الانتهاك: هدم غرفة زراعية.
تاريخ الانتهاك:9/9/2019م.
الموقع: خربة سلامة – بلدة ترقوميا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن محمد جعافرة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين بتاريخ 9 أيلول 2019 غرفة زراعية يملكها المواطن محمد خليل احمد الجعافرة، في منطقة ” خربة سلامة” شرق بلدة ترقوميا بمحافظة الخليل، بذريعة بناءها دون ترخيص.
وأفاد الجعافرة بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود، برفقة موظفين في ” دائرة التنظيم والبناء” وعمالاً من شركة مدنية إسرائيلية، وبرفقة جرافة من إنتاج شركة ” فولفو” قد اقتحموا المنطقة في حوالي الساعة العاشرة صباحاً، حيث قام جنود الاحتلال بمحاصرة المكان، ومنعوه من الوصول إلى الغرفة المستهدفة، ثم قام عمال الشركة المدنية بإخراج أمتعته والموجودات في الغرفة، وإلقاءها في الخارج، ثم باشرت الجرافة بعملية هدم الغرفة.
فقد هدمت الغرفة المبنية من جوانب من الأخشاب، ومسقوفة بالصفيح ومغطاة بالشادر، وتبلغ مساحتها حوالي ( 60م2)، مبنية منذ العام الماضي 2018.
الصور 1+2:عملية هدم الغرفة الزراعية
وأوضح الجعافرة بأن الغرفة كانت تستخدم للأغراض الزراعية، وللاستراحة فيها أثناء عمله في أرضه، ولخزن العدد اليدوية والأدوات الزراعية كذلك، حيث يملك قطعة أرض تقدر بـ (9 دونمات) مزروعة بأشجار العنب والزيتون. كما كانت تحتوي على ثلاثة أسرّة معدنية وبعض الأغطية وأدوات المطبخ، قام عمال الشركة المرافقين لسلطات الاحتلال بإلقاءها في الخارج، ما أدى تضررها.
وأشار الجعافرة إلى أن عملية الهدم تمت دون تلقيه أي إخطارات من سلطات الاحتلال، لذلك لم يتسنى له التقدم باعتراض على عملية الهدم، موضحاً بأن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت في العام 2018م غرفة زراعية أخرى كان يملكها في أرضه، ولضرورة توفير مكان للاستراحة فيه وتخزين الأدوات الزراعية قام ببناء غرفة جديدة، فعاد الاحتلال وهدمها.
تعريف بقرية ترقوميا [1]:
تقع قرية ترقوميا على بعد 10كم من الجهة الغربية من مدينة الخليل، ويحدها من الشمال قرية بيت أولا وبيت كاحل ، ومن الغرب قرية إذنا، ومن الشرق الخليل وتفوح، ومن الجنوب قرية تفوح ودورا.
يبلغ عدد سكانها 19,311 نسمة حتى عام 2017 م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 22,106 دونماً منها 2,117 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
نهبت المستعمرات الإسرائيلية 948 دونم ولخدمة الاستيطان، فمستعمرة ” أدورا” صادرت 442 دونم ويقطنها 191 مستعمر، وتأسست سنة 1982م.
أما مستعمرة ” تيلم ” فقد صادرة من اراضي القرية 506 دونم ويقطنها 127 مستعمر، وتأسست سنة 1981م.
هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B وC) حيث تشكل مناطق B (37 %) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة ( 63%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:
- مناطق مصنفة B ( 8,186 ) دونم.
- مناطق مصنفة C ( 13,920) دونم.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
