أراضي عزون عتمة الجنوبية والجنوبية الغربية تحديداً في أحواض (10،8،7) بالإضافة إلى موقع المروج في أراضي مدينة كفر قاسم المحتلة عام 19948.
نوع الانتهاك: السياج الفاصل:
استكملت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر شباط 2009 بناء السياج الفاصل في قرية عزون عتمة بدءاً من مدخل عزون عتمة الغربي بمحاذاة الطريق الالتفافي رقم 505 وصولاً إلى مستعمرة ‘شعار بتكفا’ شرقاً، وأقامت برجي مراقبة عسكريين، وكما غيرت في عرض الجدار ليصبح 3 متر وحولته إلى سياج مزود بشبكة رادار متطورة وقامت بسد الثغرات المقامة في السياج التي توصل المزارعين إلى أراضيهم، مع إضافة بوابتين زراعيتين الأولى على مدخل قرية عزون عتمة الجنوبي والثانية بالقرب من عين ماء الشلة في الجهة الغربية، هذا وتتحكم البوابتين في دخول وخروج المزارعين من والى أراضيهم وحسب أمزجة الاحتلال الإسرائيلي، كل ذلك جعل قرية عزون عتمة في سجن ضيق لا يحتمل يحكمها بوابتين وبرجين عسكريين وسياج ضخم، مما كان له بالغ الأثر السلبي على حياة المواطنين والمزارعين هناك بشكل خاص وعلى المزارعين في القرى المجاورة بشكل عام.
وسبق لمركز أبحاث الأراضي أن نشر تقريراً حول الإخطار الذي صدر في الثامن والعشرين من تشرين ثاني 2008، والذي سلم لعدد من أصحاب الأراضي الزراعية باليد في قرية عزون عتمة والموقع من قبل قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية، حيث أن الإخطار العسكري يحمل رقم (06/08/T) يتضمن تمديد وتعديل حدود في عزون عتمة، واليوم بعد عمل شهرين ونصف متتاليات انهى الاحتلال العمل فيما يتضمن هذا الإخطار بعد العمل على قدم وساق. لمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط التالي: إخطار بتعديل مسار السياج الفاصل في قرية عزون عتمة
السياج الفاصل وأثره على حياة أهالي عزون عتمة:
السياج حول حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق: حوًل حياة نحو 1783 مواطناً من أهالي قرية عزون عتمة إلى جحيم لا يطاق خصوصاً إذا ما علمنا أن ذلك الجدار العنصري أصبح يحيط بقرية عزون عتمه من جميع الجهات الأربعة وبالتالي حول القرية إلى سجن كبير تتحكم به بوابة واحدة فقط تقع على المدخل الشمالي لقرية عزون عتمة حيث أصبح تسمية تلك البوابة ببوابة الموت لما يعانيه أهالي القرية من معاناة شديدة على تلك البوابة من أعمال التفتيش والتنكيل تطال الداخلين والخارجين عبر تلك البوابة، بالإضافة إلى انه سبق وأن توفي مواطن في عام 2006 على تلك البوابة بعد أن أصيب بحادث سير في القرية ورفض جنود الاحتلال المتمركزين على البوابة السماح له بالمرور إلى المشفى إلا بعد أن تم استنزاف دمه بشكل كامل على الحاجز. يشار هنا إلى أن قوات الاحتلال بعد الساعة 12 ليلاً تغلق البوابة بشكل كامل حتى الساعة 5 صباحا، وبذلك حولت حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق بفعل هذا السجن الكبير، حيث كان أهالي قرية عزون عتمة قبل إقامة الجدار وعند وجود حالة مرضية إنسانية ينقلون مريضهم داخل الخط الأخضر بسبب عدم وجود جدار فاصل في المواقع المحيطة بالخط الأخضر بينما تكون بوابة عزون والتي تربطها بالقرى المجاورة مغلقة، وبعد إقامة الجدار الفاصل الجديد سيكون من الصعب على أهالي القرية التعامل مع الحالات الاضطرارية بسبب إغلاق البوابة الوحيدة وعزل القرية من جميع الجهات الأربعة.
عزل آلاف الدونمات خلف السياج الفاصل: علاوة على ما تقدم فان المقطع الجديد من الجدار الفاصل الذي تم إنشاءه حديثاً أدى إلى عزل قسم كبير من أراضي قرية عزون عتمة لتصبح تلك الأراضي تقع في الجهة الجنوبية والغربية من ذلك المقطع الجديد، حيث حسب معطيات المجلس القروي، فان الجدار الفاصل الجديد أدى إلى عزل 1800دونماً من أراضي عزون عتمة وسنيريا المزروعة بالزيتون وإنشاء عدداً من البيوت البلاستيكية هناك، و1100 دونماً من أراضي الزاوية ومسحة مزروعة بالزيتون، و800 دونماً من جهة الغرب قرب الخط الأخضر من جهة مدينة كفر قاسم المحتلة عام 1948، ومنها جزء يقع داخل سياج مستعمرة ‘اورنيت’ وبمحاذاتها، حيث يقدر مجموع الدونمات التي سوف يتم عزلها بنحو 3700 دونماً، حيث تكمن المصيبة هنا أن المزارعين سواء كانوا من قرية عزون ومن القرى المجاورة (سنيريا، بيت أمين، الزاوية، مسحة) ممن يمتلكون قطع أراضي زراعية في المنطقة، أصبحوا بحاجة للحصول على تصاريح جديدة للوصول إلى أراضيهم التي تم عزلها خلف الجدار الفاصل، علما بان على المزارعين الحصول أولا على تصاريح تمكنهم من الدخول إلى قرية عزون عتمة أولا ثم الحصول على تصاريح للدخول عبر البوابات الجديدة المقامة على الجدار الفاصل للدخول إلى أراضيهم التي تم عزلها، مما سيؤدي ذلك إلى كارثة كبيرة خاصة في مواسم الزيتون المقبلة.
هنا نود الإشارة إلى أن تلك الأراضي التي تم عزلها خاصة المزروعة بالبيوت البلاستيكية تعتبر مصدر دخل لعشرات المزارعين في قرية عزون عتمة وللقرى المجاورة ممن يمتلكون أراضي في المنطقة وأن عملية عزل الأراضي خلف الجدار الفاصل قد يفقد تلك العائلات مصدر دخلها وبالتالي يهدد استقرارها، و يشار هنا إلى أن الاحتلال منذ إقامة المقطع الجديد من الجدار الفاصل وقوات الاحتلال في بعض الأحيان تمنع المزارعين أو في أحيان أخرى تعقد عملية مرور المحاصيل الزراعية التي يقوم المزارعين بجنيها من أراضيهم الزراعية المعزولة خلف الجدار الفاصل وبالتالي يؤدي ذلك إلى تلف تلك المحاصيل بالكامل إذا استمرت تلك العملية، وهذا بدوره سيؤدي إلى خسارة كبيرة للمزارعين.
75 مواطناً أصبحوا معزولين خلف السياج: أدى الجدار الفاصل إلى عزل 9 بيوت سكنية يقطنها 75 مواطناً، تعود ملكيتها لعائلات: أيوب، رداد، والتي تقع في المنطقة الجنوبية من القرية علماً بأن هذه البيوت تعاني منذ العام 2000م من عدم القدرة على التواصل مع القرية عن طريق السيارات حتى العربات الخاصة بالحيوانات لا تستطيع الوصول إلى هذا الحي حيث يتم التواصل مع القرية مشياً على الأقدام ونقل كافة مستلزمات الحياة بالأيدي لمسافة تزيد عن 200م، ومنذ إقامة المقطع الجديد فرضت قوات الاحتلال إجراءات تعقيدية تخص عملية الحركة للمواطنين القاطنين في تلك المنازل من خلال تقيد حركتهم وفرض قيود على نوعية البضائع والمنتجات التي يسمح بنقلها إلى منازلهم، بالإضافة إلى عملية الاستفزاز والمداهمة الليلية لمنازل المواطنين في المنطقة، حيث كان لذلك بالغ الأثر النفسي على حياة المواطنين القاطنين في تلك المنازل.
من الجدير بالذكر، أن أهالي قرية عزون عتمه يتخوفون من قيام قوات الاحتلال بفرض قيود جديدة على عملية الدخول والخروج إلى قرية عزون عتمة والتي أصبحت معزولة عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات، حيث برزت في الآونة الأخيرة عدة اقتراحات من قبل الاحتلال والمتضمنة إجبار أهالي عزون عتمة على الحصول على تصاريح إقامة مسبقة تمكنهم من الدخول والخروج إلى قريتهم، حيث أن لهذا القرار في حال تطبيقه بالغ الأثر السلبي إذا ما علمنا أن سكان القرى المجاورة مثل قرية بيت أمين و سنيريا ينحدرن بالأصل من قرية عزون عتمة وفي حال تطبيق القرار الجديد فان ذلك سوف يعقد من عملية تواصلهم مع قريتهم الأم بحجة أن سكناهم خارج القرية حيث سوف يعقد الاحتلال عملية منحهم تصاريح زيارة مستقبلية للقرية.
