في اليوم الأول من العام 2012 ، أعلن رئيس وزراء حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل، وبعد الإنتهاء من إقامة السياج الأمني لحدودها الجنوبية مع جمهورية مصر العربية، ستشرع بإقامة جدارين على إمتداد حُدودها الشرقية والشمالية مع الأردن ولبنان بذريعة ‘منع التسلل ولدواعي أمنية’، وذلك خلال جلسة لحكومة الإحتلال في الأول من كانون الثاني 2012، حيث صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الحكومة الإسرائيلة بصدد إقامة جدارين على حدودها، الأول مع الأردن وعلى إمتداد الحدود الشرقية البالغة 240 كلم وبتكلفة تصل إلى 360 مليون دولار أمريكي وأخر على الحدود الشمالية لدولة الإحتلال مع لبنان ويمتد من منطقة المطلة إلى كفركلا اللبنانية وعلى إرتفاع خمسة أمتار, بطول كيلومتر واحد.
هذا وقد جاء القرار الإسرائيلي بإقامة سياج على إمتداد الحدود الشرقية للضفة الغربية والتي تعتبر أطول حدود لإسرائيل مع دولة مجاورة في ظل محاولات بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين العبور للضفة الشرقية من نهر الأردن لإقامة بؤر إستيطانية في المنطقة وفي ظل التغييرات التي تشهدها المنطقة العربية والحديث عن تنظيم مظاهرات شعبية تتجه من الأردن بإتجاه الحدود مع إسرائيل إحتجاجًا على الإحتلال الإسرائيلي وممارساته تجاة الأرض والمواطن الفلسطيني.
وبدون أدنى شك فإن الحُدود الشرقية مع الجانب الأردني تعتبر منطقة حيوية وإستراتيجية للإحتلال الإسرائيلي لعدة إعتبارات أهمها إمتدادها على طول 240 كلم، ناهيك عن أن منطقة العزل الشرقية بما فيها غور الأردن يستغلها الإحتلال بمساحاتها الشاسعة للمستوطنات الاسرائيلية و القواعد العسكرية و لتدريبات جيش الإحتلال الاسرائيلي، هذا بالإضافة إلى أن تلك المنطقة غنية بالموارد الطبيعية.
منطقة العزل الشرقية……. حقائق وأرقام
منذ الفترة الأولى التي تلت الإحتلال العسكري الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية عام 1967 ، عمدت دولة الإحتلال الإسرائيلي وقادتها على وضع مخططات إستيطانية تطويرية و توسعية في تلك المنطقة بهدف ضمان السيطرة الإسرائيلية الفعلية عليها بشكل دائم إدراكًا من جانب الإحتلال أهمية تلك المنطقة من جهة ورغبة منها لفرض الوقائع على الأرض على المدى البعيد من جهة أخرى.
هذا وعلى مدار سنوات الإحتلال العسكري المطولة والتي شارفت على الخمسة والأربعين عاما ، قامت إسرائيل وبشكل مُمنهج ببسط سيطرتها الفعلية على منطقة العزل الشرقية حيث أعلنت مناطق شاسعة كمناطق عسكرية مغلقة يحظر على الفلسطينيين التواجد فيها والتي تشكل الأن 51.4% من إجمالي مساحة المنطقة البالغة 1664 كلم مربع. كذلك شرعت اسرائيل منذ العام 1968 ببناء المستوطنات غير القانونية والتي تمتد من مستوطنة ‘ميخولا’ في أقصى شمال منطقة الأغوار وانتهاء بمستوطنة ‘متسييه شاليم’ في أقصى الجنوب، على الشاطئ الغربي للبحر الميت حيث شجعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المستوطنين الإسرائيليين على الإستيطان في منطقة العزل الشرقية وتشجيعهم من خلال حوافز مالية وإعفاءات من دفع رسوم معينة كتلك الخاصة بالتعليم والمواصلات والضرائب بالإضافة إلى تسهيلات القروض بفوائد قليلة.
ليس ذلك فحسب, فقد شجعت الحكومات الإسرائيلية المستوطنين على إستغلال المناطق الزراعية المحاذية للمستوطنات وذلك بهدف السيطرة على أراضي الفلسطينيين وضمها بشكل غير قانوني لمستوطناتِهم، بحكم الأمر الواقع، حيث وصلت مساحة المناطق الزراعية التي إستولى عليها المستوطنون في منطقة العزل الشرقية 64000 دونم (64 كيلومتر مربع)، ما نسبته 7.4% من المساحة الكلية للمناطق الزراعية في منطقة العزل الشرقية (864كلم مربعا) و 3.9% من المساحة الكلية للمنطقة، وبذلك تم حرمان سكانها من المواطنين الفلسطينيين من إستغلال تلك الأراضي والتي سيطر عليها الإحتلال بالقوة العسكرية وبشكل غير شرعي.
و يوجد اليوم في منطقة العزل الشرقية، و التي تشكل 27% من إجمالي مساحة الضفة الغربية المحتلة، 37 مستوطنة اسرائيلية غير شرعية تم بناؤهاعلى على مساحة قدرها 37,953 دونم (ما يقارب 38 كلم مربع ) ويقطنها ما يزيد عن 13000 مستوطن بالإضافة إلى 32 بؤرة إستيطانية. كما قامت دولة الإحتلال الاسرائيلي بشق طرق إلتفافية يبلغ طولها 285 كلم خاضعة لسيطرة الجيش ، ولتسهيل تنقل المستوطنين ما بين منطقة العزل الشرقية وبقية مناطق الضفة الغربية المحتلة. وعلى الأرض, فإن إسرائيل تسيطر على إجمالي مساحة 95% من منطقة العزل الشرقية, مُقسمة على النحو التالي: 9% مناطق مزروعة بالألغام، 25% مناطق مصنفة على انها محميات طبيعية و 2.3% مناطق تحتلها المستوطنات الاسرائيلية، و 2.8 % مناطق تحتلها القواعد العسكرية بالإضافة إلى 51.4% مناطق تم الاعلان عنها على أنها ‘مناطق عسكرية مغلقة’.
إستئصال مُمنهج وتهجير قسري
بالتوازي مع التوسع الاستيطاني الممنهج الذي قامت به دولة الإحتلال الإسرائيلي في منطقة العزل الشرقية منذ إحتلالها للاراضي الفلسطينية، فقد مضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الجزء الثاني من مخططها الهادف لإبقاء سيطرتها على تلك المنطقة الحيوية الا و هو استهداف التجمعات الفلسطينية القاطنة في تلك المنطقة, اذ تعاني التجمعات الفلسطينية الواقعة في منطقة العزل الشرقية من سياسات الاستهداف الاسرائيلية والتي بدأت عقب الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية في العام 1967, و إعلان اسرائيل عن مساحات شاسعة من منطقة الاغوار ‘كمناطق عسكرية مغلقة’ بقصد إيقاف التطور العمراني الفلسطيني في المنطقة و التنمية الاقتصادية للفلسطينيين و تهجيرهم من أماكن سكناهم حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية والتوسعية و تعزيز وجودها في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
و قد شكلت هذه السياسة عائقًا أمام نمو التجمعات الفلسطينية في منطقة العزل الشرقية بسب وقوع معظمها في مناطق يُمنع البناء فيها الا بتصريح صادر عن الادارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي. كما استنزفت إسرائيل المصادر الطبيعية الموجودة فيها كالاراضي الزراعية و مصادر المياه الطبيعية (الابار و الينابيع) و تحويلها لصالح المستوطنات الاسرائيلية المجاورة من خلال بناء الابار الإرتوازية و ذلك لاجبار الفلسطينيين على الرحيل. و قد تماشت السياسات الاسرائيلية الرامية الى الاستيلاء على الاراضي في منطقة العزل الشرقية مع ما صرح به رؤساء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إنتهاءا ببنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي) في الثالث من شهر حزيران من العام 2005 عندما كان يشغل منصب وزير المالية, حيث أوضح عدم رغبة اسرائيل في التخلي عن منطقة الاغوار و منطقة العزل الشرقية, بقوله: ‘لن تكون الاغوار مدرجًة في أي من عمليات الانسحاب الاسرائيلية’. الاغوار ستبقى تحت سيطرة اسرائيل الى الأبد’. ‘إنه الدرع الشرقي الدفاعي لاسرائيل… ونحن لن نعود إلى حدود العام 1967.’ ، وكرر كلامه مرات عديدة عندما أصبح رئيس لوزراء إسرائيل أبرزها في الثاني من شهر أذار من العام 2010 أمام ما يسمى بلجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي, وأيضا أعلن عن نفس الموقف في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي في الرابع والعشرين من شهر أيار من العام 2011, الأمر الذي يتماشى مع حكومات أسلافه (الحكومات الاسرائيلية السابقة) والتي كرست مبدأ السيطرة على الأغوار إبتدا من ما يعرف بخطة ‘ ألون’ الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي إسحق رابين بعد حرب العام 1967 والذي إقترح أنذاك، ان تحتفظ إسرائيل بحدود جديدة تقوم أساسا على السيطرة على المنحدرات الشرقية للضفة الغربية وصولا الى أسفل الاغوار، فضلا عن الصحراء الشرقية للضفة الغربية المتاخمة للبحر الميت و ذلك عن طريق بناء سلسلة من المستوطنات الإسرائيلية على عرض ما يقارب 20 كيلومترا من الضفة الغربية كخطوة أولى نحو ضمها رسميا لدولة إسرائيل.
واليوم, يسكن في منطقة العزل الشرقية ما يزيد عن 59000 مواطن فلسطيني موزعين على 43 تجمعا, ويعانون أقسى ظروف الإضطهاد والتهميش والإستئصال الممنهج حيث لا تسمح لهم سلطات الإحتلال بالبناء والتوسع على أراضيهم أو حتى فلاحتها وإستصلاحها بحجة عدم إصدارهم التراخيص اللازمة من سلطات الإحتلال الإسرائيلي والتي تتذرع غالبا بتواجدهم في مناطق عسكرية مغلقة او في أراضي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية لرفض إعطائهم التراخيص. و تجدر الاشارة الى المواطنين الفلسطينيين القاطنين في منطقة العزل الشرقية يعيشون حاليا في ظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة والإنسانية والتحضر بفعل ممارسات الإحتلال الإسرائيلي بحقهم, حيث قامت جرافات الإحتلال الإسرائيلي خلال العام 2011 بهدم 90 منشاة سكنية وأصدرت إخطارات لهدم 167 منشاة إضافية بحجة عدم الترخيص في منطقة الأغوار ( محافظتي أريحا وطوباس فقط).
وفي كثير من الأحيان تقوم جرافات الإحتلال بهدم وإزالة تجمعات فلسطينية بأكملها من المنطقة مثل خرية رأس الأحمر وخربة الحديدية وخربة حمصة وقرية العقبة وذلك بهدف تضييق الخناق على السكان لدفعهم إلى الهجرة الطوعية من أراضيهم التي ولدوا وعاشوا فيها قبل الإحتلال الإسرائيلي, لإفساح المجال أمام المخططات التوسعية الإسرائيلية القديمة- الجديدة للسيطرة على تلك المنطقة وحرمان الفلسطينيين من العيش في تلك المنطقة ‘الإستراتيجية’ والتي أضحت المتنفس الوحيد لهم ليقوموا بالبناء والتوسع والزراعة و إستغلال مساحتها بعد أن قضم الإحتلال مساحات شاسعة من باقي أرجاء الضفة والقدس للاستيطان واقامة جدار العزل العنصري.
الجدار مع الأردن ……دواعي أمنية أم سياسية ؟
إن الذرائع التي يسوقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقامة الجدار على إمتداد الحُدود الشرقية مع الأردن والتي في جُلها حجج أمنية بحتة ‘كمنع التسلل وتأمين الحدود’ هي حُجج واهية, حيث أن توفير الأمن ‘لدولة اسرائيل و مواطنيها’ كان دائما حُجة إسرائيل لفرض الحُلول على الجانب الفلسطيني في المفاوضات، و الأمن الذي تريد إسرائيل تحقيقه دائما ما يكون على حساب الفلسطينيين وأراضيهم وسيادتهم وحريتهم ومواردهم الطبيعية وتطورهم ومستقبلهم بل وحرمانهم من تحقيق دولتهم المستقبلية ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا.
هذا ويعتبر قرار إسرائيل إقامة الجدار على الحدود الشرقية مع الأردن غير مبرر ويهدف إلى ترسيم أحادي الجانب للحدود دون الرجوع إلى الجانب الفلسطيني الأمر الذي يعكس عدم جدية إسرائيل في الوصول إلى حل سياسي دائم ومتفق عليه مع الفلسطينيين من خلال الرغبة الإسرائيلية الواضحة للبقاء في منطقة العزل الشرقية وعدم التنازل عنها في أي إتفاقية مستقبلية مع الجانب الفلسطيني كما أعلن نتنياهو مرارًا و تكرار.
