لمحة عامة
تعتبر بيت لقيا احدى اكبر بلدات محافظة رام الله والبيرة وتبعد 13.4 كيلومترا جنوبي غرب مدينة رام الله. يبلغ عدد سكان بلدة بيت لقيا 10,286 نسمة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني 2010. يحد بلدة بيت لقيا من الشمال خربثا المصباح, جدار العزل العنصري و بلدة بين عنان من الناحية الجنوبية الشرقية، بلدة الطيرة من الشرق وجدار العزل العنصري من الغرب.
وفقا لاتفاقية اوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع اسرائيل عام 1995 ، تم تصنيف اراضي بلدة بيت لقيا شانها شان كافة التجمعات والمدن الفلسطينية الى مناطق ‘ا’ ‘ب’ و ‘ج’ حيث في مناطق ‘ا’ تسيطر السلطة الوطنية الفلسطينية على الشؤون الادارية و الامنية، اما في مناطق ‘ب’, فتخضع السيطرة الادارية للسلطة الوطنية الفلسطينية اما الشؤون الامنية فتسيطر عليها اسرائيل. و اخيرا مناطق ‘ج’ فتخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, امنيا و اداريا. الجدول ادناه يوضح تصنيف اراضي بلدة بيت لقيا وفقا لاتفاقية اوسلو للعام 1995:
جدول رقم 1: تصنيف اراضي بلدة بيت لقيا وفقا لاتفاقية اوسلو للعام 1995 | ||
تصنيف الاراضي | المساحة بالكلم | النسبة المئوية من اراضي البلدة |
مناطق ‘ا’ | 0 | 0 |
مناطق’ب’ | 1318 | 9.2 |
مناطق’ج’ | 12935 | 90.8 |
المجموع | 14253 | 100 |
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية, أريج 2010 | ||
الانتهاكات الاحتلالية الاسرائيلية في بلدة بيت لقيا
تأثرت بلدة بيت لقيا بفعل الانتهاكات والمخططات الاحتلالية الاسرائيلية وخصوصا من بناء جدار العزل العنصري حيث خسرت بيت لقيا ما يزيد عن 1500 دونما من اراضيها لاقامة الجدار.
و في العاشر من شهر اذار للعام 2010، سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بلدية بيت لقيا امرا عسكريا اسرائيليا جديدا يحمل الرقم 78/04/ت و يقضي بمصادرة 10 دونمات من اراضي البلدة لغرض اقامة جدار العزل العنصري. والجدير ذكره بان هذا الامر العسكري يعتبر امتدادا لامر عسكري اسرائيل سابق يحمل الرقم 0765/2004 كان جيش الاحتلال الاسرائيلي قد اصدره في السادس و العشرين من شهر اذار من العام 2004 (26/03/2004) يقضي بمصادرة مئات الدونمات من اراضي البلدة لغرض بناء جدار العزل العنصري في تلك المنطقة. خارطة رقم 1:
 |
هذا و أوضح السيد حسن مفارجة رئيس بلدية بيت لقيا ان البلدية قامت بتقديم التماس للمحكمة العليا الاسرائيلية في العام 2004 للسماح لاصحاب الاراضي المصادرة من الوصول اليها وزراعتها حيث وافقت المحكمة الاسرائيلية على طلبهم ، ولكنهم فوجئؤا بصدور امر المصادرة الجديد.
و حال الانتهاء من بناء الجدار في بلدة بيت لقيا, فان 3,732 دونما (26%) من اجمالي اراضي بلدة بيت لقيا ستعزل غرب الجدار ولن يستطيع اصحابها الوصول اليها لفلاحتها الا بعد استصدار تصريح خاصة من ما يسمى ‘بالادارة المدنية الاسرائيلية ‘ التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي, الامر الذي يعتبر صعبا للغاية على مواطني بلدة بيت لقيا.
علاوة على ذلك, تبلغ المساحة الاجمالية للمنطقة العمرانية في بلدة بيت لقيا 703 دونما فقط اي ما يعادل 4.9% من اجمالي مساحة البلدة والبالغة 14,253 دونما، منها 1,176 فقط هي مساحة المخطط الهيكلي الكلي للبلدة والذي قدمته بلدية بيت لقيا للادارة المدنية الاسرائيلية لاعتماده ولكن طلب البلدية قوبل بالرفض التام، الامر الذي يؤدي الى محاصرة البلدة بالجدار ومصادرة معظم اراضيها والقضاء على اي فرصة للتوسع والتطور العمراني المستقبلي.
خاتمة
ان دولة الاحتلال الاسرائيلي ماضية في سياستها التوسعية لفرض الامر الواقع على الارض من اقامة جدار العزل العنصري الى توسيع مستوطناتها غير الشرعية ومصادرتها لاراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة لاغراض توسعية ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي والانساني.
ان قرار الاحتلال الاسرائيلي اقامة جدار العزل العنصري في الضفة الغربية المحتلة لا يعدو كونه بدعة اسرائيلية لنهب ما تستطيع من اراضي المواطنين الفلسطينين الامر الذي يعتبر خرقا صريحا وواضحا لجملة من المواثيق والمعاهدات الدولية ابرزها :
المادة 53 و 147 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 والمادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 ‘تنص على انه يحظر على القوة المحتلة ان تقوم بتدمير او مصادرة املالك المواطنين الخاضعين لاحتلالها باستثاء وجود الضرورة العسكرية الملحة التي تقتضي ذلك’.
المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان للعام 1948 والذي اقرته الجمعية العمومية للامم المتحدة بقرارها رقم 217 ينص على : انه لا يجوز لاي انسان ان يحرم من ممتلكاته بشكل تعسفي ‘.
