نعيش في قريتنا ومع أهلنا أباً عن جد، وولدنا قبل 51 عاماً في هذا البيت، قام الاحتلال بفصل مدينة القدس عن بقية الضفة، قسموا أهالي قرية بيت حنينا، الذين يقطنون في بيت حنينا القديمة – الجذر- ضفة وامتدادها من جهة الشرق يحملون هوية القدس المحتلة.
عام 1998 بدأت أعمال الحفر والتجريف لشق شارع رقم 45 على بعد 30 متراً غرب بيوتنا وفي عام 2003 بدأ السير على الشارع، وهنا بدأ التضييق على حقنا في حرية تنقلنا من والى القرية بالمركبات.
في 3 أيلول 2006 أقام الجيش الإسرائيلي بوابة عسكرية تمنع الحركة عبر النفق الوحيد أسفل شارع 45 من بيتنا والى القرية وبالعكس، وبعد ثمانية شهور استبدل الاحتلال البوابة بجدار من مقاطع إسمنتية بارتفاع ثلاثة أمتار، اعترضنا على ذلك بأجسادنا، وكان بالموقع ضابطان إسرائيليان هما ايلي جباى وياسر اسدى وتحدثا إلينا قائلين (( دعونا نعمل وسنعمل على مساعدتكم وسنعطيكم هوية تتيح لكم حرية الحركة إلى القدس وطلبوا منا صور شخصية لجميع الأفراد ومعلومات حول ذاتية كل فرد وفعلنا )) وبعد شهرين استبدلها جيش الاحتلال بجدار العزل والتوسع الحالي بمقاطع إسمنتية ترتفع لتلامس سقف النفق وجعل بوابة حديدية مغلقة بالكامل ويتحكم بها الجيش الإسرائيلي – بوابة أمنية مقفولة لا يزيد عرضها عن 60سم لدخوله وخروجه إلى القرية ومنها، وهنا قمنا بالاعتراض والاحتجاج على عزلنا عن قريتنا وأهلنا وأرضنا في القرية وسلمنا الضابط ايلي جباي تصريحاً مكتوب بخط اليد وبتاريخ 3 أيلول 2006 يسمح لنا بالحركة من والى القدس وبعد خمسة أيام حصلنا على تصاريح ولمدة شهر، وفي ذات الأسبوع حضر الينا ‘ شاؤول تعباري’ مسؤول بناء الجدار في الجيش الإسرائيلي ووعدنا انه سيعطينا تصاريح بحرية الحركة في كل مكان لكنه لم يصدق بوعده.
وبعد انتهاء تصاريح بمدة شهر، أعطونا تصاريح لمدة 3 شهور وبعد سنة من ذلك استبدلوا التصريح بتصاريح لمدة شهر، وقمنا بتوكيل المحامي ( ساهر علي وقد تقاضى منا 1500$) ليكون التصريح لمدة 3 شهور واستمر العمل بها حتى 25/04/2009، حيث انتهى مفعولها.
بعدها عرض الجيش علينا تصاريح للحركة ولمدة أسبوع وبشرط استخدامها من البيت إلى معبر قلنديا ويحذر علينا استخدام طريق غير طريق طه حسين – شارع 60- الموازية إلى طريق القدس – بيت حنينا – والى قلنديا.
في 23 كانون ثاني 2009 سلمتنا وزارة الدفاع للاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً بالإعلان عن الموقع الذي فيه بيوتنا منطقة عسكرية مغلقة – منطقة تماس – يمنع أحد من دخولها، ومن يدخلها عليه الخروج فوراً منها، ويمنعنا من التجول والتحرك خارج بيوتنا – أي محيطها-، وأن التحرك من البيت إلى بوابة قلنديا تكون بموجب التصريح الأسبوعي الذي لا يعني ولا يعتبر إثباتاً لحقوقنا القانونية بما في ذلك حقوق ملكية أو سكنية شرعية في المنطقة.
رفضنا هذا القرار ونرفضه لأنه يصادر حقنا في بيوتنا وأرضنا وحرية الحركة في محيطنا ومدينتنا القدس سيما وأنه – الاحتلال – عزلنا بجداره عن قريتنا وأهلنا وأرضنا، ونحن هنا في أرضنا قبل الاحتلال الذي هو والجدار طارئ ونحن كنا ولا زلنا ثابتين ، وتوجهنا إلى المحكمة العليا من خلال وكيلنا المحامي – ماجد حمدان – بالتماس ضد وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس أركان الجيش وضد قرار اعتبار موقع ومحيط بيتنا ومسطح 1500 دونماً بأنها منطقة عسكرية مغلقة.
وضعنا الجدار من جهة والأمر العسكري بالإعلان عن موقعنا وبيتنا منطقة عسكرية – خط تماس – من جهة ثانية في سجن مغلق في حالة حبس بيتي، علماً بأن آلاف البيوت على امتداد الجدار ومن الجانبين لم تعامل كمنطقة عسكرية مغلقة سيما وبيتنا بعد الجدار يعتبر في القدس.
نحن وبيوتنا أقدم من الاحتلال وأقدم من الجدار فبأي منطق يعتبرنا القرار ضفة ويعتبر بيوتنا في القدس نحن لا ننفصل عن بيوتنا وأرضنا ونطالب بحقنا في حرية الحركة وحقنا في حرية الإقامة والتنقل، نحن لم نبني الجدار … نحن لم نضع أنفسنا داخل الجدار بل الجيش هو الذي بنى الجدار وعزلنا عن أهلنا وقريتنا خلف الجدار.