هدم  منشآت  سكنية وزراعية في” دير أبو حجلة” بمحافظة  أريحا

الانتهاك:  هدم  منشآت  سكنية وزراعية.

الموقع:  منطقة دير أبو حجلة / محافظة أريحا.

تاريخ الانتهاك: 03/06/2020.

الجهة المعتدية:  جيش  الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: 5 أسر من  عائلة أبو داوود.

تفاصيل الانتهاك:

في صباح  يوم الأربعاء الموافق 3 حزيران  2020م، أقدم  جيش  الاحتلال، برفقة ما تسمى بالإدارة المدنية  على اقتحام  منطقة ” دير أبو حجلة” الواقعة  إلى الشرق من مدينة أريحا، حيث  شرع  جيش  الاحتلال بتنفيذ  أعمال هدم  طالت خمس خيام سكنية ، وخيمتين زراعيتين، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص.

وتعود ملكية  تلك  المنشآت المتضررة  والمبنية من الخيش وأقواس حديدية وخشب الى خمس عائلات  تتكون من 23 فرداً  من بينهم 11 طفلاً.

الجدول  التالي يبين  تفاصيل  الأضرار بحسب المتابعة الميدانية  في موقع الانتهاك:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، حزيران 2020.

الصور 1-7: ركام منشآت المواطنين السكنية والزراعية التي هدمها الاحتلال

تجدر الإشارة  إلى أن  العائلات  المتضررة،  تعتمد  على العمل في القطاع الزراعي، وتحديداً العمل في  مزارع النخيل  المحيطة بمنطقة دير أبو حجلة، وقد  تم تسليمهم إخطارات سابقة بوقف البناء في عام 2014م  بحجة عدم الترخيص.

وخلال السنوات الثلاث الماضية رصد طاقم البحث الميداني في مركز أبحاث  الأراضي  قيام سلطات الاحتلال بهدم واقتلاع العشرات  من غراس النخيل وتدمير مساحات شاسعة من الأراضي في منطقتي دير أبو حجلة والزور، علماً  بأن  الاحتلال قد حول  السواد  الأعظم  مساحات شاسعة من تلك  الأراضي إلى ما يسمى بالأملاك الحكومية و قسم  أخر إلى مناطق  عسكرية مغلقة، نظراً لموقعها على الحدود مع الأردن، مع الإشارة إلى أن أراضي دير أبو حجله  هي مملوكة للبطريركية اللاتينية و تعتبر  (أراضي أوقاف).

و قد كثف الاحتلال خلال الفترة الحالية من حجم المضايقات بحق السكان في تلك المنطقة،  عبر تقييد  عملهم  الزراعي و منعهم  من التنقل عبر الآليات الزراعية و الانتهاء بهدم خمسة مساكن هناك  تمهيدا لإفراغ المنطقة و تنفيذ  مشروع استعماري فيها.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس