الانتهاك: هدم منزلين.
تاريخ الانتهاك: 04/07/2022.
الموقع: ام قصة – بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: نايف ومحمد الاتيمين.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين الموافق 4/7/2022م منزلين بقرية أم قصة ببادية يطا جنوب الخليل، بحجة بناءهما بدون ترخيص منها.
ففي حوالي التاسعة صباحاً، اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بشرطة حرس الحدود، وعمال من شركة مدنية إسرائيلية، مصطحبين معهم ثلاث آليات ثقيلة (جرافة وحفارين)، ووصلوا إلى منازل المواطنين، ثم حاصروها ومنعوا المواطنين من الاقتراب، فقام العمال المرافقين لهم بإخراج الأمتعة والموجودات من المنازل وإلقاءها في العراء، ثم قامت الآليات بعملية هدم المنازل التالية:
- منزل المواطن نايف علي سلامة الاتيمين: حيث هدمت المنزل المقام منذ العام 2021م، وتبلغ مساحته (200م2)، ومبني من الاسمنت المسلح، وتستخدمه أسرة مكونة من (12 فرداً) من بينهم (7 أطفال) وعدد الإناث (4).
الصورة 1: منظر للمنزل – قبل وبعد الهدم
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت المنزل بإخطار بعنوان “هدم وإزالة مبنى جديد”، صادر بتاريخ (30/5/2022)، ويحمل الرقم (20751)، طالبت سلطات الاحتلال بهدم المنزل فورا، وهددت بهدمه بعد مضي (96 ساعة).
- منزل المواطن محمد ابراهيم الاتيمين: والذي كانت تستخدمه أسرة مكونة من (16 فرداً) من بينهم ( 6 أطفال – وعدد الإناث 4)، وهو مبني أيضاً من الاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته ( 120م2).
الصورة 5: منزل المواطن محمد الاتيمين قبل الهدم
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المنزل بإخطار ” هدم وإزالة” يحمل الرقم (20753) صادر بتاريخ (30/5/2022)، طالبت فيه بهدم وإزالة المنزل أيضاً.
وقد استندت سلطات الاحتلال في إصدارها هذه الإخطارات وتنفيذها فيما بعد؛ إلى الأمر العسكري ذو الرقم ( 1797) الصادر عام 2018، والذي يستهدف المباني حديثة الإنشاء وغير مكتملة البناء أو غير المسكونة وفق تفسيرات سلطات الاحتلال وقناعاتها.
وكان المواطنون مالكوا المنازل قد تقدموا بالتماسات إلى محكمة الاحتلال العليا، مطالبين بإلغاء أمر الهدم والإزالة، لكنها ردت هذه الالتماسات، كما ردت كافة الالتماسات المماثلة والتي تستند على هذا النوع من الإخطارات.
تجدر الإشارة إلى أن خربة أم قصة تعتبر من التجمعات السكانية في بادية يطا الشرقية، ويسكنها مواطنون من عائلة الكعابنة، ويبلغ تعداد سكان الخربة حوالي ( 300 فرداً) يعملون في تربية المواشي وزراعة أراضيهم.
وقد استهدفت سلطات الاحتلال مدرسة الخربة بإخطارات الهدم والإزالة وهدمت مسجد قيد الإنشاء في الخربة، كما صادرت مبنى عيادة صحية كان يخدم المواطنين في التجمع. كما تصنف سلطات الاحتلال القرية والمناطق المحيطة بها ” منطقة إطلاق نار 917).
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: