تأهيل طرق زراعية على حساب أراضي قرية ياسوف خدمة لمستعمرة تفوح محافظة سلفيت

• الانتهاك: تأهيل طرق زراعية فلسطينية خدمة للمستعمرين
• الموقع: أراضي قرية ياسوف الجنوبية والغربية / محافظة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 30/05/2018م.
• الجهة المعتدية:  مستعمرة  " تفوح".
• الجهة المتضررة: المزارعون في قرية ياسوف.

تفاصيل الانتهاك:

 استمراراً في سياسة الاحتلال في قلب الحقائق على أرض الواقع خدمة لمشروع توسعة نفوذ المستعمرات الاسرائيلية القائمة، شرع المستعمرون صباح الأربعاء الموافق 30 من شهر أيار 2018م بتأهيل مجموعة من الطرق الزراعية الواقعة الى الجنوب والغرب من مستعمرة "تفوح" على حساب أراضي قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت، تحديداً ضمن المنطقة المعروفة باسم " الظهرات".حيث رصد فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي قيام شاحنات إسرائيلية بنقل مادة "البسكورس" المستخدم في تأهيل الطرق الزراعية وهي تقوم بنقل تلك المادة ووضعها على عدد من الطرق الزراعية في سبيل تأهيلها.

وحول أبعاد هذه الخطوة الجديدة وأثرها على واقع الأراضي الزراعية في القرية، افاد نشأت عبد الفتاح رئيس المجلس القروي في قرية ياسوف لباحث مركز ابحاث الأراضي بالقول:"  تعتبر الطرق التي يقوم المستعمرون بتأهيلها بالأساس طرق زراعية فلسطينية موجودة منذ فترة طويلة، تخدم ما لا يقل عن  300 دونم في منطقة الظهرات ومنطقة الوعورات غرب القرية، ولكن ومنذ عدة أعوام وكنتيجة إنشاء عدد من البؤر الاستعمارية والتي ترتبط بشكل مباشر بمستعمرة "تفوح"، فرض الاحتلال على المزارعين الحصول على تنسيق مسبق من أجل فلاحة أراضيهم أو خدمتها في محيط تلك البؤرة وهذا عادة ما يتم فقط خلال ساعات معدودة وفي فترات محددة من العام فقط، واليوم يقوم الاحتلال بتأهيل الطرق الزراعية هناك والتي يبلغ طولها ما يقارب كيلومتر ونصف خدمةً لمصالح المستعمرين لكي يتسنى لهم التحرك  بكل حرية على كامل أراضي  المواطنين الذين حرموا من الوصول هناك.

ويرى زكريا السدة الناشط الحقوقي أن ما يجري هو تمهيداً للسيطرة على كامل أراضي المنطقة من ضمنها البؤر العشوائية هناك، حيث أشار بالقول:"  هناك مخطط لتفريغ أراض المنطقة وتركها للمستعمرين، حيث يفرض الاحتلال قيود مشددة تعرقل وصول المزارعين إلى أراضيهم البالغة مساحتها 300 دونم، حيث خلال السنوات الخمس الماضية جرى إقامة بؤرة استعمارية عليها، واليوم يتم تأهيل الطرق الزراعية التي تلتف على تلك الأراضي من قبل المستعمرين بغية التواجد بها والسيطرة عليها لاحقاً".

الصور 1-2: الشاحنات الإسرائيلية وهي تضع البسكورس

صورة 3: آلية تابعة للاحتلال وهي تقوم بتسوية الأراضي المحيطة بالبؤرة

توسعة نفوذ البؤرة الاستعمارية القائمة:

بالتوازي مع تم ذكره، شرع الاحتلال بتوسعة نفوذ البؤرة الاستعمارية " تفوح جنوب " الجاثمة  على أراضي قرية ياسوف، وقد تم رصد آلية جنزير وهي تقوم بتسوية مجموعة من قطع الأراضي  في محيط البؤرة الاستعمارية بهدف توسعة نفوذها في تلك المنطقة.

يذكر ان البؤرة الاستعمارية " تفوح جنوب" تأسست حديثاً  على أراض يعتبرها الاحتلال أملاك دولة، حيث تبعد مسافة لا تزيد عن كيلومتر ونصف عن مستعمرة "تفوح" من الناحية الجنوبية في المنطقة المعروفة باسم " الظهرات".

 ويعتبر مشروع تأهيل الطرق الزراعية وتوسعة نفوذ احد البؤر العشوائية جنوب مستعمرة "تفوح"  مشروعان مكملان لبعضهما البعض يهدف في نهاية المطاف الى خلق ما يعرف بمستعمرة "تفوح الكبرى" التي تتوسط الضفة الغربية ومن شأنها ابتلاع مساحات شاسعة من الأراضي لتصبح تلك المستعمرة ثلاثة أضعاف الحجم الحالي مستقبلاً.

  تعريف بقرية ياسوف:

تقع قرية ياسوف على بعد 16كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس ويحدها من الشمال بلدتي حواره وجماعين، ومن الغرب قرية مردا ومن الشرق قرية يتما ومن الجنوب قرية اسكاكا. ويبلغ عدد سكانها 2090 نسمة حتى عام 2013م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 6037 دونم، منها 330 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وصادر الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها ما مساحته 814 دونماً وذلك لصالح: 

1- المستعمرات الإسرائيلية: حيث نهبت من أراضي القرية 659 دونماً منها لصالح مستعمرتي، الأولى  " كفار تبواح" والتي تأسست عام 1978م ونهبت 649 دونماً ويقطنها 523 مستعمراً. في حين صادرة المستعمرة الثانية " ريخاليم – شفوت" 10 دونمات والتي تأسست عام 1991م.

2- الطرق الالتفافية: نهب الطريق رقم 508 الالتفافي ما يزيد عن 155 دونماً.

بالإضافة إلى ذلك فإن قرية ياسوف تقع معظم أراضيها ضمن المناطق المصنفة C أي تحت السيطرة الكاملة للاحتلال لذلك فهي مستهدفة بشكل شبه يومي، وحسب اتفاق أوسلو فان قرية ياسوف مقسّمة إلى مناطق B ( 1427) دونم بينما مناطق C تشكل النسبة الأكبر من مساحة القرية الإجمالية ( 4609) دونم.

تعقيب قانوني:

إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية أو إنشاء بؤر استعمارية عشوائية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان

القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.

القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس