- الانتهاك: هدم منشآت.
- الموقع: بلدة قفين / محافظة طولكرم.
- تاريخ الانتهاك: 19/08/2021.
- الجهة المعتدية: مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية بحماية جيش الاحتلال.
- الجهة المتضررة: المواطن نضال عبد الرحيم مصطفى عجولي.
- تفاصيل الانتهاك:
في صباح يوم الخميس الموافق 19 آب 2021 داهمت قوة كبيرة من جيبش الاحتلال برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية منطقة أحراش قفين الواقعة شمال بلدة قفين في محافظة طولكرم، حيث وعبر جرافة مدنية إسرائيلية شرع جيش الاحتلال في تنفيذ عملية هدم، طالت بركس معدني سكني من الحديد مبطن بطبقة داخلية عازلة من الفلين بمساحة 24م2، هذا بالإضافة الى هدم حظيرة تتكون من زوايا حديد وقواطع خشبية تستخدم لتربية الأغنام بمساحة 90م2.
هذا وتعود ملكية تلك المنشآت المتضررة للمواطن نضال عبد الرحيم مصطفى عجولي (42 عاماً) وهو أعزب، يقطن في الغرفة المتضررة ويعمل في تربية الأغنام حيث يمتلك 35 رأساً من الماعز، حيث قام جيش الاحتلال وفور الانتهاء من عملية الهدم باعتقاله ونقله الى معسكر قريب لجيش الاحتلال، وبحسب افادة المقربين منه لم يتسلم أي إخطار سابق يتضمن تعليمات بوقف البناء أو الهدم من قبل الجهات الاسرائيلية المختصة.
 |
 |
 |
 |
الصورة 1-5: مشاهد من عملية هدم الغرفة السكنية المهدومة والحظيرة
يشار الى ان منطقة الأحراش في بلدة قفين وعلى مساحة 60 دونماً، تعاني الاستهداف من قبل الاحتلال فعلى مسافة لا تتعدى 150مترا اقام الاحتلال مستعمرة ” حرميش” شمال شرق بلدة قفين، والى الغرب من منطقة الأحراش توجد بؤرة استعمارية تم استحداثها قبل ثلاثة أعوام تساهم في حملة التضييق على السكان وتمنع المزارعين من استغلال الأراضي الزراعية الواقعة في تلك المنطقة، حتى المشاريع التنموية والتي نفذتها بلدة قفين هناك والمتمثلة بحديقة للأطفال تم استهدافها وتم هدمها بالكامل في العام 2014م، واليوم يستهدف الاحتلال المواطن عجولي بهدف تفريغ تلك المنطقة تمهيدا للاستيلاء عليها في وقت لاحق.
معلومات عامة عن بلدة قفين[1]:
تقع بلدة قفين على بعد 20كم من الجهة الشمالية من مدينة طولكرم ويحدها من الشمال قريتي عكابة وظهر العبد ومن الغرب الخط الأخضر – الأراضي المحتلة عام 1948- ومن الشرق قرية يعبد ومن الجنوب قريتي نزلة عيسى وباقة الشرقية.
يبلغ عدد سكانها (10,690) نسمة حتى عام (2017) م.
تبلغ مساحتها الإجمالية 8,834 دونم، منها 1,352 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (400) دونم منها 30 دونم لصالح الطريق الالتفافي رقم 585، كما أقام الاحتلال جداراً عنصرياً على أراضي القرية بطول 3,706م حيث نهب تحت مسار 370 دونم، وعزل خلفه 1,533 دونم.
وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:
– مناطق مصنفة B (1,888) دونم.
– مناطق مصنفة C (6,946) دونم.
تعتمد البلدة اعتماداً كبيراً على الأرض، حيث أن حوالي 90% من أراضي البلدة مزروعة بأشجار الزيتون، حيث يعتبر الموسم الرئيسي بالبلدة. ويوجد في البلدة عدد من العائلات أبرزها: طعمة، عمار، صباح، خطيب، كتانة، عمارنة، عجولي، زين.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
