- الانتهاك: تدمير منزل بذريعة الأمن.
- الموقع: قرية سيلة الحارثية غرب مدينة جنين.
- تاريخ الانتهاك: 07/05/2022.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة الأسير عمر محمد ياسين جرادات.
- تفاصيل الانتهاك:
اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة فرقة للمتفجرات فجر يوم السبت الموافق (7/5/2022)م الحي الغربي من قرية سيلة الحارثية غرب مدينة جنين والمعروف باسم ” حي الجردات”، حيث أقدم الاحتلال على مداهمة منزل عائلة الأسير عمر محمد ياسين جردات “23” عاماً.
يشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة كافة، ومنعت أي أحد من دخول البلدة أو الخروج منها، ونشرت قناصتها على أسطح المنازل بشكل مكثف، وذلك قبل محاصرة منزل عائلة الأسير وأخرج ساكنيه منه، ثم ومن خلال فرقة المتفجرات التابعة للاحتلال تم احداث ثقوباً بجدران المنزل الخارجية وأيضاً الداخلية، وزرعت فيه متفجرات، ثم فجرته على ما فيه من أثاث، وبالتزامن مع إتلاف أثاث منزل العائلة وخربت مرة أخرى جدران المنزل المهدوم وأرضياته جزئياً.
 |
 |
 |
 |
يذكر ان الأسير عمر جردات يعتبر شقيق الأسير غيث جردات، والذي هدم الاحتلال منزل عائلته في تاريخ (8/3/2022) تحت نفس التهمه والمشاركة في نفس العملية.
واستهدف الاحتلال شقة في بناية سكنية من 3 طوابق، حيث أن تلك الشقة المستهدفة تقع في الطابق الثاني بمساحة 160م2، وكان يقطن بها الأسير وزوجته، حيث ان تدمير الشقة أثر بشكل سلبي وملحوظ على كامل البناية والتي تقطن بها عائلتان تبلغ عدد أفرادها (11) فرداً منهم (5) ذكور و (6) اناث، من بينهم (4) أطفال.
هذا وقد رفضت محكمة الاحتلال العليا الالتماس المقدم من قبل العائلة ضد قرار هدم المنزل، حيث أقرت عملية الهدم في تاريخ 25/4/2022)م.
وفي وقت سابق، هدم الاحتلال في تاريخ (8/3/2022)م أقدم الاحتلال وعبر مواد متفجرة في تدمير منزل مكون من طابقين بمساحة 130م2 لكل طابق، يعود في ملكيته لعائلة الأسير محمد يوسف جردات المتهم الثالث في تنفيذ العملية، سبق ذلك في تاريخ (14/2/2022)م دمر الاحتلال منزل الاسير الرابع وهو محمود غالب محمود جردات، عبر تفجيره بالكامل، ويتكون منزل الأسير من طابقين، حيث أن الطابق الأول يوجد به شقتين بمساحة 90م2 لكل واحدة.
سياسة الهدم الأمني.. عقاب جماعي:
يعتبر الاحتلال سياسة هدم المنازل التي تعود لعائلات منفذي عمليات قتل المستعمرين في الضفة الغربية، تعتبر وسيلة للضغط على أهالي منفذي العمليات وعقاب جماعي بحقهم، حيث جرى تنفيذ العديد من هدم البيوت في الضفة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان “إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن ….” – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ ” هدم ومصادرة ” فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
ومنذ انتفاضة القدس في مطلع شهر تشرين الأول 2015 حتى نهاية عام 2021 وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي تنفيذ قوات الاحتلال لعمليات هدم و/أو تفجير و/أو إغلاق طالت هدم 92 مسكناً منها 4 مساكن هدمت خلال العام 2021م، مما أدى إلى تضرر 82 مسكناً بشكل جزئي بعد أن تم تفجير الشقق الموجودة في وسط بناية.
وأما في الأشهر الأولى من عام 2022 فقد وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي هدم الاحتلال لـ 6 مساكن بذريعة الأمن توزعت في جنين 5 مساكن وفي القدس مسكن واحد.
اعداد:
