الانتهاك: تدمير سياج يحيط بمزرعة.
تاريخ الانتهاك: 12/06/2019.
الموقع: خشم الدرج- بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: أعضاء جمعية الأمل التعاونية.
التفاصيل:
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأربعاء الموافق 12 حزيران 2019 على اقتلاع وتخريب سياج من الأسلاك الشائكة يحيط بمزرعة للنباتات العطرية، مملوكة لجمعية الأمل لإنماء وتطوير الثروة الحيوانية، في قرية خشم الدرج شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل.
ففي ساعات الصباح في التاريخ المذكور، وصلت الى المزرعة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية وعمالاً يتبعون لشركة مدنية إسرائيلية وجرافتين، وبعد أن حاصر جنود الاحتلال الموقع، قام العمال بقص الزوايا المعدنية والأسلاك الشائكة مستخدمين أدوات كهربائية – مشحونة- كانت برفقتهم، كما قامت الجرافات باقتلاع البوابة المعدنية على مدخل المزرعة، وتخريب السياج المحيط بها.
فقد دمرت سلطات الاحتلال السياج المحيط بالمزرعة البالغ مساحتها ( 3 دونمات)، مزروعة بأشتال الزعتر والميرمية، وتعتبر مصدر دخل لأعضاء الجمعية البالغ عددهم ( 41) أسرة.
الصورة 1+2: آثار تخريب السياج المحيط بالمزرعة
وقد أقيمت المزرعة في العام 2018 كأحد المشاريع التابعة للجمعية، وهي مقدمة من مؤسسة مساعدات انسانية أوروبية بالتعاون من اتحاد لجان العمل الزراعي، حيث تم إنشاء بركة لجمع مياه الأمطار تتسع ( 1600م3)، كما تم تسييج قطعة مساحتها ( 10 دونمات) كملك للجمعية أيضاً، وقام أعضاء الجمعية بزراعة مساحة ( 3 دونمات) بالنباتات العطرية وريها من مياه البركة القريبة من الموقع.
الصور 3+4: منظر لمزرعة النباتات العطرية
وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ ( 28/1/2018) إخطاراً بوقف العمل في هذا السياج، بحجة اقامته دون ترخيص، ثم عادت أصدرت أمراً نهائياً بوقف العمل وهدم هذا السياج، إلى أن نفذت تهديدها وقامت بتخريبه واقتلاعه، وتخريب جزء من الأراضي المزروعة.
الصورة 5: أمر الهدم الذي أصدره الاحتلال
قرية خشم الدرج[1]:
تقع قرية خشم الدرج الى الجنوب الشرقي من بلدة يطا، وتبعد عنها نحو (20كم) ويبلغ عدد سكانها حوالي (800 نسمة) وتقطنها عوائل ( التبنة، الهذالين، الفقير، حمادين) وتخدمها شبكة طرق ترابية تربطها بالقرى المجاورة وبلدة يطا، ويوجد في القرية شبكة كهرباء ومياه ومدرسة أساسية مختلطة حتى الصف العاشر، وعيادة صحية وروضة أطفال وثلاثة مساجد.
ويحد القرية من الشرق المحمية الطبيعية التابعة لسلطة البيئة الإسرائيلية والبحر الميت، ومن الغرب قرية أم الخير وعرب النجادة، ومن الشمال معسكر لجيش الاحتلال يستخدمه للتدريب ومن الجنوب قريتي خشم الكرم والدقيقة.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – “المادة 11 -1 “.
[1] المصدر: مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
