- الانتهاك: إغلاق مدخل بلدة عزون بشكل كامل.
- الموقع: بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية.
- تاريخ الانتهاك: 02/04/2019.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي بلدة عزون.
- تفاصيل الانتهاك:
أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي صبيحة يوم الثلاثاء الموافق الثاني من نيسان 2019م على إغلاق المدخل الشمالي في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية بواسطة المكعبات الإسمنتية، في خطوة نحو إحكام الحصار على البلدة وفرض قيود على حركة تنقل المواطنين من خلال هذا المدخل باتجاه الطريق الالتفافي رقم ” 55″ ومن ثم باتجاه مختلف مناطق الريف الفلسطيني.
يشار إلى أن المدخل الشمالي للبلدة سبق وان تم إغلاقه مرات عديدة بواسطة بوابة حديدية قائمة بالأساس على هذا المدخل تحت مبررات يصفها الاحتلال بالأمنية، في حين ألقى ذلك بأثره السلبي على حياة المواطنين وعملية التنقل اليومي باتجاه أعمالهم ومواقع الخدمات المختلفة، عدى عن تضرر قطاع التجارة في البلدة خاصة ان البلدة تعتمد بشكل كبير على التجارة خاصة مع فلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 1948، الذين يتوافدون إلى البلدة عبر هذا المدخل بهدف التجارة.
وكبديل عن إغلاق المدخل الشمالي الرئيسي، يضطر السكان إلى التوجه باتجاه قرية عسلة ومن ثم باتجاه قرية عزبة الطبيب قبل التوجه إلى الطريق العام أي بفارق يزيد عن ثلاثة كيلومترات إضافية للوصول إلى المكان نفسه.
من جهته اكد حسن شبيطة مدير ملف الانتهاكات الإسرائيلية في بلدية عزون لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:” منذ فترة وجيزة وهناك محاولات متكررة من قبل الاحتلال تتجه إلى ضرب الوضع الاقتصادي في البلدة بشتى الطرق، من بين تلك الطرق منع أكثر من 150 فرداً يعيلون اسر من العمل داخل الخط الأخضر، ومنع شق طرق زراعية تخدم البلدة، وإغلاق المدخل الشمالي بهدف منع الحركة التجارية إلى البلدة، والانتهاء في الاقتحامات اليومية للبلدة والتنكيل بالسكان، كل ذلك بهدف خلق واقع جديد في البلدة يتماشى مع المخططات الإسرائيلية هناك.
الصور 1-3: الطريق المغلق
ملحق خارطة توضيحية
- بلدة عزون في سطور
الموقع: تقع بلدة عزون على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس و قلقيلية و المعروف بطريق رقم 55، على بعد 23كيلومترا غربي مدينة نابلس، و 9 كيلومتر شرقي مدينة قلقيلية، 22 كيلومترا جنوبي مدينة طولكرم، و يصلها بمدينة رام الله طريق معبد يمتد جنوبا إلى قرى كفر ثلث و مسحة و دير بلوط و بيرزيت، حيث كانت في عهد الأردن طريقا عسكرية، و بذلك فان بلدة عزون تتوسط مجموعة كبيرة من القرى:
- شمالا: صير، جيوس، كفر جمال، كفر عبوش، كفر زيباد، كفر صور.
- جنوبا: كفر ثلث، سنيريا، مسحة، بديا، الزاوية.
- غربا: النبي الياس، عسلة.
- شرقا: كفر لاقف، جينصافوط، حجة، باقة الحطب، اماتين، فرعطة، جيت، كفر قدوم، صرة، جيت.
المساحة و السكان:-
تبلغ المساحة الإجمالية لبلدة عزون الشمالية نحو 24 آلف دونم، حيث تمتد من إلى الغرب إلى أراضي قلقيلية و حبلة، و من الشرق حتى حدود كفر لاقف و دير ستيا، و تمتد أراضي عزون غربا حتى داخل الخط الأخضر وصولا إلى منطقة تدعى غابة عزون ( تبصر) و التي اسماها الاحتلال بعد حرب عام 1948 ( رعنانا)، حيث يشار هنا إلى انه تبقى من أصل 24الف دونم بعد حرب 48 نحو 9139 دونم فقط، منها 1209 دونم عبارة عن مسطح البناء في البلدة اليوم.
يشار إلى أن عدد السكان حتى مؤشرات الإحصاء 2017م بلغ نحو 11256فردا، يذكر أن بلدة عزون تتفرع منها عدة قرى حيث تعتبر بلدة عزون الشمالية الحاضنة الأم لهذه القرى وهي ( اسله، النبي الياس، عزبة الطبيب).
النشاط الاستعماري:
يوجد على أراضي بلدة عزون الشمالية 3 مستعمرات، حيث من الصعوبة تحديد مجموع المساحات التي صادرتها تلك المستعمرات من البلدة من وتلك المستعمرات موزعة على أكثر من قرية وبلدة، هذه المستعمرات الموجودة هي:
- معالية شمرون( تأسست عام 1980، المساحة الإجمالية 1903دونم، مسطح البناء 216دونم، عدد المستعمرين لغاية عام 2004م نحو 549مستعمر).
- غنات شمرون ( تأسست عام 1985، مسطح البناء 484دونم،).
- كرني شمرون ( تأسست عام 1978، المساحة الإجمالية نحو 7339دونم، مسطح البناء نحو 1351دونم، عدد المستعمرين حتى عام 2005م نحو 6270مستعمر) .
تعقيب قانوني :
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق للطرقات وإعاقة حركة مرور وتنقل المواطنين الفلسطينيين من والى أماكن سكناهم، وفي ظل إقامة هذه الإغلاق والحواجز على مفترقات تتفرع من الشوارع الالتفافية التي يسلكها المستعمرون، في إشارة إلى أن الاحتلال يهدف من هذه الحواجز إلى منع وإعاقة حركة وصول المواطن الفلسطيني إلى هذه الشوارع الالتفافية في الوقت الذي يسمح للمستعمرين بحرية الحركة على هذه الطرقات بل ويسمح لهم شق طرق على حساب أراضي الفلسطينيين، إذ يعد هذا الأمر خرقاً واضحاً للقوانين الدولية التي تنص على حرية الحركة والتنقل للمواطنين، ومنها:
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المادة (13 ) والتي تنص:
- لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
2- الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ( 1965 ) المادة (5 ) الفقرة ( د ):
- الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
- الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة ى بلده.
3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) المادة ( 12 ) :
- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
اعداد:
