“تحت مسمى أراضي دولة”
الادارة المدنية الاسرائيلية تصادر المزيد من الاراضي الفلسطيني في قرية حوسان
أصدر المسؤول عن أملاك الحكومة و الغائبين في منطقة يهودا و السامرة ‘يوسي سيجال’ التابع للادارة المدنية الاسرائيلية في منطقة بيت لحم في الرابع من شهر تشرين ثاني من العام 2008 أمرا عسكريا جديدا يقضي بمصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية تحت مسمى ‘أملاك حكومة’. و و يقضي الامر العسكري الذي يحمل اسم ‘أملاك دولة في منطقة يهودا و السامرة (رقم 59) – 1967’ بمصادرة 23.351 دونم من أراضي قرية حوسان الواقعة الى الغرب من مدينة بيت لحم, حوض رقم 3, في موقع واد أبو حمرة المحاذي للشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 375[1].
و كان الامر العسكري قد أمهل أصحاب الاراضي الفلسطينين مدة 45 يوما لتقديم الاعتراضات الى لجنة الاعتراضات الاسرائيلية لدى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر في محافظة رام الله و ذلك بحسب قانون الاعتراضات رقم 172 يهودا و السامرة – 1967 والذي أقر تأسيس لجان اعتراض اسرائيلية للتعامل مع الاعتراضات المتعلقة بأملاك الغائبين (الملكية الخاصة) (الأمر العسكري 58) و أموال الحكومة (الأمر العسكري 59). انظر الخريطة
و في جولة ميدانية لطاقم العمل الميداني في معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) للمنطقة المنكوبة تبين ان جزء من هذه المنطقة عبارة عن مقر لمحطة وقود اسرائيلية كانت قد أقيمت عنوة على أراضي قرية حوسان في العام 1992 على قطعة أرض مساحتها 9 دونمات على يد مستوطن اسرائيلي يقطن في المستوطنة المجاورة للقرية (بيطار عيليت). و تعود الاراضي المصادرة لعائلة الحمامرة من قرية حوسان و تبعد بضع كيلومترات عن الخط الاخضر (خط الهدنة 1949) . أما الجزء المتبقي من الارض المصادرة فتقع في الجهة الجنوبية الغربية لمحطة الوقود بحسب ما جاء في الامر العسكري الاسرائيلي, و تأتي على جزء من الاراضي المزروعة بأشجار الزيتون و العنب و الاشجار الحرجية.
و كانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد مهدت لعملية المصادرة في تلك المنطقة قبل عدة أعوام حيث منعت أصحاب الاراضي المجاورة لمحطة الوقود (من الجهة الجنوبية لها) من الوصول اليها و الاعتناء بأشجار الزيتون و المحاصيل الحقلية المزروعة في الارض و ذلك عن طريق اقامة حاجز عسكري اسرائيلي في المنطقة عقب اندلاع الانتفاضة الثانية في شهر أيلول من العام 2008, الامر الذي ألحق المزارعين بخسارة كبيرة بسبب عدم مقدرتهم على الاعتناء بالارض و جني محاصيلهم.
قرية حوسان
تقع قرية حوسان حوالي 9 كيلومتر الى الغرب من مدينة بيت لحم و حوالي 2.5 كيلو متر شرق الخط الأخضر (خط الهدنة 1949). يحدها من الشمال الشرقي قرية بتير, من الشرق قرية الخضر, بينما يحاذيها الخط الأخضر من الغرب و من الجنوب مستوطنة بيتار عيليت و قرية نحالين. يبلغ عدد سكان قرية حوسان 6380 نسمة بحسب احصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2007 ومعظمهم من الفلاحين. تبلغ مساحة القرية 7295 دونم, منها 292 دونم (4% من المساحة الكلية للقرية) تقوم عليها المنطقة العمرانية.
قرية حوسان و اتفاقيات أوسلو :-
بالرجوع الى اتفاقية أوسلو المؤقتة الموقعة في شهر أيلول من عام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية و إسرائيل, تم تصنيف ما مساحته 524 دونما من قرية حوسان (7.2% من المساحة الكلية للقرية) كمنطقة ب (وهي المناطق التي تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الفلسطينية و تبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الامور الأمنية)، بينما تم تصنيف الجزء المتبقي من القرية 6771 دونما (92.8 % من المساحة الكلية للقرية) كمنطقة ج (وهي المنطقة التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية)، ومن الجدير بالذكر أن معظم الأراضي الواقعة في منطقة C هي الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة (جدول 1).
جدول 1: تصنيف الأراضي في قرية حوسان اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 1995 | ||
تصنيف الأراضي | المساحة بالدونم | % من المساحة الكلية للقرية |
مناطق ا | 0 | 0 |
مناطق ب | 524 | 7.2 |
مناطق ج | 6771 | 92.8 |
المساحة الكلية | 7295 | 100 |
المصدر: قاعدة بيانات وحدة GIS- أريج 2008 | ||
سلسلة من المصادرات الاسرائيلية لاراضي قرية حوسان – غرب مدينة بيت لحم
نالت قرية حوسان نصيبها من المصادرات الاسرائيلية التي استهدفت أراضيها لصالح الاغراض العسكرية المختلفة, كان اهمها بناء المستوطنات الاسرائيلية و الطرق الالتفافية. و فيما يلي ملخص للاراضي الفلسطينية التي صودرت من قرية حوسان على مدى سنوات الاحتلال الاسرائيلي:-
عقب الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة في العام 1967, خسرت قرية حوسان جزء كبير من أراضيها (3187 دونما, 47% من المساحة الكلية لقرية حوسان و البالغة 7295) لصالح بناء المستوطنة الاسرائيلية بيتار عيليت في العام 1985. و تحتل مستوطنة بيطار عيليت اليوم ما مساحته 4686 دونما. كما خسرت قرية حوسان جزء اخر من أراضيها (4 دونمات) لصالح بناء جزء من مستوطنة هادار بيطار المجاورة للقرية.
قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باقامة الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 375 على أراضي قرية حوسان بهدف ربط مستوطنتي بيتار عيليت و هادار بيطار بالمستوطنات الاسرائيلية الواقعة في تجمع مستوطنات غوش عتصيون و المستوطنات الاسرائيلية داخل مدينة القدس و تلك داخل الخط الاخضر (خط الهدنة 1949) أيضا. و كان الشارع الالتفافي الاسرائيلي قد قسم قرية حوسان الى قسمين (شمالي و جنوبي) و عزل المزيد من الاراضي الفلسطينية حيث تعذر على أصحابها الوصول اليها و استمارها زراعيا بسبب وقوعها على جانبي الشارع الالتفافي و لقربها من منطقة المستوطنات.
جائت خطة العزل العنصرية الاسرائيلية لتضع قرية حوسان و القرى الريفية الفلسطينية غرب مدينة بيت لحم (نحالين, واد فوكين, الجبعة, خلة عفانة, خلة البلوطة, خلة بيت زكريا و الولجة) في معزل كبير و منفصل عن المراكز والمدن الرئيسية في محافظة بيت لحم وبالتالي حرمان المواطنين من العديد من الخدمات الرئيسية والتي لا تتوافر الا في مراكز المدن (شرطة, اسعاف, مطافئ, مستشفيات و مراكز صحية و جامعات … الخ). كما ستفقد المناطق الريفية الجزء الاكبر من اراضيها الزراعية والتي تشكل مصدر دخل للعديد منها في المحاقظة بعد ان يقطع جدار العزل العنصري تلك الامتدادات عن اصحابها.
الخاتمة:-
ما زالت اسرائيل متمسكة بسياسة مصادرة الاراضي الفلسطينية للاغراض الاسرائيلية المختلفة و المتمثلة ببناء المستوطنات و توسيع تلك المقامة على الأراضي المصادرة من المدن و القرى الفلسطينية هذا بالاضافة الى مصادرة الاراضي لشق الطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات الاسرائلية بعضها ببعض و القواعد العسكرية لحماية تلك المستوطنات و أخيرا بناء جدار العزل العنصري الذي حال الانتهاء من بنائه سوف يصادر و يعزل ما مجموعه 733 كم² , 13% من المساحة الكلية للضفة الغربية. و تعتبر سياسة المصادرة الاسرائيلية انتهاك فاضح للقوانين و الاعراف الدولية و خصوصا قوانين (لاهاي IV ) أكتوبر 18/ 1907 – السلطة العسكرية المتاحة على الأراضي المحتلة
بند 23: رفض تدمير أو حيازة أملاك و عقارات بالدولة التي تم احتلالها إلا إذا كان التدمير أو الحيازة ذات ضرورة قصوى تتعلق بالحرب.
بند 46: يمنع بشكل مطلق مصادرة أو حيازة أملاك خاصة.
بند 55: ستكون الدولة المحتلة بمثابة جهة إدارية و منتفعة من المباني العامة و العقارات و الأراضي و الغابات و المناطق الزراعية في الأراضي المحتلة التي تخص الدولة التي تم احتلالها.
يجب على الدولة المحتلة المحافظة على كافة الممتلكات و غيرها للدولة التي احتلتها و إدارتها بما يتناسب و قوانين الانتفاع.
[1] الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 375: يمتد بطول نصف كيلومتر من الشمال الغربي لقرية حوسان, و يمر بمحاذاة مستوطنتي بيطار عيليت و هادار بيطار من الجخة الشمالية الشرقية لهما و من الجهة الجنوبية لقرية حوسان ليتقاطع في نهايته مع الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 60.
Categories:
Confiscation
