تدمير ومصادرة خطوط مائية  في قرية عين البيضا / محافظة طوباس

• الانتهاك: تدمير خطوط مائية ناقلة.
• الموقع: قرية عين البيضا شرق الأغوار الشمالية.
• تاريخ الانتهاك: 07/08/2019.
• الجهة المعتدية: ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: أسرتين من عائلة فقها.

• تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة الإدارة المدنية الإسرائيلية  صباح يوم الأربعاء الموافق السابع من شهر آب 2019م  المدخل الغربي الرئيسي لقرية عين البيضا المحاذي للطريق الالتفافي المعروف بطريق رقم 90، حيث شرع جيش الاحتلال بتدمير عدد من الخطوط المائية وشبكات الري البلاستيكية عبر قصها بواسطة أدوات حادة  قبل تفكيكها ومن ثم مصادرة الجزء الأكبر منها منها لتنقل بعد ذلك عبر شاحنة إسرائيلية تابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية باتجاه احد المعسكرات القريبة التابعة لجيش الاحتلال، حيث تعود ملكية تلك الخطوط  للمواطن (ناهل سعود علي فقها) وشقيقه (وائل سعود علي فقها) من قرية عين البيضا.

وبحسب ادعاء جيش الاحتلال فإن الإدارة المدنية تتهم المزارعين المستفدين من تلك الخطوط بالحصول على المياه المخصصة للري بطرق غير مشروعة، وهذا ما تم نفيه من قبل المزارعين المتصرفين بالأرض الذين بدورهم أكدوا أنهم يستخدمون البرك المائية في الحصول على مياه الري التكميلي للمزروعات التي يمتلكونها.

فيما يلي أسماء المتضررين من الاعتداء الإسرائيلي ومعلومات عنها:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، تموز 2019.

الصور 1-7:  الأرض وشبكات الري المستهدفة

الصور 8:  شبكات الري المقطعة بعد تجميعها

من جهته أفاد الناشط الحقوقي في منطقة الأغوار الشمالية فارس فقها لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

” خلال الأعوام الخمس الماضية أقدمت شركة “ميكروت” الإسرائيلية على خفض الحصة المائية لقرية عين البيضا الى نحو 70% مما كانت عليه بالسابق، وذلك تحت حجج مختلفة من أبرزها انخفاض منسوب المياه في نهر الأردن وكذلك شح مياه الأمطار، وهذا دفع عدد من المزارعين الى حفر برك مائية لجمع مياه الأمطار ومن ثم استخدامها في ري المزروعات، كذلك نفذت الإغاثة الزراعية مشروع الحصاد المائي بهدف استخدام المياه في الري ولكن هذا لم يرق للاحتلال الذي عطّل قسم كبير من هذه المشاريع، مما دفع عدد من المزارعين الى الاتجاه نحو حفر آبار عشوائية للحصول على المياه في ظل ارتفاع فاتورة شراء المياه، بدورها قامت ما تعرف بالإدارة المدنية الإسرائيلية الى تعطيل هذه الآبار والانتقام من المزارعين عبر مصادرة شبكة الري وإتلافها وقص الأنابيب المائية الناقلة و صادرتها ومن ثم فرض قيود مالية كبيرة في سبيل استعادتها، وهذا بات يرهق المزارع الذي انعكس بشكل سلبي على عطاءه وعلى حجم الأراضي المستغلة زراعياً”.

  وبحسب إفادة رئيس مجلس قرية عين البيضا مصطفى فقها لباحث مركز أبحاث الأراضي:

 “فان انخفاض كمية المياه المزودة للقرية إلى اقل من 245م³ يومياً أدت بشكل مباشر إلى ضرب مساحات واسعة تزيد عن 2000 دونم من الأراضي المزروعة بالزراعات المروية هناك، وبالتالي باتت تلك المساحات مهددة بالتلف  بشكل كلي، حيث  أن هذه الكمية فعلياً لا تفي حاجة السكان البالغ عددهم 1067 نسمة بالمياه المخصصة للشرب فما بال قطاع الزراعة هناك، إذا ما علمنا ان قرية عين البيضا تصنف على أنها قرية زراعية بامتياز.

قرية عين البيضا:

تقع قرية عين البيضا الى الشرق من محافظة طوباس، تحديداً على مسافة 18 كيلومترا عن مدينة طوباس، حيث يبلغ عدد سكانها قرابة 1650 نسمة، منهم ما يقارب 60% من أصل لاجئ موزعين على خرب الساكوت، الحمة والدير، وما تبقى من سكان فهم يتوزعون على عائلتين هما: ضراغمه وفقها.

تبلغ المساحة الإجمالية لقرية عين البيضا بحسب البيانات المتوفرة في مجلس قروي عين البيضا قرابة 81,000 دونم، منها 70 ألف دونم عبارة عن أراضي جبلية بعلية، وهناك 11 ألف دونم عبارة عن أراض مستغلة زراعياً، و  668 دونم عبارة عن المخطط الهيكلي للقرية. تجدر الإشارة الى أن الأراضي المستغلة زراعيا منها 5 آلاف دونم مستغلة من قبل المزارعين الفلسطينيين، وهناك 6 آلاف دونم مصادرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ويقيم فيه مزارع للمستعمرين اليهود. وما تبقى من أراض بعلية، فقد أعلن الاحتلال عنها مناطق مغلقة عسكرياً ومناطق تدريب لجيش الاحتلال الإسرائيلي فهو يمنع الفلسطينيين من استغلال تلك المناطق بأي شكل من الأشكال..

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس