- الانتهاك: هدم بركس ومصادرة محتوياته.
- الموقع: قرية رأس كركر شمال مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 09/01/2020.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عماد أمين رشيد دار غانم.
- تفاصيل الانتهاك:
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الخميس الموافق التاسع من شهر كانون الثاني من العام 2020م قرية رأس كركر شمال مدينة رام الله، حيث شرع جيش الاحتلال وبدون أي سابق إنذار في تنفيذ أعمال هدم طالت بركس معدني يقع على الشارع العام الالتفافي عند المدخل الجنوبي لقرية رأس كركر، حيث تبلغ مساحة البركس 28م2، كما قام جيش الاحتلال بمصادرة كافة الألواح المعدنية التي تتبع البركس بعد هدمه، وهو يعود في ملكيته للمواطن عماد امين رشيد دار غانم من سكان قرية كفر نعمة المجاورة.
وبحسب البحث الميداني لطاقم مركز أبحاث الأراضي فإن البركس المستهدف كان يستخدم في بيع المواد الغذائية والمشروبات بالإضافة إلى الخضار، وكانت تلك الحرفة هي مصدر دخل عائلة المواطن المتضرر المكونة من 6 أفراد من بينهم طفل واحد.
وقد أفاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” قمت بإنشاء البركس المستهدف في شهر تشرين الأول من العام 2019م، حيث في مطلع تشرين الثاني تلقيت إخطاراً عسكرياً يتضمن إخلاء المنطقة بدعوى الاعتداء على حرم الطريق كما يدعي الاحتلال، علماً بأن الأراضي هي مملوكة لي، و في صباح يوم الخميس أقدم جيش الاحتلال على هدم البركس بدعوى عدم الترخيص، ولم يسمح لي بإخراج أي من المقتنيات والبضائع الموجودة داخل المحل، حيث تم مصادرتها بالكامل، دون ترك أي شيء، وكان البركس مصدر دخلي عائلتي الأساسي، والآن فقدت مصدر دخلي ولا يوجد أي شيء أعيل أسرتي به.
رأس كَرْكَرْ [1]:
تقع قرية رأس كركر على بعد 15كم شمال غرب مدينة رام الله، وترتفع حوالي 500م عن سطح البحر، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5,050 دونماً منها 330 دونماً عبارة عن مسطح بناء.
يحيط بأراضي القرية من الشمال قرية دير عمار ومن الجنوب قريتي كفر نعمة ودير ابزيغ، ومن الشرق قرية الجانية ومن الغرب خربثا بني حارث.
ويبلغ عدد سكان القرية 1956 نسمة، وذلك حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2017م .
هذا وتعاني القرية من استهداف ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث نهبت مستعمرة “طلمون ج” التي تأسست عام 1989م أكثر من 32 دونماً من أراضي القرية. كما أن الطريق الالتفافي رقم 463 نهب من أراضي القرية 295 دونماً.
وتم تصنيف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى B و C، حيث تشكل مساحة الأراضي المصنفة B من القرية 19% بينما المناطق المصنفة C أي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة 81%:
– مناطق B تبلغ مساحتها 940 دونماً.
– مناطق C تبلغ مساحتها 4110 دونماً.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
