حرب إسرائيلية على قطاع غزة وحرب إسرائيلية على منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة
أوامر عسكرية إسرائيلية تستهدف 9 منازل فلسطينية في بلدة الخضر

في السابع من شهر أب من العام 2014، أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية  أوامر عسكرية لوقف العمل والبناء في 9 منازل فلسطينية في بلدة الخضر في محافظة بيت لحم، تحت ذريعة البناء من دون ترخيص، أنظر الجدول رقم 1:

بعد تحديد مواقع المنازل المستهدف بأوامر "وقف العمل والبناء" على الخرائط الجوية، تبين بان هذه المنازل تقع في المنطقة المصنفة "ج" بحسب اتفاقية أوسلو الثانية والمؤقتة لعام 1995 والموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، حيث تخضع المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية بشكل عام (والبالغة 60% من المساحة الكلية للضفة الغربية) والمناطق المصنفة في بلدة الخضر بشكل خاص لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمنيا وإداريا. حيث أن الإدارة المدنية الإسرائيلية هي الآمر الناهي في هذه المناطق. انظر الخارطة رقم 1

الخارطة رقم 1: موقع المنازل المستهدفة في قرية الخضر

وفي بلدة الخضر تشكل المناطق المصنفة "ج" 85.5% من المساحة الكلية للبلدة، وبهذا تقع المئات من العائلات  الفلسطينية في تلك المنطقة تحت سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي لا تترك فرصة دون أن تنتهزها لتحقيق مصالحها وأهدافها الاستيطانية التوسعية. والدليل على ذلك أن قامت الإدارة المدنية الإسرائيلية بإصدار أوامر عسكرية "وقف العمل وبناء" تستهدف 9 منازل فلسطينية، تقع إلى الغرب من بلدة الخضر، تحت ذريعة البناء من دون الحصول على ترخيص من الإدارة المدنية الإسرائيلية، الجهة المختصة بإصدار تراخيص البناء في المناطق التي تخضع لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

إن سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وعلى رأسها الإدارة المدنية الإسرائيلية، على الأمور الإدارية في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية بشكل عام وفي بلدة الخضر بشكل خاص، يضع العديد من العائلات الفلسطينية تحت رحمة الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تتحكم في عملية إصدار تراخيص البناء للمنازل والمنشات الفلسطينية في تلك المناطق، وبهذا تتحكم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتوسع العمراني الفلسطيني وبالنمو الطبيعي للسكان. حيث أن عملية إصدار ترخيص لبناء منزل مثلا، تتطلب الكثير من الوقت والجهد والمال، والتي تقابل في اغلب الحالات بالرفض.

ولمواكبة النمو الطبيعي للسكان، يلجأ الفلسطينيين في تلك المناطق إلى بناء منازلهم دون الحصول على ترخيص بناء من الإدارة المدنية الإسرائيلية. ولذلك تسارع سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى البدء بعملية إصدار الأوامر العسكرية القاضية بهدم المنشات القائمة من دون الحصول على ترخيص.

 حيث إن الأمر العسكري "وقف العمل والبناء" هو المرحلة الأولى من الأوامر العسكرية لهدم منزل أو منشأة تم بناءها دون الحصول على ترخيص من الجهات ذات الاختصاص. حيث يتبعه عدد من الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تعطي فرص وهمية للفلسطينيين لإصدار ترخيص للمنشأة المستهدفة، وفي حال عدم القدرة على الحصول على هذا الترخيص يسارع جيش الاحتلال الإسرائيلية إلى هدم هذه المنشأة، تاركا العائلات الفلسطينية دون مأوى، أو مصدر للحصول على رزقها.

بلدة الخضر، جغرافيا وسكان:

تقع بلدة الخضر الفلسطينية إلى الغرب من مدينة بيت لحم. حيث يحدها من الشرق مخيم الدهيشة للاجئين، ومن الشمال مدينة بيت جالا، ومن الغرب قريتي بتير وحوسان، ومن الجنوب قرية وادي النيص.  تبلغ المساحة الكلية لبلدة الخضر 8,280 دونم. حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2012، يسكن في بلدة الخضر ما يقارب 11,062 نسمة.

الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق بلدة الخضر:

بعد توقيع اتفاقية أوسلو الثانية والمؤقتة والموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل عام 1995، تم تقسيم أراضي بلدة الخضر إلى 3 مناطق: مناطق مصنفة "أ"، وتبلغ مساحتها 745 دونم، وهي مناطق تخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل كامل (أمنيا وإداريا). مناطق مصنفة "ب"، وتبلغ مساحتها 457 دونم، وهي مناطق تخضع إداريا لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية في حين تخضع امنيا لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية. مناطق مصنفة "ج"، وتبلغ مساحتها 7,078 دونم، وهي مناطق تخضع لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشكل كامل أمنيا وإداريا.  

