الانتهاك: الاحتلال الإسرائيلي يصر على الاستمرار في إغلاق مدخل قرية سنجل الرئيسي.
الموقع: مدخل القرية الجنوبي.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: أهالي قرية سنجل البالغ عددهم 7 آلاف نسمة.
الانتهاك:
في خطوة تجسد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لجميع نواحي الحياة في الضفة الغربية ومصادرة ابسط حقوق الإنسان التي كفلتها له الأعراف والمواثيق الدولية، رفضت سلطات الاحتلال المطالب المتكررة من مجلس بلدي سنجل لفتح المدخل القديم للبلدة، والذي أغلق إبان اندلاع شرارة انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000م وذلك تحت حجج وذرائع واهية، وجاء الرد أخيراً في بداية شهر تموز الحالي أنه لا فتح لهذا المدخل قبل إزالة ثلاثة منازل مرخصة محاذية له .
يذكر انه ومنذ إغلاق مدخل القرية الرئيس عام 2000م وحتى تاريخ اليوم وأهالي قرية سنجل يواجهون مشاكل عديدة في عملية التنقل من وإلى البلدة فكان الطريق البديل والمستحدث هو طريق زراعي عُبّد جزء منه قبل فترة ليست ببعيدة ليكون حلقة وصل يساعد في تنقل السكان من وإلى البلدة وهذا الطريق يقع في الجهة الشمالية الشرقية من البلدة والذي يزيد المسافة على أهالي البلدة التي يزيد عدد سكانها عن 7 آلاف نسمة ما يقارب 6كم عن المدخل القديم . من جهته أكد رئيس مجلس بلدي سنجل أيوب سويد في مقابلة مع باحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: ‘ هناك محاولات عديدة تقدم بها المجلس البلدي كذلك الدائرة القانونية في محافظة رام الله والبيرة تقدم بطلبات عشرات المرات لما تسمى الإدارة المدنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفتح هذا المدخل المصنف ضمن منطقة ‘C’، والذي يشكل الشريان الرئيسي لبلدة سنجل والطريق الأقرب لعدة قرى قريبة كجلجليا، عبوين، ودير السودان، لكن سلطات الاحتلال كانت ترد دائماً بالرفض لدواع ٍ أمنية، كذلك كان يبرر الاحتلال أن هناك طريق بديل وهو الطريق المستحدث.’
تجدر الإشارة إلى أن ما يسمى ضابط النقل والمواصلات فيما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية زار مدخل بلدة سنجل المغلق، حيث ابدى استعداده لإعادة فتح المدخل ولكن بشروط تعجيزية يرفضها المنطق، حيث من أبرز هذه الشروط هي: توفير مدى رؤية لا يقل عن 250 متر، واستقامة من الجهتين بحجة أنها من دواع السلامة المرورية. من جهته رفض المجلس البلدي هذه الشروط، التي تعني هدم منزلين احدهما تم إنشاءه قبل عام 1967م أي قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى هدم ورشة صناعية في المنطقة موجودة قبل عام 2000م، هذا بالإضافة إلى تدمير سهول القرية الزراعية هناك. من جهته أكد المهندس علي شبانه مهندس بلدية سنجل انه ومعه فريق مهندسين آخرين بالتالي: ‘ قدمنا عدة مخططات وتصورات لتجاوز هذه الشروط التعجيزية، فطرحنا مخطط لجعل هذا المدخل باتجاه واحد، بحيث يفتح باتجاه الدخول إلى البلدة، أو تعديل مسار مدخل القرية قليلاً بحيث يصبح مكشوفاً، لكننا لم نتلقى أي رد ايجابي من ‘الإدارة المدنية’ التي ما زالت تصر على شروطها.‘
بلدة سنجل في سطور:
تقع بلدة سنجل إلى الشمال من محافظة رام الله والبيرة، وتبعد 20 كم عن مركز مدينة رام الله، وتقع على الطريق رقم 60 الالتفافي الواصل ما بين مدينتي رام الله ونابلس. يبلغ عدد سكان البلدة حوالي 7000 نسمة يعملون في مختلف القطاعات سواء الزراعة أو الخدمات المختلفة أو التجارة، يوجد في بلدة سنجل 10 عائلات أساسية وهي : فقها، مسالمة، شبانة، طوافشة، علوان، خليل، كراكة، غفري، عصفور، عوض. تبلغ مساحة أراضي البلدة الإجمالية 14000 دونم، منها 2800 دونم عبارة عن المخطط الهيكلي للبلدة 60%.
يذكر أن بلدة سنجل تعاني كغيرها من القرى والبلدات الفلسطينية من اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم فقد زرع الاحتلال 5 مستوطنات بالإضافة إلى معسكر للجيش على أراض البلدة من الجهات الثلاث: الشمالية والشرقية والغربية وحوّل 40% من أراضي البلدة إلى أراض خاضعة للنشاطات الاستيطانية ومناطق عسكرية مغلقة.
يوجد على أراض بلدة سنجل 5 مستوطنات وهي: ( شيلو، معالي لفونا، الرهوات، الباطن، شيفوت راحيل) تسهم يوماً بعد يوم في التهام ما تبقى من أراضي في البلدة. تبلغ نسبة البطالة في القرية 25% ويعتمد المواطنين على الشؤون الاجتماعية وعدد من المنظمات الإنسانية في سد الحاجات الأساسية لهم ولعائلاتهم.
