 |
نبذة عن قريتي الفندق وجينصافوط:
تقع قرية الفندق على بعد 16.682 كم شرق مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الكلية 890 دونماً منها 198 دونماً مسطح البناء، وبلغ عدد سكانها نحو 756 نسمة. [1]أما قرية جينصافوط: تقع على بعد 16.938 كم جنوب شرق مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الكلية 8,659 دونماً منها 218 دونماًُ مسطح البناء، وبلغ عدد سكانها نحو 2,119 نسمة، هذا وكانت قرية الفندق ضحية المستعمرات الإسرائيلية فقد نهبت نحو 688 دونماً منها 538 دونماً لصالح مستعمرة ‘ نفي اورانيم’ و 150 دونماً لصالح مستعمرة ‘كرني شمرون’. ( المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي).
الانتهـــاك:
في 15 تموز2009 أخطرت ما تسمى دائرة البناء والتنظيم التابعة لما تسمى الإدارة المدنية عدداً من المنشآت السكنية في قريتي الفندق وجينصافوط بوقف البناء في المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو[2] بحجة عدم الحصول على التراخيص اللازمة.
 |
يشار إلى أن قوات الاحتلال منحت أصحاب المنشآت المنذرة بوقف البناء حتى 14 من شهر آب 2009 من اجل تصويب أوضاع منشآتهم السكنية ومراجعة محكمة بيت إيل التابعة للاحتلال الإسرائيلي، علماً بأن سلطات الاحتلال تفرض إجراءات مشددة على منح التراخيص بهدف تعقيد عملية الترخيص لتلك المنشآت ومن ثم تحويلها إلى منشآت غير قانونية تعطي للاحتلال في المستقبل الشرعية بهدمها وتشريد سكانها ضمن مخطط الترانسفير الذي تنتهجه حكومة الاحتلال منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967م.
 |
يوضح الجدول التالي أسماء أصحاب المنشآت المخطرة بالهدم:
الرقم | اسم المواطن المتضرر | القرية | عدد افراد العائلة | عدد الأطفال | المساحة م2 | نوع المنشأة | وضع المنشاة |
1 | فراس طلال محمد بليه | الفندق | 6 | 4 | 290 | سكنية | قيد الإنشاء /
|
2 | ناصر عبد الحفيظ تيم | الفندق | 6 | 4 | 180 | سكنية | مسكون /
|
3 | مسجد أبو بكر الصديق | الفندق | — | — | 400 | مسجد | قيد الإنشاء |
4 | عدنان محمود عيد | جينصافوط | 8 | 6 | 60 | سكنية | جدار المنزل |
5 | غالب فوزي محمد عيد | جينصافوط | 7 | 5 | 70 | سكنية | إضافة غرف جديدة لبناء مسكون /
|
المجموع | 27 | 19 | 940 | ||||
تجدر الإشارة هنا إلى أن عدد المنشآت المنذرة بالهدم و/ أو وقف البناء في شرق قلقيلية تجاوزت ألـ 40 منشأة منها 17 منشأة[3] في قرية جينصافوط منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000م، حيث أصبحت عملية إنذار وهدم المنشآت بمثابة حرب نفسية على المواطنين والمزارعين في تلك القرى، حيث تتعمد سلطات الاحتلال على هدم البيوت المنذرة بطريقة عشوائية بطريقة من شانها بث روح الخوف لساكني البيوت المجاورة، مما يؤثر ذلك على نفسيتهم بشكل ملحوظ مما يدفعهم إما للهجرة أو التوقف عن البناء في تلك المنطقة.
مخطط هيكلي ضيق لا يفي باحتياجات السكان للبناء: سعت سلطات الاحتلال إلى تحديد المخطط الهيكلي لكل قرية وهي عبارة عن المساحة المخصصة للبناء، مع العلم أن تلك المساحة لا تلبي الزيادة المستمرة للسكان في تلك القرى وبالتالي يضطر أهالي تلك القرى إلى التوسع عبر الأراضي المصنفة (C) ومن هنا تبدأ المعاناة مع سلطات الاحتلال، حيث يعتبر ما يحدث في قريتي الفندق وجينصافوط خير مثال على ذلك فالمساحة المخصصة للبناء في قرية جينصافوط حسب إفادة مجلس قروي جينصافوط لمركز أبحاث الأراضي حسب المخطط الهيكلي نحو 502 دونم من أصل 1700 دونم للقرية هذا ما ذكره مجلس قروي جينصافوط لباحث مركز أبحاث الأراضي فان هذه المساحة لا تكفي لمتطلبات الزيادة السكانية في القرية مما يدفع سكان القرية والبالغ عددهم نحو 2500 نسمة إلى التوسع في محيط القرية وبالتالي جعل بيوتهم عرضة للهدم من قبل سلطات الاحتلال في أي لحظة حيث يعتبر ما حدث خلال الفترة القريبة خير دليل على ذلك.
تعديات سابقة:
لم تكن هذه المرة هي المرة الأولى التي تقدم فيها سلطات الاحتلال على إخطار المساكن الفلسطينية بل أقدمت سلطات الاحتلال بتاريخ 12 تموز 2007 على هدم فعلي للمساكن منها مسكن مكون من طابقين بمساحة 360م2 يعود للسيد عبد الفتاح رشيد علي رشيد، 51عاما، من قرية جينصافوط بحجة البناء في المنطقة الشمالية من القرية في المنطقة المصنفة (C) بدون الحصول على أية تراخيص بزعم سلطات الاحتلال.
هذا وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حزيران 2007 مزرعة للأغنام تعود للمواطن يوسف محمد سكر بحجة عدمك الترخيص ووقوعها في المنطقة المصنفة C.
إخطار 3: احد الإخطارات التي وزعتها سلطات الاحتلال في قرية جينصافوط في حزيران 2007
لمزيد من المعلومات حول الإخطارات والهدم في قرية جينصافوط انظر إلى التقرير التالي: ( سلطات الاحتلال تواصل حملتها في إنذار وهدم المنازل والمنشآت في قرى شرق محافظة قلقيلية).
[1] ( المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي).
[2] اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1995، والتي صنفت الأراضي الفلسطينية إلى ثلاثة أقسام (A,B,C) وتشكل المناطق C 60% من أراضي الضفة والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بينما ( A,B) تشكل 40% من الضفة الغربية.
[3] المصدر: منظمة بيتسيلم لحقوق الإنسان.
