أصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي في العاشر من شهر شباط من العام 2010 أمرا عسكريا جديدا يحمل رقم (85/05/ت, تمديد سريان) يقضي بتمديد سريان مفعول الامر العسكري الاسرائيلي رقم 85/05/ت و الذي كان قد صدر بتاريخ الاول من نيسان من العام 2004 لوضع اليد على الاراضي البالغة مساحتها 14.3 دونما في كل من مدينة بيت جالا و قرية الولجة لاغراض عسكرية, لاجل اقامة جدار أمني كما جاء في الامر العسكري الاسرائيلي. و كان سريان هذا الامر بدأ من يوم توقيعه في 01/04/2005 و حتى 31-12-2007 و هو التاريخ الذي كان من المقرر فيه ان يتم بناء مقطع من جدار العزل العنصري في المنطقة الا ان هذا المقطع لم ينفذ على أرض الواقع مما دفع بالحكومة الاسرائيلية على تمديد فترة سريان هذا الامر العسكري الى 31-12-2011 و ذلك لاستكمال المخططات الاسرائيلية في هذه المنطقة. و ليست هذه المرة الاولى التي تمدد فيها الحكومة الاسرائيلية مفعول سريان الاوامر العسكرية, فقد تعرضت محافظة بيت لحم للعديد من ظواهر هذه السياسة الاسرائيلية التي تخدم مصالحها العسكرية و أهمها بناء جدار العزل في المحافظة. و ذكر اهالي مدينة بيت جالا انهم تسلموا أوامر التمديد بعد مضي ثلاثة أسابيع من تاريخ اصدار الامر العسكري, في الثاني من شهر اذار من العام 2010, الامر الذي حال دون تمكنهم من الاعتراض على الامر العسكري (أمر تمديد سريان مفعول الامر) لدى الادارة المدينة الاسرائيلية و بالتالي فقدان حقهم في الاعتراض بعد مضي الوقت المخصص للاعتراض على الامر كما يتم الاعلان عنه في الامر العسكري الاسرائيلي.
و في تحليل أجراه معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) للامر العسكري الصادر تبين أن الامر العسكري يصادر ما مساحته 21.5 دونما من أراضي مدينة بيت جالا و قرية الولجة (جدول رقم 1) بدلا من 14.3 دونما, هذا يعني زيادة قدرها 7 دونمات عن المساحة المذكورة في الامر العسكري الاسرائيلي. جدول رقم 1
جدول رقم 1: المساحة المصادرة من أراضي مدينة بيت جالا و قرية الولجة بحسب الامر العسكري الاسرائيلي رقم 85/05/ت | ||
الرقم | اسم التجمع | المساحة المصادرة (دونم) |
1 | بيت جالا | 11.9 |
2 | الولجة | 9.6 |
المجموع | 21.5 | |
معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) | ||
خارطة رقم 1: الامر العسكري الاسرائيلي رقم 85/05/ت
و تقع قطعة الارض المصادرة بالقرب من مستوطنة هار جيلو الاسرائيلية التي يتم توسيعها حاليا على حساب الاراضي الفلسطينية في المنطقة و محاذية لاحراش دير كريمزان و الجبال المجاورة و التي بحسب الخرائط الاسرائيلية المعدلة التي تم نشرها على الصفحة الالكترونية التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية في الثلاثين من شهر أبريل/نيسان من العام 2007 سوف يتم ضمها لحدود بلدية القدس الاسرائيلية حال استكمال بناء جدار العزل العنصري في المنطقة هذا بالاضافة الى كل من مستوطنتي هار جيلو و جيلو, الامر الذي سوف يلحق باهالي مدينة بيت جالا و قرية الولجة بخسائر مادية فادحة بسبب فقدانهم لاراضيهم و مصدر رزقهم.
الخاتمة
يعتبر جدار العزل العنصري انتهاكا لحقوق الإنسان و خاصة حق تقرير المصير, و الحق في حرية الحركة و التنقل، و الحق في العمل ، والحق في الصحة، و الحق في التعليم، و الحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم ، و الحق في زيارة الأماكن المقدسة . إن قرار محكمة العدل الدولية (قرار محكمة لاهاي) في العام 2004 يحث الفلسطينيين على التمسك بحقوقهم و خصوصا حق تقريرالمصير, الحق الذي حرموا من ممارسته بسبب ما يسببه جدار العزل من قطع لاوصال الفلسطينيين و وحدتهم. و لذلك, لا يحق لاسرائيل ان تستخدم مصطلحات ‘ الدفاع عن النفس’ أو ‘حالة ضرورة’ كتبرير لما تقوم به من انتهاكات لحقوق الفلسطينيين و القوانين و الاعراف الدولية بل عليها أن تتوقف فورا عن بناء الجدار و على كل الدول الأخرى أيضا أن ترفض مساندة إسرائيل في الاستمرار في بنائه.
بالإضافة إلى ذلك ، إن انشاء المنطقة العازلة العنصرية هو انتهاك لجميع اتفاقيات السلام الموقعة بين الإسرائيليين و الفلسطينيين و خرقا لاتفاقية أوسلو المؤقتة التي تنص على أنه ‘لا يحق لأي من الطرفين أن يبادر الى او يقوم بخطوات قد تبدل من وضعية الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع النهائي .’ (المادة 31 ، الفقرة 7).
فبالرغم من الرفض الدولي ، ما زالت إسرائيل مستمرة في تنفيذ مخططاتها الأحادية الجانب و بناء منطقة العزل العنصرية من خلال مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية في قرية دير قديس و غيرها من القرى الفلسطينية .و إذا استمر الأمر في هذا الاتجاه، فستصبح المنطقة العمرانية محاطة تماما بسلسلة من الجدران و المستوطنات و الطرق الالتفافية التي ستحد من قدرة الفلسطينيين على التوسع في المستقبل والقضاء على اسس التنمية و التطوير هناك.
