الاراضي الفلسطينية في دائرة التهويد الاسرائيلية
أوامر عسكرية اسرائيلية جديدة تستهدف أراضي زراعية في قرية قراوة بني حسان
في يوم الثاني عشر من شهر كانون أول من العام 2011 وجد أحد المزارعين الفلسطينيين في قرية قراوة بني حسان الفلسطينية عدد من الأوامر العسكرية الاسرائيلية ملقاة على الاراضي الزراعية في القرية. و تقضي الاوامر الاسرائيلية و التي تحمل الارقام التالية 598, 597, 594, 595 و 596 باخلاء مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية في القرية بحجة انها أراضي حكومية. و تعود الاراضي المخطرة لكل من يوسف سعيد مرعي، وسميح إبراهيم عاصي، و صابر مصطفى مرعي، وخضر إسماعيل سلوم، ونادر مصطفى مرعي. و تقع الاراضي المخطرة شمال غرب قرية قراوة بني حسان، في المنطقة المعروفة باسم ‘بئر أبو عمار’. و الجدير بالذكر أن أوامر الاخلاء امهلت أصحاب الاراضي مدة 45 يوما لمراجعة سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مستوطنة ‘عوفر’.
و في تحليل أجراه معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) للاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة, تبين أن ما يزيد عن 160 دونما من أراضي قراوة بني حسان تم استهدافها من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي. و الجدير بالذكر انه قبل عدة سنوات, تم استصلاح الاراضي المستهدفة و زراعتها بأشجار الزيتون. جدول رقم 1 يبين تفاصيل الاوامر العسكرية الاسرائيلية:-
|
جدول رقم 1: الاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة في قرية قراوة بني حسان
|
||
|
العدد
|
رقم الامر العسكري الاسرائيلي
|
المساحة المصادرة
(بالدونم) |
|
1
|
8.8
|
|
|
23.7
|
||
|
2
|
27.3
|
|
|
3
|
3.4
|
|
|
4
|
47.2
|
|
|
5
|
50
|
|
|
المجموع
|
|
|
|
المصدر: بلدية قراوة بني حسان – 2011
|
||
قراوة بني حسان, مساحة و سكان
تقع قرية قراوة بني حسان شمال غرب مدينة سلفيت و تبعد عنها 5.8 كم. يحد القرية من الشمال, تجمع كيدوميم الاستيطاني, و من الجنوب تجمع أرئيل الاستيطاني, و من الشرق قرى كفل حارس, حارس, قيرة و دير استيا و من الغرب قرية سنيريا. يبلغ عدد سكان القرية ما يقارب 4700 نسمة, معظمهم يعملون في القطاع الزراعي و يعتاشون منه. تبلغ مساحة المنطقة العمرانية في القرية ما يقارب 600 دونما و تتركز معظمها في المناطق المصنفة ‘ب’ بحسب اتفاقية أوسلو المؤقتة الثانية و الموقعة في العام 1995.
الوضع الجيوسياسي في قرية قراوة بني حسان
بالرجوع الى اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة في الثامن و العشرين من شهر أيلول من العام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية و إسرائيل, تم تقسيم أراضي قرية قراوة بني حسان الى مناطق (ب) و (ج), حيث تم تصنيف ما مساحته 1040 دونما (10.7% من مساحة القرية الكلية) من اراضي القرية كمناطق ب وهي المناطق التي تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية و تبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الامور الأمنية و تشكل معظم المناطق الفلسطينية المأهولة من البلديات والقرى وبعض المخيمات. والجدير بالذكر أن غالبية السكان يتمركزون في المناطق المصنفة ب و التي تشكل نسبة ضئيلة جدا من المساحة الكلية للقرية. فيما تم تصنيف ما مساحته 8644 دونما (89.3% من مساحة القرية الكلية) كمناطقج وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية, أمنيا و اداريا, حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الاشكال الا بتصريح من الادارة المدنية الاسرائيلية. و الجدير بالذكر أن معظم الأراضي الواقعة في مناطق ‘ج’ هي الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة. جدول رقم 2
|
جدول 2: تصنيف الأراضي في قرية قراوة بني حسان اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 1995
|
||
|
تصنيف الأراضي
|
المساحة بالدونم
|
% من المساحة الكلية للقرية
|
|
مناطق أ
|
0
|
0
|
|
مناطق ب
|
1040
|
10.7
|
|
مناطق ج
|
8644
|
89.3
|
|
محمية طبيعية
|
0
|
0
|
|
المساحة الكلية
|
9684
|
100
|
|
المصدر: قاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2011
