الانتهاك: هدم مسكن مواطن للمرة الثانية.
تاريخ الانتهاك: 17/06/2021.
الموقع: بيت خيران – حلحول/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: أسرة المواطن عزمي العجلوني.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الخميس بتاريخ 17 حزيران 2021م، منزل المواطن عزمي محمد سالم العجلوني، بذريعة بناءه دون ترخيص في منطقة ” بيت خيران” شمال بلدة حلحول، بمحافظة الخليل.
ففي حوالي الساعة الثامنة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة كبيرة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود، ودائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية الإسرائيلية” مصطحبين معهم حفار “جنزير” من انتاج شركة ” هيونداي” وآخر من إنتاج شركة ” JCB” وعمالاً يتبعون لشركة مدنية إسرائيلية.
وبعد أن حاصر جنود الاحتلال المنزل، أخبروا قاطنيه بأنهم سيقومون بهدمه، بذريعة إنشاءه دون ترخيص، كونه يقع في المنطقة المصنفة “C”، وأجبروهم على الخروج في العراء، وأبعدوهم عن المنزل مسافة حوالي (150 متراَ)، ثم قام عمال الشركة المرافقين لسلطات الاحتلال بإخراج أمتعة المواطنين وموجوداتهم من خارج المنزل، وإلقاءها في الأراضي الزراعية القريبة منه، مما ألحق الضرر بها، ثم باشرت الآليات بعملية الهدم.
فقد هدمت سلطات الاحتلال منزل المواطن البالغ مساحته (180م2) ومبني منذ العام 2020م، من الحجارة والاسمنت، ومسقوف بألواح الصفيح، ويقطنه المواطن العجلوني وزوجته، بالإضافة الى نجله وأسرته المكونة من (9 أفراد) من بينهم (6 أطفال)، وبذلك تكون سلطات الاحتلال قد شردت أسرة مكونة من (11 فرداَ).
كما هدم الاحتلال أيضاً، حفرة امتصاص يبلغ حجمها ( 30م3) كانت بجوار المنزل، بالإضافة الى هدم وتخريب سلاسل حجرية بطول ( 70 متر) كانت قريبة من المنزل، المقام على قطعة أرض زراعية يملكها المواطن العجلوني.
 |
 |
 |
 |
الصور 1-4: آثار هدم مسكن عائلة العجلوني
وأوضح العجلوني، بأن سلطات الاحتلال هدمت مسكنه ومسكن نجله دون توجيه إخطارات مسبقة فيه، سواءً بوقف العمل أو بهدمه، وأنهم تفاجئوا بقدوم سلطات الاحتلال الى الموقع وهدم المسكن، وحرمته من حقه في الدفاع القانوني عن منزله، وأنه يمتلك الوثائق الثبوتية في الأرض التي يقيم عليها.
وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت منزل (مسكن) المواطن العجلوني للمرة الأولى بتاريخ (5/8/2015)، ولجأ للإقامة في بركس من الصفيح، إلى أن قدمت له مؤسسات مساعدات إنسانية دولية هذا المسكن، وساهمت المؤسسة في تمويل إنشاءه، لكن سلطات الاحتلال عادت وهدمته للمرة الثانية.
للاطلاع على هدم الاحتلال لمسكن المواطن العجلوني في العام 2015م راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك إضغط هنا.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
اعداد:
