الانتهاك: استهداف مدرسة السيميا بإخطار ثاني.
تاريخ الانتهاك:10/12/2019م.
الموقع: السيميا- بلدة السموع/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: أطفال قرية السيميا.
التفاصيل:
في ظل استهداف سلطات الاحتلال الواضح لمدرسة السيميا الأساسية المختلطة ( التحدي 13) للوصول الى هدم المدرسة كغيرها من المدارس التي هدمتها في الضفة الغربية، لا زال الاحتلال يبتدع أساليب وإخطارات ترنو لهذا الهدف. فبعد استهدف المدرسة – الواقعة بقرية السيميا غرب بلدة السموع جنوب محافظة الخليل – بإخطار بوقف العمل والبناء بذريعة بناءها دون ترخيص، عاد الاحتلال بتاريخ ( 10/12/2019) وأخطر المدرسة بإخطار من نوع آخر وهو ( إخطار بوقف تدمير الآثار).
الصورة 1: إخطار الاحتلال ” وقف تدمير الآثار”
الصورة 2: مركبة الاحتلال التي سلمت الاخطار
ففي ساعات الظهيرة داهمت المدرسة مركبة تابعة لما يسمى بالادارة المدنية، وترجل منها احد الموظفين، وقام بإلصاق إخطار على مبنى المدرسة والتقط صوراً لها قبل مغادرة الموقع.
فقد سلم الاحتلال إخطاراً صادر عن ” الادارة المدنية – ضابط شؤون الاثار ” يحمل الرقم (00325) وجاء بعنوان ” تحذير وقف تدمير الاثار”.
وطالبت سلطات الاحتلال في إخطارها بـ ” التوقف فوراً عن إلحاق الأضرار بالآثار” وهدد بأن يتم توقيف ” المعتدين على الآثار” دون إبداء الآلية التي سيتم فيها التوقيف!.
ويعتبر هذا الاخطار هو الثاني الذي توجهه سلطات الاحتلال لمدرسة السيميا، فبتاريخ 30 تشرين الأول 2019، أخطرت سلطات الاحتلال المدرسة بوقف العمل والبناء بذريعة بناءها دون ترخيص.
الصورة 3: إخطار وقف العمل في المدرسة – 30/11/2019
فقد صدر في حينها الاخطار عن ” الادارة المدنية – مجلس التنظيم الاعلى – اللجنة الفرعية للتفتيش” ويحمل الرقم ( 206115) وجاء بعنوان إخطار لوقف العمل ( بناء)، وطالبت سلطات الاحتلال من خلاله ب( التوقف فورا عن أعمال البناء) بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص منها، كما حددت في متن الاخطار تاريخ ( 11/11/2019) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة ” بيت ايل” وستناقش فيها ما وصفته بهدم البناء أو ارجاع المكان الى حالته السابقة.
وقبل موعد الجلسة قام المواطن المتبرع بقطعة الارض المقام عليها المدرسة، بإعداد الملف اللازم للترخيص، وتقدم به لدى سلطات الاحتلال، كون المدرسة تقع في المنطقة “ج”، كما قام بتوكيل محامي من مؤسسة قانونية للاعتراض على اخطار الاحتلال، ومتابعة القضية، لكن يتضح جليا بأن سلطات الاحتلال وكعادتها رفضت ملف الترخيص في جليتها المنعقد بتاريخ ( 11/11/2019) وبررت ذلك بحجة واهية وهي قيام المدرسة على منطقة اثرية، لذلك عادت واخطرتها بإخطار من نوع آخر، الامر الذي يظهر مدى التخبط لدى لجان التنظيم والبناء في ” الادارة المدنية” لإبداء الذرائع من أجل هدم المنشآت الفلسطينية.
وبالنظر الى المدرسة المهددة، فهي مكونة من خمس غرف صفية، بمساحة أجمالية قدرها (90م2)، ويدرس فيها حالياً ( 18 طالبا) من الصف الأول حتى السادس الاساسي، كما يعمل فيها (4 معلمات) ومديرة وسكرتير وآذن.
الصورة 4 : منظر للمدرسة المهددة
وكانت سلطات الاحتلال قد قامت بهدم مدرسة السيميا ( التحدي 13) في شهر كانون الاول 2018 حين كانت مبنية من الصفيح، ثم إستمرت العلمية التعلمية في الخيام لعدة أيام، إلى أن قام المواطنون بتحويل مبنى قديم لجمعية السيميا الى مدرسة لتدريس أبناءهم، حيث كان مبنى الجمعية يتكون من غرفتين، قاموا بترميمها، كما أضافوا عليها ( 3) غرف أخرى بجوانب من الطوب ومسقوفة بالصفيح.
وتجدر الاشارة إلى أن سلطات الاحتلال، وبعد إخطارها لمدرسة السيميا، تكون قد استهدفت كافة مدارس التحدي في محافظة الخليل، و يقصد بمدارس التحدي تلك المدارس التي أقامتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في التجمعات السكانية النائية والتي يتهددها خطر الاستيطان والترحيل، ويواجه أبناءها خطرا وصعوبات في الوصول الى المدارس في القرى والبلدات المجاورة، كما تهدف هذه المدارس إلى دعم صمود وتثبيت المواطنين على اراضيهم، وفي قراهم وتجمعاتهم السكانية.
لكن سلطات الاحتلال قامت بإخطار كل هذه المدارس، فقد اخطرت وهدمت مدرسة التحدي في قرية زنوتا جنوب بلدة الظاهرية، وأخطرت مدرسة أخرى في قرية أم سدرة بالقرب من بلدة الرماضين جنوب الخليل، وهدمت مدرسة السيميا في وقت سابق، كما قامت بإخطار المدرسة التي إستحدثها المواطنون مؤخراَ.
اعداد: