الانتهاك: هدم منزل مواطن.
تاريخ الانتهاك: 25/10/2022م.
الموقع: يقين – بني نعيم/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
الجهة المتضررة: المواطن محمد رشيد المناصرة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الموافق 25/10/2022م، منزل المواطن محمد رشيد حسين المناصرة، بحجة بناءه دون ترخيص في منطقة ” يقين” جنوب شرق بلدة بني نعيم، جنوبي محافظة الخليل.
ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، لاحظ المواطنون تجمع لقوات الاحتلال على الطريق الالتفافي (طريق 356) المؤدي إلى مستعمرة ” بني حيفر” المقامة على أراضي بني نعيم، وكانت تصطحب معها حفارين محمولان على شاحنات جرارة، وكان برفقتهم مركبات أخرى تابعة لدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية”.
وما لبثت أن تحركت سلطات الاحتلال نحو منطقة يقين جنوب بلدة نعيم، ووصلت إلى منزل المواطن المناصرة، الذي حاصره الجنود، ومنعوا المواطنين من الاقتراب منه، كما منعت مالكه من الوصول إليه، وقامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، واعتقلت مالك المنزل واحتجزته في إحدى المركبات العسكرية.
ثم توجهت الآليات صوب المنزل وباشرت بعملية هدمه، وقد استخدم الاحتلال في هدم المنزل حفارين ” جنزير” من نوع ” هيونداي” تابعان لشركة مدنية إسرائيلية.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
الصور 1-6: من عملية هدم منزل المواطن المناصرة – بني نعيم
فقد هدم الاحتلال المنزل المكون من طابقين، الطابق الأرضي منه مبني من الاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته (200م2)، في حين كان الطابق الثاني مبنياً من الحجر والاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته ( 250م2)، وكان المنزل لا يزال في مرحلة التشطيب، وقد باشر المواطن بأعمال بناءه في العام 2021م.
ويعيل المواطن المناصرة أسرة مكونة من (9 أفراد) من بينهم (6 أطفال) وعدد الإناث من بينهم (3)، وكان يهم بتشطيب أعمال البناء ونقل أسرته إلى هذا المنزل، لكن سلطات الاحتلال حولته إلى ركام.
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المنزل بإخطار بوقف العمل والبناء فيه، صادر بتاريخ (10/3/2022) ويحمل الرقم (40715)، طالبت فيه بالتوقف عن أعمال البناء بحجة المباشرة فيها دون ترخيص، كون المنزل يقع في المنطقة المصنفة “ج” التي تدعي سيطرتها عليها.
إخطار وقف العمل رقم 40715 الذي يستهدف منزل المواطن المناصرة
وبعد تلقي المواطن لهذا الإخطار سارع إلى إعداد ملف طلب ترخيص ( تصريح بناء) لمنزله، وأبرز إثباتات ملكية الأرض التي أقام عليها المنزل، وأعد المخططات الهندسية اللازمة، وتقدم بها إلى الجهة التي أخطرته بوقف العمل، كما قام بتوكيل محامي من مؤسسة قانونية لتولي الاعتراض على الإخطار، ومتابعة ملف الترخيص، لكن سلطات الاحتلال وكعادتها لا تمنح تصاريح بناء للبناء الفلسطيني، فقامت برفض الطلب متذرعة بحجج واهية، وأصدرت أمرا بهدم المنزل.
فقد أصدرت أمر الهدم الذي يحمل الرقم ( 621631) والصادر بتاريخ ( 1/5/2022)، حيث عثر عليه المواطن معلقاً على المنزل، وقد أمهلت سلطات الاحتلال فيه المواطن مدة ( 7 أيام) لتنفيذ عملية الهدم، وقام بتمريره للمحامي المتابع للملف، لكن سلطات الاحتلال رفضت الاعتراض المُقدم على أمر الهدم، وصادقت على تنفيذ عملية الهدم.
أمر الهدم رقم 621631 الذي استهدف المنزل
ثم توجه المحامي بالتماس إلى محكمة الاحتلال العليا، طالباً إلغاء أمر الهدم، لكن المحكمة ردت الالتماس وصدقت قرار الهدم، وفسحت المجال أمام سلطات الاحتلال بتنفيذه.
تجدر الإشارة إلى أن مستعمرة ” بني حيفر” المقامة على أراضي بلدة بني نعيم المصادرة، تقع إلى الجنوب من منطقة يقين، وتبعد حوالي ( 600 متر) عن منزل المواطن المهدوم، وتشهد المستعمرة توسعات مستمرة، ويقوم المستعمرون ببناء بؤر استعمارية جديدة، في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الاحتلال بملاحقة المباني الفلسطينية وهدمها.
كما تجدر الإشارة إلى مؤسسة ” بمكوم” وهي مؤسسة تخطيط إسرائيلية يسارية، قد أفصحت في تقرير لها أن سلطات الاحتلال ترفض ما نسبته (99%) من طلبات الترخيص التي يتقدم بها المواطنون الفلسطينيون، وجاء في التقرير أن سلطات الاحتلال منحت (5 تصاريح بناء) في العام 2020 من أصل ( 570 طلب) تقدم بها المواطنون، كما منحت رخصتان فقط في العام 2019، وأشارت إلى أن أعلى عدد لتصاريح البناء قد منح في العام ( 2011) وبلغ ( 16 رخصة).
بلدة بني نعيم[1]:
تقع بلدة بني نعيم على بعد7 كم من الشرق مدينة الخليل ويحدها من الشمال بلدة سعير ومن الغرب مدينة الخليل ومن الشرق خلة المسفرة (مسافر بني نعيم) ومن الجنوب البويب.
يبلغ عدد سكانها ( 24,628 ) نسمة حتى عام ( 2017 )م.
تبلغ مساحتها الإجمالية 23,309 دونم، منها 3,913 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
نهبت الطريق الالتفافية رقم 60 من أراضي بلدة بني نعيم ( 330 ) دونم.
– مناطق مصنفة A ( 15,368 ) دونم.
– مناطق مصنفة B ( 4,089) دونم.
– مناطق مصنفة C ( 3,852) دونم.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
