الانتهاك: هدم ومصادرة مسكن.
تاريخ الانتهاك: 16/07/2020.
الموقع: لصيفر– بلدة يطا / محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن محمود أبو قبيطة.
التفاصيل:
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الخميس 16 تموز 2020، على هدم ومصادرة مسكن من الصفيح يملكه المواطن محمود خليل أبو قبيطة، بذريعة بناءه دون ترخيص، في قرية لصيفر، جنوب شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل.
وأفاد أبو قبيطة: في ساعات الصباح تفاجأنا بقدوم قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الادارة المدنية” ومعهم شاحنة عليها رافعة وعمالاً من شركة مدنية إسرائيلية، وبعد ان وصلوا الى مكان إقامتنا في قرية لصيفر، قام جيش الاحتلال بمحاصرة المسكن، ثم شرع عمال الشركة المرافقين لهم بإخراج الموجودات منه، ثم باشروا بعملية هدم وتفكيك المسكن المبني من ألواح الصفيح المعزول، وساعدتهم الرافعة المثبتة على الشاحنة، في تحميل المواد المفككة، وبالتالي مصادرتها”
فقد هدمت سلطات الاحتلال ( يدوياً باستخدام الادوات الكهربائية) مسكن المواطن المبني على سطح منزل قديم مبني من الباطون المسلح، وصادرته.
الصور 1-5: عملية هدم ومصادرة مسكن ابو قبيطة– المصدر المواطن المتضرر
وكان المواطن أبو قبيطة قد شرع في شهر أيار 2020 بشراء المواد اللازمة لبناء المسكن، حيث يعيل أسرة مكونة من ( 12 فرد) يقيمون في منزل قديم، وبعد أن اشترى ألواح الصفيح اللازمة للبناء، وأثناء نقلها الى قريته ، اعترضت سلطات الاحتلال ( الادارة المدنية) المركبة التي نقلت المواد، وقامت بمصادرة الالواح منها، وسلمت سائق المركبة محضر ضبط المواد المصادرة.
الصورة 6: محضر مصادرة المواد في شهر ايار
وعاد مطلع شهر تموز واشترى مرة أخرى ألواح صفيح للبناء مسكن يتسع عائلته، وقام ببنائه على سطح المنزل، بمساحة ( 100 م2)، لكن سلطات الاحتلال ( الادارة المدنية) داهمت الموقع قبل عملية الهدم بيوم، وقامت بتصوير المبنى، وعادت في اليوم الثاني وهدمته وصادرته دون إخطارات مسبقة، وسلمت المواطن محضر ضبط المواد المصادرة، مفاده بأنه ” تم وضع اليد على المواد المصادرة وسيتم حجزها في مستعمرة كفار عتصيون”.
الصورة 7: محضر مصادرة مواد المسكن
ويقيم أفراد من عائلة أبو قبيطة على أراضيهم بقرية لصيفر، الواقعة خلف مقطع من جدار الضم والتوسع، حيث تقع مستعمرة ” بيت يتير” على اراضيهم المصادرة، وكانت سلطات الاحتلال قد ضمت المستعمرة وأصبحت وعائلة أبو قبيطة خلف الجدار، ويتنقلون ما بين قريتهم والعالم الخارجي عبر معبر في الجدار مخصص لمرور المستعمرين، وتقوم سلطات الاحتلال بإعاقة حركة مرورهم من خلال تأخير إصدار تصاريح العبور الخاصة بهم، وحجزهم على المعبر، وإجراء التفتيش لمشترياتهم وحاجاتهم، كما يقوم المستعمرون بالاعتداء على مساكنهم واراضيهم الزراعية لإجبارهم على الرحيل عن اراضيهم.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد:
