- الانتهاك: إخطار بوضع اليد على 1080 دونم.
- الموقع: الرأس الأحمر – سهل البقيعة / محافظة طوباس.
- تاريخ الانتهاك: 18/08/2018
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: العشرات من المزارعين في المنطقة.
- تفاصيل الانتهاك:
أصدر ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المدعو ” نداف بدان الوف” في 18 آب 2018 إخطاراً عسكرياً يتضمن الاستمرار في وضع اليد على 1080 دونم حتى 31 كانون أول 2020م، من أراضي مدينة طوباس في المناطق المحاذية لسهل البقيعة جنوب شرق المدينة، تحديداً في المواقع المعروفة بالأسماء التالية: (خلة الشيخ سعد، خلة ابو الحيات، أم حسن، خلة الصوصة، خلة الشاعوب، خلة الفشك، خلة أم القباب، يرزا والرأس الأحمر) علماً بأن تلك الأراضي جرى وضع اليد عليها في العام 1982م ويجري الآن تمديد سريان الأمر العسكري للمرة الثانية وذلك وحسب الإخطار لأغراض عسكرية، حيث أنه يقام على هذه الأراضي معسكراً لجيش الاحتلال يسمى ” سعوراة” يستخدم مركزاً للدبابات العسكرية الإسرائيلية ويحوي أيضاً مطاراً لطائرات الهليكوبتر العسكرية الإسرائيلية .
 |
 |
 |
 |
 |
 |
وقد حدد الاحتلال المناطق والأحواض التي يشملها الإخطار العسكري الذي جاء تحت عنوان ( أمر بشأن وضع اليد على أراضي رقم 79/26/ت (تمديد سريان 2 تعديل حدود 3) علماً بأن تلك الأراضي هي أراضي طابو بأسماء مواطنين من مدينة طوباس، والتي نفصلها بالتالي:
|
المساحة دون تغير |
المساحة المخصصة للمصادرة |
الموقع |
الحوض |
القطع |
|
1079.666 |
1079.666 |
طوباس |
255 |
2.6-27 |
|
227 |
6.1415 |
|||
|
228 |
19-26 |
|||
|
235 |
1-4،7،8 |
|||
|
254 |
1،2،12،18-20 |
سياسة الاحتلال في الأغوار سياسة تهجيرية تهويدية احلالية:
كثف الاحتلال خلال الأعوام القليلة الماضية من وتيرة المضايقات بحق السكان والمزارعين القاطنين في تلك المنطقة، من خلال مصادرة العدد الزراعية والسيارات الخاصة المملوكة للمزارعين، وتقطيع شبكات الري وتجريف قطع من الأراضي بالكامل كما حصل للخطوط الناقلة الخاصة بشركة الفرات الزراعية وشركة البقيعة الزراعية، كذلك إقامة موقع عسكري جديد في منطقة الرأس الأحمر وقد جرى تعزيزه بالطرق العسكرية المحيطة، كذلك يستخدم الاحتلال التدريبات العسكرية ذريعة لتشريد الأسر الفلسطينية من مساكنها فكان مؤخراً سبباً في تشريد 19 عائلة من خربة الرأس الأحمر تتكون من 96 فرداً تحت تهديد السلاح، وتحويل مساكنهم وبركساتهم إلى قاعدة تدريبات عسكرية مما يعرض الأطفال والنساء إلى خطر حقيقي محدق بهم.
وقد أفاد السيد لطفي بني عودة رئيس تجمع الرأس الأحمر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:” إن تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والرعوية إلى مناطق عسكرية مغلقة له تداعيات سلبية على حياة سكان الرأس الأحمر ويطال كذلك المراعي، حيث ان معظم المراعي تتركز في المنطقة المغلقة عسكرياً وبالتالي من الناحية العملية أصبح قطاع الأغنام والماشية المورد الأساسي لسكان التجمع مهدد بالكامل، بل وحتى استمرار تواجد سكان التجمع بات مهدد في تلك المنطقة، ومن غير المستبعد أن يلجأ الاحتلال إلى إخلاء التجمع على غرار ما يجري الآن في الخان الأحمر بحجة الإقامة ضمن مناطق عسكرية مغلقة، علماً بأن الاحتلال سبق وان هدم التجمع أربعة مرات متتالية خلال الأعوام الخمس الماضية على سبيل المثال لا للحصر، والعائلات التي تقطن تجمع الرأس الأحمر ضمن حيز الأراضي المستهدفة هم: جهاد محمد شحادة بني عودة، حسن عبد الله بني عودة، احمد عبد الله بني عودة، محمد محمود بشارات، لطفي سعيد بني عودة، قسام لطفي بني عودة، عبد الكريم محمد بشارات، عبد الرحيم محمد بشارات، صقر عزات بني عودة، عفو صقر عزات بني عودة، سائر صقر بني عودة، جميل سليمان بني عودة، علان عزات بني عودة، علي فياض بني عودة، محمد خضر بني عودة، صلاح زين بني عودة، راشد زين بني عودة، سعيد يوسف بشارات.
ويعتبر الموقع المستهدف له اثر استراتيجي هام بالنسبة لمنطقة سهل البقيعة، حيث افاد عبد الله بشارات رئيس مجلس قروي عاطوف لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:” تعتبر الأراضي المصادرة لغايات عسكرية حلقة وصل يربط خربة يرزا بتجمع الرأس الأحمر، كذلك كونه حلقة وصل يربط منطقة سهل البقيعة بالطريق الالتفافي عبر بوابة حديدية جرى اغلاقها مؤخرا، و بالتالي فان تلك المنطقة هي شريان حيوي للمنطقة كلها”.
إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)
كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:
– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
اعداد:
