الانتهاك: هدم منشأة تجارية.
الموقع: قرية جبارة / محافظة طولكرم.
تاريخ الانتهاك: 13/07/ 2020م.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: المواطن عامر مرعي حامد.
تفاصيل الانتهاك:
هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الاثنين الموافق 13 تموز 2020 منشأة تجارية تستخدم لبيع الخضار تقع بجانب حاجز جبارة العسكري [1] شمال قرية جبارة في محافظة طولكرم.
وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فان الأضرار طالت هدم بركس معدني بمساحة 24م2، بالإضافة إلى تجريف أرضية من الباطون بمساحة 60م2، وهدم جدران استنادية من الطوب بطول 22م وبارتفاع 1.5م.
الصور 1-4: ركام المنشأة التجارية التي هدمها الاحتلال
الصورة 5: كتاب خطي ( إعلان) سلمه الاحتلال بعد تنفيذ عملية الهدم
وتعود ملكية تلك المنشأة للمواطن عامر مرعي حامد (34عاماً) من سكان قرية شوفة قضاء طولكرم، حيث قام الاحتلال بتسليمه إخطاراً عسكرياً جاء تحت عنوان ” إزالة مبنى جديد” في العشرين من شهر حزيران الماضي، استنادا للأمر العسكري الجديد رقم “1797” حيث يحدد الاحتلال من خلال مدة لا تتجاوز 96 ساعة من اجل تنفيذ الإزالة دون السماح للمواطن المتضرر بالاعتراض عبر القنوات الرسمية القانونية.
وقد أفاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:
“ شرعت في مطلع العام الحالي 2020 ببناء بركس زراعي بهدف استخدامه في بيع الخضار والمواد الغذائية المختلفة، وفي مطلع شهر حزيران الماضي انتهيت من بناء المنشأة بهدف استخدامها، وفي العشرين من شهر حزيران الماضي تلقيت إخطاراً عسكرياً بهدم المنشأة وإزالتها خلال 96 ساعة فقط، حينها توجهت إلى مركز القدس للمساعدات القانونية بهدف تقديم اعتراض على قرار الهدم، إلا أن الاحتلال رفض الاعتراض وفي 13 من شهر تموز 2020 هدم الاحتلال البركس التجاري، علماً بأنه مصدر دخلي الوحيد الذي أعيل به أسرتي المكونة من 5 أفراد من بينهم 3 أطفال.
وخلال العام الحالي استناداً للأمر العسكري رقم “” 1797 المجحف هدم الاحتلال عدد من المنشآت التجارية والزراعية والسكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، .
تعريف بقرية جبارة[2]:
تقع قرية جبارة على بعد (7)كم من الجهة الجنوبية لمدينة طولكرم، ويحدها من الشمال قرية فرعون، ومن الغرب الأراضي المحتلة عام 1948م، ومن الشرق قرية شوفة ، ومن الجنوب قريتي كفر الجمل وفلامية. يبلغ عدد سكان خربة جبارة بحسب مؤشرات الإحصاء لعام 2007م قرابة 650 نسمة، حيث يتوزعون إلى أربعة عائلات وهي: جبارة، محمود، عوض، عودة. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 46,914 دونماً منها 73 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 1068 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرة ” سلعيت ” والتي تأسست عام 1977م وصادرت من أراضي القرية 921 دونماً ويقطنها 441 مستعمراً.
كما صادرت مستعمرة ” يعاريت” الإسرائيلية التي تأسست عام 1997م نهبت أكثر من 147 دونماً من أراضي القرية. ويقام على أراضي قرية جبارة جدار الفصل العنصري بطول 15,312.6م ودمر ونهب تحت مساره 1531 دونم، كما أنه عزل من أراضي القرية 12,212 دونم.
هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B و C) حيث تشكل مناطق B (64%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (34 %) ونوضح هنا المساحات بالدونم:
- مناطق مصنفة “ب” 29862 دونم.
- مناطق مصنفة “ج” 17052 دونم.
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
[1] حاجز جبارة وضعه الاحتلال الإسرائيلي للتحكم في حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين بين مدنهم وقراهم.
[2] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