|
||
صادرت اسرائيل خلال سنوات احتلالها للاراضي الفلسطينية ما مساحته 411 دونما من أراضي قرية قراوة بني حسان (13.9%من المساحة الكلية للقرية) من أجل اقامة ثلاث مستوطنات اسرائيلية. و يقطن هذه المستوطنات اليوم ما يزيد عن 2200 مستوطن اسرائيلي و تعتبر جزء من تجمع مستوطنات أريئيل لاسرائيلي. جدول رقم 3
|
جدول رقم 3: المستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي قرية قراوة بني حسان
|
|||
|
عدد المستوطنيين القاطنيين في المستوطنة
|
المساحة المصادرة من أراضي قرية قراوة بني حسان
|
سنة التأسيس
|
اسم المستوطنة
|
|
1513
|
215
|
1981
|
برقان
|
|
706
|
196
|
1982
|
كريات نيتافيم
|
|
|
411
|
—
|
المجموع
|
|
المصدر: قاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2011
|
|||
قرية قراوة بني حسان و مخطط جدار العزل العنصري الاسرائيلي:-
كان لخطة العزل العنصرية الإسرائيلية والمتمثلة ببناء الجدار اثر سلبي ومدمر على قرية قراوة بني حسان. فبحسب ما ورد بالتعديل الاخير لمخطط جدار العزل العنصري الذي تم نشره على الصفحة الالكترونية لوزارة الدفاع الاسرائيلية في الثلاثين من شهر نيسان من العام 2007, تبين أن الجدار يمتد بطول 3 كم على أراضي قرية بني حسان و يعزل 1596 دونما (16.5% من مساحة قرية قراوة بني حسان الكلية). و تشمل الاراضي المعزولة الجزء الاكبر من المناطق المفتوحة و الاراضي الزراعية في القرية التي تشكل مصدر دخل للعديد من العائلات الفلسطينية في القرية. جدول رقم 4
|
جدول رقم 4: تصنيف الاراضي المعزولة غرب جدار العزل العنصري في قرية قراوة بني حسان – محافظة سلفيت
|
||
|
المساحة (بالدونم)
|
تصنيف الاراضي
|
العدد
|
|
466
|
مناطق مفتوحة
|
1
|
|
711
|
أراضي زراعية
|
3
|
|
419
|
مستوطنات اسرائيلية
|
4
|
|
1596
|
المجموع
|
|
|
المصدر: قاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2011
|
||
اعتداءات اسرائيلية سابقة على أراضي قراوة بني حسان
في يوم الرابع و العشرين من شهر تشرين ثاني من العام 2010 داهمت قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي ترافقها جرافات عسكرية و طاقم من الادارة المدنية الاسرائيلية قرية قراوة بني حسان من الجهة الغريبة, تحديداً منطقة بئر أبو عمار ومنطقة بئر النويتف وشرعوا بأعمال تدمير و تخريب واسعة النطاق في المنطقة طالت طريق زراعي (طريق الحرية) المؤدي إلى بئر النويتف بالإضافة إلى عدد من المشاريع الزراعية القائمة في المنطقة والمحيطة بمنطقة بئر أبو عمار غربي البلدة. و تذرعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أن عملية الهدم و التدمير تمت لعدم وجود ترخيص للاعمال القائمة في المنطقة صادر عن الادارة المدنية الاسرائيلية كون المنطقة المستهدفة تقع ضمن المناطق المصنفة ‘ج’ بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة في العام 1995 و التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, امنيا و اداريا. و شملت المرحة الاولى من الانتهاكات الاسرائيلية إلى تدمير عدد كبير من المنشآت الزراعية في المنطقة مما الحق خسائر فادحة بلغت نحو 35 ألف دولار، وكانت الأضرار كما يلي :
-
صابر مصطفى عبد الله مرعي: هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي جدران استنادية و بيت بلاستيكي و قامت بتخريب شبكة مياه و اقتلاع اشجار مثمرة حيث بلغت الخسائر حوالي 19 ألف دولار أمريكي.
-
أمين احمد عبد سلوم: هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي جدران استنادية بطول 50 م و بلغت تكلفة الخسائر حوالي 4 ألاف دولار أمريكي.
-
خضر إسماعيل سلوم: هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي جدران استنادية بطول 70 م و بلغت تكلفة الخسائر حوالي 5500 دولار أمريكي.
-
محمد عمر ريان: هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي جدران استنادية بطول 50 م و دمرت بوابة حديدية حيث بلغت قيمة الخسائر حوالي 4000 دولار أمريكي.
-
سميح إبراهيم عاصي: هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي جدران استنادية بطول 40 م و بلغت قيمة الخسائر حوالي 3500 دولار أمريكي.
المرحلة الثانية من التدمير: دمرت جرافات الاحتلال الاسرائيلي شارع الحرية (النويتف , يبلغ طوله 1800م) الذي جرى تنفيذه بتمويل من وزارة المالية الفلسطينية. بلغت قيمة الخسائر جراء تدمير الشارع 100,000 دولار أمريكي و شملت أعمال التخريب عمل حفر في الشارع كل 20م تقريباً من بدايته حتى نهايته و تدمير المقاعد والمظلات فيه و من ثم إغلاقه. تجدر الإشارة إلى أن نبعة النويتف تشهد من بداية العام الحالي 2010 حملة شرسة من قبل المستوطنين القاطنين في البؤرة ‘حفات ياعير’ و المستوطنين القاطنين في مستوطنة ‘ نيتافيم’. ففي الثامن من شهر اب من شهر آذار من العام 2010 أقدم المستوطنون على نصب سياج يحيط ببئر النويتف الذي يستغل لري عشرات الدونمات الحقلية في المنطقة بالإضافة إلى شق طريق زراعي يربط المستوطنات هناك بالبئر بغية الاستيلاء عليه.
وفي الحادي عشر من شهر نيسان من العام 2009 أقدم جنود الاحتلال على إيقاف العمل بالطريق الزراعي الذي يربط البلدة بمنطقة بئر النويتف و الذي يخدم ما يزيد عن 40 مزارعاً فلسطينيا بالقرية. كما حاول جنود الاحتلال الاعتداء على العمال والمزارعين المتواجدين بالمنطقة وذلك بحجة شق الطريق دون الحصول على ترخيص بذلك. يذكر أن منطقة بئر أبو عمار لم تكن بأحسن حال، فخلال شهر تشرين أول 2010 أقدم جنود الاحتلال الاسرائيلي على مصادرة جرافة كانت تستخدم في استصلاح الأراضي الزراعية في المنطقة بالإضافة إلى طرد العمال الفلسطينيين من المنطقة بحجة العمل دون ترخيص، علماً بان تلك المنطقة يستغلها المزارعون منذ فترة طويلة دون تدخل جنود الاحتلال في شؤونهم.
ملخص
تتعرض قرية قراوة بني حسان الفلسطينية لهجمة استيطانية شرسة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي تستهدف الاراضي و الممتلكات و السكان في القرية, الامر الذي يعد انتهاكا صارخا و مباشرا لجملة من للمواثيق و الاعراف الدولية التي تضمن للفلسطينيين الحق في العيش الكريم, منها, اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949, المــادتين (53) و (147) تنصان على أن‘ تدمير ونهب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية’ هو انتهاك جسيم للاتفاقية. وايضا المادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 من ‘تدمير ممتلكات العدو او حجزها، الا اذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير او الحجز. كذلك المادة 217 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 و التي تنص على انه لا يجوز حرمان أحد من ملكه تعسفا. تنصان على أن. كذلك ا و التي تنص
اتفاقية لاهاي لعام 1907 نصت على عدم جواز مصادرة الاملاك الخاصة وعلى ان تعتبر الدولة المحتلة بمثابة قيمة ادارية للعقارات فقط على الاراضي التي تحتلها. كذلك اتفاقية جنيف الرابعة تنص على عدم جواز نقل أي أجزاء من الاملاك الواقعة تحت الاحتلال الى سيادة الدولة المحتلة للاراضي أو أي من سكان الدولة المحتلة للاراضي الواقعة تحت الاحتلال.
كما وصدرت العديد من القرارات في الأمم المتحدة للتنديد بما تقترفه إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي: (1) في العام 1979 صدر قرار مجلس الأمن رقم 446 الذي أعلن عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس. كما تشكلت لجنة لدراسة وضع المستوطنات. بالطبع إسرائيل لم تتعاون مع اللجنة فصدر قرار مجلس الأمن رقم 452 الذي شجب إسرائيل لعدم تعاونها. و (2) في العام 1980 طالب مجلس الأمن في قرار رقم 465 إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك. وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
كذلك الرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي في التاسع من شهر تموز من العام 2004 بخصوص قانونية جدار العزل ينص على : ‘أن جدار العزل الذي قامت سُلطات الإحتلال الإسرائيلي بإقامته في الأراضي الفاسطينية المحتلة بما في ذلك حول مدينة القدس هو غير قانوني ويستوجب تفكيكه وإزالته وتعويض أصحاب الأراضي والمتضررين من الفلسطينيين’. و المادة 25 الفقرة (1 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 تعترف بمبدأ أن ‘ لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. كذلك المادة 6(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، ‘ الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.’ و المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق آل شخص في مستوى معيشي كاف له و لأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية.
[1] المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949
[2] المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
[3] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
[4] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
[5] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٢٠٠ ألف (د- ٢١ ) المؤرخ في ١٦ آانون الأول/ديسمبر ١٩٦٦ تاريخ بدء النفاذ: ٣ آانون الثاني/يناير ١٩٧٦
اعداد:
Categories:
Military Orders
