حملة اسرائيلية على المنازل الفلسطينيين في قرية حجة في محافظة قلقيلية

في السادس من شهر تشرين الثاني من العام 2014، اصدرت الادارة المدنية الاسرائيلية أوامر عسكرية "لوقف العمل والبناء" في 7 منازل فلسطينية تقع في قرية حجة في محافظة سلفيت. حيث ادعت الاوامر العسكرية الصادرة بان المنازل تم بناءها دون الحصول على ترخيص من الادارة المدنية الاسرائيلية، كونها تقع في مناطق خاضعة لسيطرة سلطات الاحتلال الاسرائيلية. ويعطي الأوامر الصادرة الى العشرين من شهر تشرين الثاني من العام 2014، فرص للفلسطينيين للاعتراض على الامر العسكري أو وقف تنفيذ أو اصدار رخصة للمنزل أو هدم ما هو قائم واجاع الوضع الى ما كان عليه سابقا.  وفي ما يلي ما تم جمعه من معلومات حول هذه الاوامر:

 خارطة رقم (1) موقع المنازل المهددة بالهدم 

من خلال تحليل الاوامر العسكرية وتحديد مواقعها على الخرائط الجوية، تبين أن المنازل المهددة بالهدم تقع في المناطق المصنفة "ج"، وهي المنطقة التي تخضع لسيطرة سلطات الاحتلال الاسرائيلية الكاملة وذلك بناءا على اتفاقية أوسلو الثانية والمؤقتة والموقعة عام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية و "اسرائيل". و بطبيعة الحال فان القاطنين في تلك المناطق (المصنفة "ج") بحاجة الى الحصول على تراخيص عمل وبناء من الإدارة المدنية الاسرائيلية، ذات السلطة المطلقة في هذه المناطق. مما يجعل مصير الفلسطينيين في ممارسة حقهم في بناء المنازل وغيرها مرهونة بسلطة احتلال عنصري، حيث يعاني الفلسطينيين بشكل عام في الاراض الفلسطينية المحتلة وفي قرية حجة بشكل خاص من الممارسات العنصرية التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية بحقهم. حيث أن عملية اصدار تراخيص للبناء والعمل في أي قرية فلسطينية تقع اراضيها في المناطق المصنفة "ج" بحاجة الى موافقة الادارة المدنية الاسرائيلية، والتي تعمل على تصعيب الحصول عليها، وفي اغلب الحالات يتم رفض جميع المحاولات لأسباب واهية وغير حقيقية.   ومن الجدير ذكره أن ما نسبته 60% من أراضي الضفة الغربية تم تصنيفها على انها مناطق "ج"، أي تقع تحت سيطرة سلطات الاحتلال الاسرائيلية. وما نسبته 62% من أراضي قرية حجة تم تصنيفها كمناطق "ج".

وتشكل الاوامر العسكرية القاضية بوقف العمل والبناء لهذه المنازل، المرحلة الاولى نحو عملية الهدم الفعلية، في حال عدم استصدار ترخيص بناء من الادارة المدنية الاسرائيلية. وتشكل هذه الالية التي تنتهجها اسرائيل المتمثلة بالأوامر العسكرية لهدم المنازل أو عملية لهدم الفعلية، وسيلة ضغط على الفلسطينيين لدفعهم الى الرحيل عن اراضيهم في المناطق المصنفة "ج" بشمل خاص، وبالتالي تصبح هذه الاراضي دون فلسطينيين مما يسهل عملية مصادرتها لصالح البناء الاستيطاني.

قرية حجة الفلسطينية:

تقع قرية حجة الفلسطينية الى الشرق من مدينة قلقيلية. يحدها من الشرق قريتي كفر قدوم و اماتين، ومن الجنوب قريتي جنصافوط والفندق، ومن الغرب كفر لاقف وباقة الحطب، ومن الشمال قرية كور (الواقعة ضمن حدود محافظة طولكرم). تبلغ المساحة الكلية لقرية حجة 12,403 دونم.

 لمعرفة المزيد عن قرية حجة في ما يخص الانتهاكات الاسرائيلية فيها من مصادرة اراضي لصالح المستوطنات أو بناء جدار العزل العنصري وغيرها، تابع الرابطة التالية:

http://vprofile.arij.org/qalqiliya/ar/pdfs/vprofile/Hajja_vp_ar.pdf

في الختام:

اصبح من الواضح ان اسرائيل هي من تشكل العقبة في وجه التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين قائم على الشرعية الدولية من ضمنها  قرارات مجلس الامن الخاصة بالقضية الفلسطينية والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، على الرغم من الضغطات الدولية التي تمارس على اسرائيل لوقف نشاطاتها الاستيطانية وتغيير الوضع الديمغرافي في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وما تشكله هذه الاوامر العسكرية الصادرة بحق 7 منازل فلسطينية، مثال على ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلية بتضيق الخناق على الفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي والمشروع في التوسع والبناء لمواكبة التطور الطبيعي. 

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)