينية المستهدفة في منطقة ديرحجلة والزور- محافظة  أريحا

المساحة  المستهدفة بالامر العسكري (بالدونم)

رقم الأمر العسكري

الرقم

317

1078

1

116

1079

2

400

1080

3

110

1081

4

260

1082

5

 600

1083

6

85

397

7

 47

398

8

235

399

9

135

400

10

2305

إجمالي

المصدر: الوقف الإسلامي – محافظة أريحا 2012

 










 











 

بعض من هذه  الأوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة استهدفت عددا من المنشأت في المنطقة, منها بركسان تعود ملكيتهما للمواطن ضياء الدين فوزي عبد الحفيظ عبد ويستخدم لتغليف التمور في حين أن المنشاة الثانية هي بيت بلاستيكي تملكها شركة السلطان للفواكه الطازجه (بسام رشاد راشد سنقرط ). جدول 3

 




























الجدول 3: المنشآت الفلسطينية المستهدفة في منطقة ديرحجلة والزور- محافظة  أريحا

المنشأة المستهدفة

المالك

رقم الأمر العسكري للهدم

الرقم

—-

ضياء الدين فوزي عبد الحفيظ عبد

150623

1

150 متر مربع

بسام سنقرط

150624

2

500متر مربع

جمال أبو جرار

150625

3

المصدر: الوقف الإسلامي – محافظة أريحا 2012

 










 







 

 

وتدعي إسرائيل أن الأراضي المستهدفة تقع تحت تصنيف ‘أراضي الدولة’، ولكن بالإشارة إلى اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في العام 1995، تقع الأراضي المستهدفة داخل الأراضي المصنفة ‘ ج’ التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا واداريا وهي بالأساس أراضي تابعة للأوقاف الإسلامية كما أشار مدير أوقاف أريحا الشيخ نوح الزغاري. والجدير بالذكر أن الأراضي المستهدفة تقع على طول الطريق الالتفافي الإسرائيلي رقم 90، والذي كان قد اقتطع في السابع (عندما تم شقه) جزء كبير من هذه الأراضي في السنوات الماضية, الامر الذي أدى إلى تقليص المساحة المتوفرة للفلسطينيين للزراعة في المنطقة. خريطة 1: –

 



 

 

و كانت ‘اتفاقية أوسلو II الموقعة قد حددت المرحلة الانتقالية من الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ، في انتظار ‘مفاوضات الوضع النهائي’ التي كانت من المقرر أن تبدأ في شهر أيار من العام 1996 وتنتهي في شهر ايار من العام 1999 . وتنص الاتفاقية المؤقتة على أن المرحلة الأولى من إعادة انتشار للقوات العسكرية الإسرائيلية ستكتمل عشية الانتخابات الفلسطينية، أي 22 يوما قبل الانتخابات. المزيد من عمليات إعادة الانتشار من المقرر أن تكتمل في غضون 18 شهرا من تاريخ تنصيب المجلس التشريعي الفلسطيني. خلال هذه الفترة ، سيتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي (القدس, المياه, اللاجئين والمستوطنات). وهذا يعني أن 95 ٪ من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة كانيجب أن تنتقل لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية. ولكن على أرض الواقع، لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه, فقد أدى التوقف في المفاوضات والمماطلة المتعمدة من قبل الحكومة الاسرائيلية، فضلا عن إعادة التفاوض على ما تم الاتفاق عليه, إلى الانسحاب الإسرائيلي الجزئي من الاراضي الفلسطينية حتى بلغت مساحة المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية حتى شهر آذار من العام 2000 ما لا يزيد عن 18.2 ٪ من مساحة الضفة الغربية وهي المصنفة ‘بمناطق ا[1]‘, فيما لا تزال 21.8% من المساحة الكلية للضفة الغربية مصنفة ‘بمناطق ب[2]‘ و 60% من الاراضي الفلسطينية خاضعة للسيطرة الاسرائيلية وتشمل مناطق ج[3] والمحميات الطبيعية والتي كان من المفترض أن يتم تسليمها للفلسطينيين. و يتبين مما سبق أنه كان على اسرائيل أن تنقل 95% من اراضي الضفة الغربية الى سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية, الا ان التأخير المتعمد من قبل الحكومة الاسرائيلية حال دون تنفيذ هذه الاتفاقيات الامر الذي ما يزال يشكل عبئا على الفلسطينيين القاطنيين في تلك المناطق حيث يتم منعهم من بناء مساكن لهم أو استغلال الاراضي لاغراض زراعية و غيرها.

  

وذكرت جمعية مزارعي التمور في محافظة اريحا انه في حال استمرار اسرائيل في تنفيذ مخططاتها لاخلاء الاراضي الفلسطينية في منطقة ديرحجلة والزور على النحو المنصوص عليه في الأوامر العسكرية، فإنه حوالي 33000 شجرة نخيل سوف تتأثر من هذا الاجراء الاسرائيلي. وتقدر جمعية مزارعي التمور في محافظة أريحا  مجموع الخسائر ب 25 مليون دولار, وهذا بدوره سوف يعمل على تدمير القطاع الزراعي الفلسطيني في المنطقة وبالتالي الخسائر الاقتصادية سوف تكون فادحة.


 

وفي الختام

تعتبر منطقة وادي الاردن ذا أهمية كبرى في مجال التنمية الزراعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني. وعقب احتلال إسرائيل للضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة  في العام 1967، اجتهدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في تكريس جميع طاقتها ومواردها للسيطرة على منطقة غور الأردن من خلال بناء المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية والقواعد العسكرية الاسرائيلية واعلان مساحات شاسعة من الأراضي في المنطقة على أنها ‘مناطق عسكرية مغلقة’ واخرى كمحميات طبيعية لا يسمح للفلسطينيين البناء فيها أو استخدامها لاي غرض كان هذا بالإضافه الى بناء عددا من الطرق الالتفافية الإسرائيلية لربط المستوطنات الاسرائيلية بعضها ببعض. ونتيجة لذلك، تم استهداف معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في منطقة غور الأردن بمختلف الأوامر العسكرية لمصادرة أراضيهم في المنطقة لصالح المستوطنات الإسرائيلية والمخططات الاستيطانية المستقبلية. وقد أثرت هذه الإجراءات بشدة على التنمية في المنطقة وعلى حياة المزارعين الفلسطينيين، أصحاب الأراضي والشركات الذين يعيشون ويعملون فيها.

 

 

 

 







[1]  مناطق ا: تتمتع السلطة الوطنية الفلسطينية بكامل السيطرة الامنية والادارية على الاراضي في هذه المناطق

[2] ٍُ مناطق ب: تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية وتبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الامور الأمنية

[3]  مناطق ج: وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية, أمنيا واداريا, حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الاشكال الا بتصريح من الادارة المدنية الاسرائيلية

 

 

 

 

 

 

Categories: Confiscation