الانتهاك: هدم غرفة زراعية.
تاريخ الانتهاك: 20/07/2020.
الموقع: ظهر الهوى – بلدة حلحول/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن فؤاد الشامسطي.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين الموافق 20 تموز 2020، غرفة زراعية، يملكها المواطن فؤاد خليل محمد الشامسطي، بذريعة بناءها دون ترخيص، شرق بلدة حلحول شمال الخليل. وأفاد الشامسطي لباحث مركز أبحاث الأراضي، بأن قوة من جيش الاحتلال وبرفقتها ما يسمى بدائرة والتنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” وحفار من إنتاج شركة( JCB) تابع لشركة مدنية إسرائيلية، قد داهموا منطقة ” ظهر الهوى” شمال شرق بلدة حلحول، ووصلوا الى أرضه، وبعد أن حاصر جنود الاحتلال الموقع، قامت الآلية بعملية هدم الغرفة الزراعية.
وكان المواطن الشامسطي قد اشترى قطعة أرض ( 7 دونمات) في تلك المنطقة، وعمل على استصلاحها وزراعتها بالأشجار، وكان مقام عليها أنقاض لمبنى قديم ( سقيفة)، فقام بإعادة بناءها وترميمها، وسقفها بألواح الخشب والقصب، وأقام حولها ساحة من الحجارة والأخشاب والطين، لغرض الاستراحة فيها أثناء عمله في أرضه، وتخزين العدد اليدوية المستخدمة في الزراعة، حيث بلغت مساحة الغرفة الزراعية ومحيطها حوالي ( 50 م2).
وأشار الشامسطي، المقيم في بلدة يطا، بأن سلطات الاحتلال هدمت المبنى، ثم ألصقت على أنقاضه إخطاراً بتاريخ سابق لعملية الهدم، موضحاً بأنه كان في أرضه ودخل الى الغرفة مساء اليوم السابق لعملية الهدم، ولم يلحظ وجود إخطارات ملصقة على المبنى.
فقد عثر على الإخطار ملصقاً على أنقاض المبنى، وجاء بعنوان ” إخطار لإزالة مبنى جديد” وحمل تاريخ ( 13/7/2020)، وجاء فيه بأن سلطات الاحتلال ستنفذ أمر الهدم بعد مرور (96 ساعة) من تاريخ إصداره.
الصورة المرفقة: إخطار هدم غرفة المواطن الشامسطي
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال قد استندت إلى الأمر العسكري رقم ( 1797) لعام 2018، في إصدارها لهذا النوع من الإخطارات، والذي يسمح لدائرة التنظيم والبناء بهدم المبنى الجديد ( غير المسكون وحديث البناء) بعد مضي ( 96) من إخطار مالك المنزل.
كما تجدر الإشارة إلى ان محاكم الاحتلال وحتى المحكمة العليا ترفض، بل ورفضت، كافة الالتماسات المقدمة لإلغاء هذا النوع من الإخطارات، ونفذت كافة الإخطارات التي صدرت في المناطق المصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو.
بلدة حلحول[1]:
تقع بلدة حلحول على بعد 7 كم من شمال مدينة الخليل، وتبلغ مساحة حلحول الإجمالية 39 ألف دونم منها 9000 دونم للمدينة والباقي أراضي زراعية مزروعة بأشجار العنب واللوزيات والخوخ، وترتفع عن سطح البحر 1027 متر وتعتبر أعلى نقطة في فلسطين، ويقدر عدد سكان حلحول تقريباً نحو 27,031 نسمة حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2017.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
