رغم مرور ثلاث سنوات و نيف على صدور قرار محكمة لاهاي الدولية في العام 2004 و الذي أقرت فيه بعدم شرعية الجدار الفاصل الإسرائيلي و أوصت بأن تقوم إسرائيل بإزالة الجدار و تعويض الفلسطينيين عن ما لحق بهم من أضرار جراء بناءه و من جهة أخرى لم يكن للقاءات السياسية الرفيعة المستوى بين الطرفين الإسرائيلي و الفلسطيني أية أهمية في كبح مخططات الجيش الإسرائيلي و الذي استمر بإجراءاته بشكل منفرد عن كل ما يحدث على الساحة السياسية حيث كشف النقاب عن تعديلات أقرت على مسارً الجدار الفاصل في الضفة الغربية بخلاف ما تم إقراره في شهر نيسان من العام 2006 حيث أظهرت التغيرات الجديدة زيادة في مساحة الأراضي المعزولة خلف الجدار الغربي لتصبح 712,920 ألف دونم أي زيادة قدرها 28.5% (157,920 ألف دونم) على ما كانت عليه في العام 2006. كما بين المسار الجديد للجدار الفاصل زيادة في طول الجدار ليصبح 770 كيلومتر أي بزيادة قدرها 67 كيلومتر (9.5%) على ما كان عليه في العام 2006.
و قد جاءت التغيرات الجديدة في مسار الجدار و مساحة الأراضي المعزولة خلفه في منطقتين أحداهما تقع في جنوب شرق الضفة الغربية في منطقة جنوب غور الأردن بمحاذاة المناطق الطبيعية جنوب الضفة الغربية حيث تم إقرار امتداد للجدار الفاصل من جنوب محافظة الخليل باتجاه الشمال الشرقي و الذي على أثره تم إضافة 53.5 كيلومتر على طول الجدار هناك, عزل على أثرها 153,780 ألف دونم ما بين امتداد الجدار الجديد والخط الأخضر. كذلك, فقد عمدت الإضافة الجديدة لمسار الجدار على عزل جزء من الحقوق الفلسطينية في منطقة البحر الميت, حيث تم عزل ما مساحته 71 كيلومتر (37%) من مجموع 194 كيلومتر و هي المساحة الكلية المخصصة للفلسطينيين هناك. و هنا تجدر الإشارة بأن الجيش الإسرائيلي قد قطع الطريق على الفلسطينيين للوصول إلى مناطق البحر الميت في وقت سابق. أما التغير الآخر فقد ظهر في منطقة شمال غرب رام الله حيث تم إضافة مقطع بطول 13.5 كيلومتر ليضم مستوطنتي نيلي و نعله و عزل مساحة إضافية قدرها 4140 دونم. و عليه يكون وضع الجدار الفاصل في الضفة الغربية بحسب المخطط الجديد للجيش الإسرائيلي كالآتي:
وضع الجدار | الطول / كم | النسبة من المجموع الكلي لطول الجدار |
قائم | 397 | 51.6 |
قيد الإنشاء | 70 | 9.1 |
مخطط | 303 | 39.3 |
المجموع | 770 | 100 |
 |
إن التغيرات التي يحدثها الجيش الإسرائيلي على الأرض و بشكل مستمر إنما تنم عن عدم اعتبار ما يجري على الساحة السياسية بل و أكثر من ذلك عدم الاكتراث بكل الاتفاقيات الموقعة بين دولة إسرائيل و منظمة التحرير الفلسطينية و يمكن القول أكثر من ذلك بأن التغيرات التي يحدثها الجيش الإسرائيلي تأتي ضمن سياسة قضم الأرض الفلسطينية قطعة تلو قطعة مستغلة تقلبات الأوضاع السياسية على الساحة الفلسطينية و كذلك تغيرات المناخ الدولي المشحون بالتوتر و ذلك لرسم حدود الدولة اليهودية من خلال سياسة فرض الأمر الواقع و بمعزل عن أية دعوات لمباحثات ثنائية أو إقليمية أو دولية لبحث سبل حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي و حتى و إن تمت هذه المباحثات فإنها ستقوم على أساس ما هو قائم على الأرض.