ومن الجدير ذكره، بان أغلبية سكان بلدة الخضر يقطنون في المناطق المصنفة أ و ب، واللتان تشكلان 14.5% من أراضي بلدة الخضر فقط. في حين أن ما يقارب 85.5% من أراضي بلدة الخضر تخضع لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية يسكنها أعداد ضئيلة من الفلسطينيين، والذي يتعرضون لشتى أنواع الاعتداءات الإسرائيلية، سواء بأوامر الهدم ووقف البناء أو الهدم الفعلي، ومصادرة وتجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار، بالإضافة إلى الاقتحامات اليومية والاعتقالات.

 المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي بلدة الخضر:

عقب احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس عام 1967، باشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ببناء المستوطنات الإسرائيلية الغير شرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. في بلدة الخضر الفلسطينية الواقعة في محافظة بيت لحم، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ببناء مستوطنين إسرائيليين بالإضافة إلى إقامة بؤرة استيطانية غير شرعية على أراضي البلدة.

بالإضافة إلى المستوطنات الإسرائيلية، قام المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في مستوطنة نيفيه دانييل بإنشاء بؤرة استيطانية غير شرعي على الأراضي الفلسطينية في بلدة الخضر.

البؤرة الاستيطانية "شمال نيفي دانييل" أو ما تعرف أيضا باسم سيد بوعز، وهي بؤرة استيطانية تابعة للمستوطنة الأم "نيفيه دانييل"، حيث تقع إلى الشمال من مستوطنة نييفه دانييل، تأسست عام 2002 على أراضي بلدة الخضر، ويسكن فيها 18 مستوطن إسرائيلي. تحتوي المستوطنة على 11 كرفان، وأساسات لبناء 3 كرفانات، 3 بيوت متنقلة، 2 خزان مياه، مولد كهرباء، 3 خزانات وقود، أعمدة كهربائية، صندوق للقمامة، أعمدة إنارة تقود من وإلى مستوطنة نيفيه دانييل، بالإضافة إلى وجود خزان للصرف الصحي، وبرج حراسة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.  ومن الجدير ذكره بان وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية قامت بتمويل عميلة إنشاء البؤرة الاستيطانية الغير شرعية "سيد بوعز"، بإرسال ما يقارب 200,00 شيكل إسرائيلي. [1]

مخطط جدار العزل العنصري في بلدة الخضر:

في عام 2002، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إقامة جدار "فاصل" على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بحيث يفصل الجدار بين المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية و "دولة إسرائيل"، وكما يعزل الجدار مدينة القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. ومنذ عام 2002 عملت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على تعديل مسار جدار العزل العنصري، حيث تطأ على مسار الجدار العديد من التغيرات كان أخرها ما أصدرته وزارة الدفاع الإسرائيلية على موقعها الالكتروني في شهر نيسان من العام 2007. 

بلدة الخضر الفلسطينية في محافظة بيت لحم، نالت نصيبها من إقامة جدار العزل العنصري، حيث بحسب التعديل الأخير لمسار جدار العزل العنصري الصادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية في شهر نيسان من العام 2007، يعزل الجدار ما مساحته 5620 دونم من أراضي بلدة الخضر أي ما نسبته 68% من المساحة الكلية للبلدة.

الخاتمة:

في الثامن من شهر تموز من العام 2014، شنت إسرائيل حربها المسعورة على قطاع غزة، حرب تستهدف البشر والحجر والشجر، حرب تطال الصغير والكبير، حصدت من الأرواح ما قارب 1982 شهيد. أحياء سكنية بأكملها مسحت عن الوجود، لم يبقى منها شيء، منازل دمرت مؤسسات المجتمع المدني تضررت، جامعات ومستشفيات استهدفت، ومعابر مغلقة وقطاع محاصر. ولا تختلف الصورة كثير في الضفة الغربية، وان غابت صوت الانفجارات والقنابل والمدفعية الإسرائيلية عن سماء الضفة الغربية، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلية يستهدف أهالي الضفة الغربية بإجراءات وأساليب أخرى، يستهدف السكان والأراضي والأشجار والمنازل. حيث يتعرض سكان الضفة الغربية لشتى أنواع الإجراءات الإسرائيلية التعسفية؛ كمصادرة الأراضي لأجل بناء المستوطنات الإسرائيلية الغير شرعية وجدار العزل العنصري، وتشييد الطرق الخاصة لاستخدام المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي لصالح إنشاء قواعد وأبراج عسكرية إسرائيلية بالقرب من المدن والقرى الفلسطينية, أوامر هدم أو هدم فعلي لكل من المنازل والمنشات الزراعية والبركسات الخاصة بتربية المواشي والحيوانات، وأبار تجميع المياه، وغيره.  والأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف 9 منازل فلسطينية في بلدة الخضر ما هي إلا مثال بسيط على ما يتعرض له الفلسطينيين من إجراءات عنصرية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

[1] http://peacenow.org.il/eng/content/neve-daniel-north-sde-boaz

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)