يجدر الذكر هنا بأن سلطات الإحتلال الإسرائيلي قد بدأت فعليا وعلى الأرض بتنفيذ سياسة العزل الأحادية بين إسرائيل و الضفة المحتلة في حزيران من العام 2002 عندما شرعت ببناء جدار الضم والتوسع والذي أدى بدوره إلى إيجاد منطقتين عازلتين في الضفة الغربية المحتلة، الأولى غربية، وتمتد من شمالها إلى جنوبها مغتصبة أكثر الأراضي الزراعية خصوبة وعازلة التجمعات الفلسطينية إلى جيوب, مقوضة للتكامل الجغرافي بين القرى و المدن الفلسطينية، ومسيطرة على الموارد الطبيعية وضامة لغالبية المستوطنات الإسرائيلية. أما المنطقة الثانية هي منطقة العزل الشرقية على طول امتداد منطقة غور الأردن و ذلك من خلال إحكام سيطرة الجيش الإسرائيلي على كافة الطرق المؤدية إلى المنطقة الشرقية من الضفة الغربية و زيادة حجم المعاناة على سكان المنطقة و تقييد حركتهم و حركة منتجاتهم الزراعية. و كان ذلك واضحا في تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون في شهر أيار من عام 2004 عندما سؤل عن الجدار في المنطقة الشرقية, منطقة غور الأردن, حيث قال: ” أنا لا أرى جدارا في المنطقة الشرقية إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. هنا و هناك, سوف نحجب الدخول إلى المنطقة الشرقية بالحواجز العسكرية.“
لطالما اعتبرت إسرائيل منطقة الاغوار الفلسطينية حدودها الأمنية التي لن تتنازل عنها في أية تسوية سياسية مستقبلية مع الفلسطينيين و سعت دائما الي تبرير المخططات الاستيطانية في المنطقة على أنها تخدم أهدافها الامنية الاستراتيجية و ذلك في محاولة للتغطية على أعمالها التوسعية الاستيطانية الغير قانونية التي تسعى من خلالها الى السيطرة على الاراضي و تهجير السكان الاصليين.
أبعاد أكثر خطورة
علاوة على ذلك, فإن لقرار إسرائيل إقامة جدار أو سياج حُدودي مع الأردن أبعاد تفوق الإدعاءات الأمنية حيث أنه وفي العقيدة السياسية الإسرائيلية, يشكل نهر الأردن الحدود الدولية لدولة إسرائيل, حيث أن دبلوماسية الجدران التي تشيدها إسرائيل من حولها ومن ضمنها الجدار المزمع إقامته مع الأردن, يمكن ان يعتبر أحد ركائز مشروع إسرائيلي إستراتيجي يقوم على أن هذه هي حدود دولة إسرائيل من البحر المتوسط إلى نهر الأردن، بما يعنيه من تجاهل ضمني لامكانية وجود دولة فلسطينية مستقبلية حدودها الشرقية ومنفذها مع العالم هي الحدود مع الأردن، بل وأكثر من ذلك يمكن أن تكون إقامة الجدار مع الأردن ، وإستنادا إلى تصريحات لقادة اليمين الإسرائيلي المتطرف والذين أعلنوا مرارًا عن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، مقدمة لما هو أسوأ ويدور في مخيلة قادة وساسة دولة الإحتلال المتطرفين من تجسيد لفكرة الوطن البديل للفلسطينيين إنطلاقا من إيمانهم وأيدولوجيتهم التي تعتبر الوجود الفلسطيني تهديدًا رئيسيا للوجود اليهودي في الأرض المحتلة مستندين في ذلك إلى معتقداتهم الدينية و التاريخية.
خاتمة
يبدو أن إسرائيل وفي ظل حكومة اليمين والتطرف بقيادة رئيس الوزراء الحالي بنيامبن نتنياهو قد نسيت أو تناست أنها دولة محتلة وفقا للقانون الدولي والإنساني والمواثيق والشرائع الدولية ووفقا لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر في الثاني والعشرين من تشرين الثاني من العام 1967 والذي نص’ بالإضافة إلى إنسحاب إسرائيل لحدود الرابع من حزيران للعام1967 ، إحترام سيادة ووحدة أراضي والإستقلال السياسي لكل دول المنطقة والإعتراف بها وإحترام حقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها بدون تهديدات أو إستخدام القوة’.
إن دولة الإحتلال الإسرائيلية إعتادت على سياسة فرض الوقائع على الأرض وتنفيذ مخططاتها الإحتلالية والتوسعية بشكل أحادي الجانب بشكل لا يتماشى مع ما يحصل في محيطها من أحداث وتغييرات لحماية نفسها ، ومن منظورها، بالجدران العازلة ظنا منها أنها تجلب الأمن لدولة تحتل بالقوة العسكرية شعبًا لاكثر من خمسة أربعين عامًا، بدلا من المضي قدما في مفاوضات جادة تقوم على أساس الشرعية الدولية والقانون الدولي وتقود إلى سلام عادل وشامل وودائم مع الفلسطينيين يقوم على مبدأ دولتين لشعبين وعلى حدود الرابع من حزيرن للعام 1967.
اعداد:
